النتائج

1. أن الاندماج يؤدي إلى انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها القانونية بشكل نهائي، بحيث لا يكون لها بعد الاندماج أي وجود مستقل، وينتقل كل ما لها وما عليها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.
2. أن مبدأ الخلافة العامة يحكم عملية الاندماج، حيث تنتقل الأصول والخصوم والعقود والدعاوى بشكل كامل وبقوة القانون دون حاجة إلى اتفاقات فردية جديدة، مما يضمن استمرارية الالتزامات القانونية.
3. أن المشرّع العراقي قد أرسى ضمانات أوضح وأكثر تفصيلاً من المشرّع الإيراني، خاصة في ما يتعلق بحق الاعتراض والإشهار وتقديم الضمانات للدائنين، بينما لا تزال التشريعات الإيرانية بحاجة إلى استكمال أدوات الحماية.
4. كشفت المقارنة أن التشريع العراقي نظم الاندماج بنصوص خاصة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدّل، في حين يعتمد القانون الإيراني على مبادئ عامة في القانون التجاري ونصوص متفرقة، مما يخلق فجوات عملية عند التطبيق.
5. أن الاندماج ليس وسيلة للتهرب من الالتزامات أو الإفلات من الديون، بل يُعد آلية لإعادة هيكلة اقتصادية وقانونية تعزز الكفاءة وتزيد من قدرة الشركات التنافسية، شرط أن يُوازن التشريع بين متطلبات السوق وحماية أصحاب المصلحة.