اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک؛ تحلیل تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و عراق | ||
| آموزههای حقوق خصوصی کشورهای اسلامی | ||
| دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1404، صفحه 79-96 اصل مقاله (4.48 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/dplic.2025.13301.1060 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه نجف پور* 1؛ سیدابوالقاسم حسینی زیدی2؛ مهدی نجف پور3 | ||
| 1گروه حقوق دانشگاه رضوی-مشهد مقدس | ||
| 2گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس | ||
| 3دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری | ||
| چکیده | ||
| ضمان درک (تعهد بایع به استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع) یکی از آثار مهم عقد بیع در نظامهای حقوقی مختلف است. با این حال، امکان اسقاط این ضمان از طریق شرط ضمن عقد، همواره محل بحث بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، به بررسی اعتبار یا بطلان شرط اسقاط ضمان درک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق عراق میپردازد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که علیرغم وجود دیدگاههای مختلف، نظریه غالب در فقه امامیه و رویه قضایی ایران (هرچند نص صریح قانونی وجود ندارد) بر بطلان این شرط استوار است. نظام حقوقی عراق نیز ضمن پذیرش امکان تحدید ضمان، شرط اسقاط یا کاهش آن را در صورت اخفای عمدی عیب (یا استحقاق) توسط بایع، باطل میداند. این مقاله استدلال میکند که رویکرد بطلان شرط اسقاط، به دلایلی همچون مخالفت با مقتضای ذات عقد معاوضی، مغایرت با قاعده منع جمع عوض و معوض، و تعارض با نظم عمومی و لزوم جلوگیری از تقلب و فروش مال غیر، از استحکام بیشتری برخوردار است. پذیرش اعتبار چنین شرطی میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و گسترش بینظمی اقتصادی منجر شود. همچنین، تأثیر علم و جهل خریدار بر حق رجوع وی به بایع، مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شرط اسقاط ضمان؛ ضمان درک؛ مستحق للغیر؛ نظم عمومی؛ فقه امامیه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Validity or Nullity of a Clause Excluding *Darak* Liability: A Comparative Analysis in Imami Jurisprudence, Iranian Law, and Iraqi Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mahdiye najafpou1؛ Seyed Abolghasem Hosseini Zaidi2؛ mahdi nagafpour3 | ||
| 1گروه حقوق دانشگاه رضوی-مشهد مقدس | ||
| 2گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد مقدس | ||
| 3University of Judicial Sciences and Administrative Services | ||
| چکیده [English] | ||
| Darak liability—the seller’s obligation to refund the price if the sold property is later determined to belong to a third party—is one of the key legal consequences of a contract of sale in various legal systems. However, the possibility of waiving this liability through a contractual stipulation has long been a subject of debate. This study, using a descriptive–analytical method and a comparative approach, examines the validity or nullity of a clause excluding Darak liability in Imami jurisprudence, Iranian law, and Iraqi law. The findings reveal that, despite the existence of differing opinions, the dominant view in Imami jurisprudence and Iranian judicial practice (although lacking an explicit statutory provision) holds such a clause to be invalid. The Iraqi legal system, while recognizing the possibility of limiting liability, considers a clause excluding or reducing Darak liability void where the seller has intentionally concealed a defect or third-party ownership. The article argues that the invalidation of such exclusionary clauses is more coherent, grounded in considerations such as their inconsistency with the essential nature of commutative contracts, conflict with the principle prohibiting the combination of consideration and counter-consideration, and incompatibility with public order and the need to prevent fraud and the sale of another’s property. Upholding the validity of such clauses could undermine public trust and foster economic disorder. The study also examines the impact of the buyer’s knowledge or ignorance on his right of recourse against the seller. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Exclusion Clause of Liability, *Darak* Liability, Third-Party Ownership, Public Order, Imami Jurisprudence | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 195 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 264 |
||