اسناد بین‌المللی، چه در گستره منطقه‌ای و چه در گستره جهانی، هم سو و هم‌صدا هستند که بایستی آزادی ابراز مذهب پاس داشته شود. مطابق با ماده 9(1) کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، انسان‌ها از آزادی اظهار مذهب و باورهای خود برخوردار دانسته شده‌اند. در موارد استثنائی می‌‌شود از این اصل عدول کرد ولی عدول از اصل باید با دلیل منطقی و متقن باشد. در وضعیتی که منفعت عمومی، ذبح گردد منفعت خصوصی قابل عدول است. لیکن در این راه نباید به نحوی تفسیر انجام شود که تخصیص اکثر رخ دهد و نیز نباید سلیقه‌ای عمل شود. به موجب اصل منع تبعیض و برابری، افراد با یکدیگر برابرند و نباید میان افراد تبعیض ناروا قائل شد. مطابق با مواد 1(3) و 55 منشور ملل متحد بایسته است تا حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همگان، قطع نظر از نژاد، جنس، زبان یا دین افراد، پاس داشته شود. به موجب ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده خود و نیز قطع نظر از ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت، تولید یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه برخوردار دانسته شده‌اند. مطابق با ماده 18 آن اعلامیه، تمام انسان‌ها از آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز از آزادی اجرای مراسم دینی، به صورت عمومی و خصوصی، برخوردار خوانده شده‌اند. به موجب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، افراد حق دارند فرایض دینی خود را ابراز و اِعمال کنند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه شاهین، اظهار داشت که ممنوع اعلام کردن پوشیدن روسری در دانشگاه، برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران و نظم عمومی ضروری است و از این رو، آن را مطابق با کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خواند. دیوان یادشده، در خصوص روبند نیز طی قضیه آس. آ. اس، استفاده از روبند را مانعی برای زندگی مردم با یکدیگر خواند. دیوان گفته شده، ممنوعیت استفاده از روسروی و روبند در نهادهای عمومی را موجب تساوی زنان پنداشت. هم سو با این رویکرد، در قضایای مربوط به ممنوعیت روبند علیه بلژیک، ممنوعیت استفاده از روبند در نهادهای عمومی را موجب افزایش توانایی مردم برای زندگی با یکدیگر و موجب حمایت از حقوق دیگران خواند.

این در حالی است که دیوان اروپایی حقوق بشر توضیح نداده است که چگونه با استناد به هدف زندگی کردن با یکدیگر، که خود تحت هیچ یک از مقرره‌های کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین درج نشده است، از حقوقی که در مواد 8 و 9 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مقرر شده است و جامه عرفی به تن دارد عدول کرده است. دیوان یادشده با این رویکرد خود، مجال را برای کشورها فراهم نهاده تا مقررات کنوانسیون را مطابق با میل و غرض خود تفسیر و اِعمال کنند.

دیوان اروپایی حقوق بشر که در پرونده‌های مختلف در بازه‌های زمانی متعدد، فرصت داشته است تا ابهامات در خصوص مفهوم عام زندگی کردن با یکدیگر را بزداید و دست کم قدری آن را ایضاح نماید ولی دیوان، بی‌آن‌که درصدد ایضاح مفهوم عام زندگی کردن با یکدیگر برآید، به راحتی با تکیه بر آن مفهوم مبهم که خود در کنوانسیون هم درج نشده است، از مقررات مصرح کنوانیسیون عدول کرده است. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای مختلف از جمله، شاهین، اس. آ. اس، داکیر و بلکاسمی و اوسار به خوبی نشان‌دهنده آن است که دیوان یادشده قائل به محدودسازی هرچه بیشتر حجاب است و در این راه، از قواعد مصرح کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین عدول کرده است. دیوان، حتی در مسیر استدلال خود و اظهارات نهایی خود، بین کشورهایی که مسلمانان در آن، در اقلیت هستند و کشورهایی که مسلمانان در آن، در اکثریت محسوب می‌شوند قائل به تمایز نشده است. محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی، نه تنها زندگی با یکدیگر را بهبود نمی‌بخشد بلکه مشارکت زنان مسلمان در امور اجتماعی را محدود می‌کند.

این به آن معنا است که حتی اگر مفهوم مبهم، عام و غیرمتقن زندگی با یکدیگر که خود دیوان با تکیه بر آن از قواعد مصرح کنوانسیون عدول کرده است، پذیرفته خوانده شود، باز هم در مورد کشوری مثل ترکیه که مسلمانان در آن در اکثریت هستند قابل اعمال نیست. دیوان تحت تأثیر مناسبات هژمونیک و در واقع، فشارهای وراحقوقی، فرض بر این نهاده است که پوشش مذهبی زنان مسلمان، تعدی به حقوق آنان است و این گونه، تلاش می‌کند تا این فرض ذهنی خود را به هر ترتیب که شده است اثبات کند. در واقع، نتیجه‌گیری دیوان از قبل معلوم است و به دنبال تمسک به یک موضوع حقوقی است که بتواند نتیجه ذهنی خود را اثبات کند و وقتی که قاعده حقوقی نمی‌یابد به مفهوم عام، مبهم و غیرمتقن زندگی با یکدیگر تمسک جسته و این موجب شده است تا از مقررات مندرج در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نظیر مواد 8 و 9، عدول کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر به سبک دادگاه‌های کامن‌لا از رویه سابق خود در مورد احکامی که راجع به استفاده از حجاب اسلامی صادر کرده، تبعیت نموده است و این در حالی است که دیوان اروپایی حقوق بشر، یک دادگاه کامن‌لا نیست که ملزم به تبعیت از احکام پیشین خود باشد. باری این موضوع موجب شده است که افرادی که حقوق آن‌ها بابت استفاده از حجاب اسلامی نقض می‌شود امیدی به احقاق حق خود نزد دیوان اروپایی حقوق بشر که خود، داعیه‌دار آن است نداشته باشند.

عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، بیش از آن که به تبعیت از اصول و قواعد حقوقی باشد، متأثر از فضای سیاسی حاکم و پیش زمینه‌های مطروحه در آن اوضاع و احوال صادر شده است. رویه واحد دادگاه یادشده در قضایای مطروحه در خصوص محدودسازی استفاده از حجاب اسلامی در نهادهای عمومی، به خوبی نشان‌دهنده آن است که دادگاه گفته‌شده تا چه میزان تحت تأثیر هژمونی وراحقوقی بوده و البته در این راه با شکست مواجه شده است.