الاستنتاجات :

1- اظهر البحث أن رقابة الحكومة في إدارة السياحة والفنادق هو اجراء إداري ووقائي ذو طبيعة خاصة أوجدها المشرع بموجب تشريعات خاصة لتنظيم نشاطات معينة وعهد به إلى جهات وسلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة، ومن ثم فهو عبارة عن نشاط إداري تقوم به السلطات الإدارية المختصة بالتنظيم النشاط السياحي من خلال مجموعة من الوسائل والاجراءات بهدف تنظيم النشاط السياحي وحمايته وفقا للمقرر لها بمقتضى نظام قانوني خاص بها .

 2- إن سلطة الرقابة والتنظيم الإداري السياحي تتسم بصفات وخصائص معينة اتفق في بعضها مع خصائص وصفات سلطة التنظيم الإداري العام وانفرد في بعضها الأخر على نحو تُميزه عن غيره، وتتفق بأنهما ذات طبيعة قانونية، كما تعد وظيفته ضرورة اجتماعية أي ضرورة للحفاظ على النظام العام وتحقيق الامن والاستقرار للمجتمع ولا غنى له عنها، كما يتميز عنه بأن له نظاماً قانونياً خاصاً به وهدف محدد ومقيد.

3-  تعد الرقابة والسلطة الإدارية كل منهما مكملاً للآخر ومتمماً له من اجل تنظيم النشاط السياحي والمحافظة عليه، وتمتلك هيئات الضبط وسلطة ادارة السياحة أدوات متعددة ومتنوعة تستعين بها لتنظيم النشاط السياحي والمحافظة عليه -النظام العام السياحي-، وهذه الادوات يمكن ردها إلى نوعين متميزين، أما أن تكون ادوات قبل واثناء (الترخيص ،المراقبة والتفتيش السياحي) ممارسة النشاط السياحي ويتمثل فيها دور الرقابة والضبط الإداري السياحي بوقاية النشاط السياحي من الاخطار التي تهدده، أو أدوات بعد ارتكاب المخالفات(الغرامة الادارية ،الغاء الترخيص) وتكون بشكل جزاءات توقعها سلطات الرقابة والضبط الاداري لمواجهة حالات المخالفات الماسة بالقوانين والأنظمة المنظمة للنشاط السياحي.

4- إن الأساس القانوني للسياحة الذي ورد ذكره في التشريعات الداخلية للبلدين يكشف استجابة التشريعات للالتزاماتها الدولية بخصوص الاهتمام بالمنشآت السياحية والتي التزمت بها بموجب اتفاقيات دولية ثنائية أو جماعية، فلا يجوز التحلل من تلك الالتزامات ولابد من تنفيذها.

  ثانيا : التوصيات

• ندعو المشرع الاماراتي والعراقي بالنص على الطبيعة القانونية التي تنظم صلاحية الإدارة في اتخاذ القرارات التي تحكم قطاعي السياحة والفندقة بحيث ترعى علاقة الإدارة بهذين القطاعين وتسهيل عملهما بما يتوافق مع التشريعات.
• نقترح على المشرع العراقي نقل الاختصاصات الرقابية والادارية للجهات المختصة بالقطاع السياحي والفندقي السياحة وتخضع في أعمالها إلى قانون هيئة السياحة على اعتبار انه قانون جاء في اغلب احكامه ينظم الهيكلية الإدارية للهيئة وإصدار تشريع موحد شامل ومتكامل يهدف إلى تنظيم المرافق السياحية وأن يتم إعداد هذا القانون بواسطة لجان متخصصة تضم خبراء مؤهلين في كافة المجالات السياحية وأن يتم ذلك بعد دراسة متأنية وأبحاث معمقة وإطلاع شامل على ما توصل إليه الفقه والقانون المقارن في هذا الشأن.
• نوصي المشرع العراقي والاماراتي ان ينظما ممارسة حق تفتيش المرافق السياحية من قبل السلطات الإدارية وإن كان هذا الموضوع فني في الدرجة الأولى ولكن هذا لايمنع تنظيمه بنص على مجموعة من الاجراءات الأساسية حماية لاصحاب المرافق السياحية من جهة ومنع استغلال وتعسف الجهات الإدارية السياحية من جهة أخرى.