بررسی فقهی سقوط اذن ولی در نزدیکی غیر متعارف | ||
| پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه | ||
| مقاله 7، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1404، صفحه 131-150 اصل مقاله (1.79 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/rcjl.2025.12550.1162 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن پیرهادی1؛ مرتضی خلیلی* 2 | ||
| 1دکتری تخصصی و استاد سطوح عالی حوزه، قم، ایران | ||
| 2سطح چهار حوزه و مدرس سطوح عالی حوزه، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| یکی از احکام در عقد ازدواج دختر، اذن ولی است، اما در فقه مواردی اذن ولی ساقط میشود مانند زوال بکارت و نزدیکی است، ولی آنچه مسلم است نزدیکی که متعارف باشد، یکی از پرسشها در این زمینه این است که نزدیکی از دبر که از آن تعبیر به نزدیکی و رابطه غیر متعارف میشود نیز مسقط اذن ولی است؟ از جهت حقوق نیز با توجه به تبعیت حقوق از فقه نزدیکی متعارف بر مسئله ازدواج دختر در حوزه حقوق خانواده مؤثر است، اما همچنان که در فقه این مسئله مورد بررسی قرار نگرفته است در حقوق نیز تبیین ملاک در این موضوع، مطرح نشده و تشخیص آن به عرف و شرع محول شده است. با بررسی دیدگاه مطرح در کتب فقهی در فقه امامیه چهار مبنا در این زمینه وجود دارد که تطبیق آن بر موضوع مسئله مذکور متفاوت است. با بررسی چهار دیدگاه، میتوان گفت در مورد نزدیکی غیر متعارف، بر اساس تمام مبانی اذن ولی ساقط نمیشود. | ||
تازه های تحقیق | ||
تحلیل و جمعبندی در فهم لغوی نزدیکی و وطی گرچه اطلاق وجود دارد و شامل وطی متعارف و غیر متعارف میشود، اما با توجه به فهم فقیهان اگر قائل نشویم که انصراف به وطی متعارف دارد، لااقل این است که از جهت شمول در غیر متعارف اجمال وجود دارد، در نتیجه معیار و میزان استنباط و برداشت فقهی است. و لذا باید به مبانی فقهی فقیهان رجوع کرد. اما از جهت حقوقی با توجه به اینکه قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳ ازدواج دختر باکره را موقوف به اذن ولی میداند، اما در خصوص موضوع مسئله رابطه غیر متعارف و این که اسباب زوال بکارت و به دنبال آن سقوط اذن ولی چیست؟ ساکت است و ملاک را تعیین نکرده است. برخی شارحان این قانون در صدد بیان ملاک و تبیین مصادیق ثیبوبت بودهاند، لکن در این کتب از نزدیکی در دبر بحثی نشده است، و به مصادیق دیگر اشاره شده است، در حالی است که این مورد به دلیل سالم ماندن پرده بکارت، در جامعه مبتلا به است و در دو حالت قابل تصویر است: گاه به صورت رابطه نامشروع قبل از ازدواج و گاه به صورت مشروع بعد از عقد شرعی بین زوجین اتفاق میافتد. لکن ممکن است با تطبیق ملاک بیان شده توسط حقوقدانان و تطبیق بر مورد نزدیکی در دبر مشخص گردد که ملاک ثیبوبت در مورد دختری که نزدیکی در دبر شده است تطبیق نمیکند، زیرا آنها ملاک را نزدیکی شرعی دانستهاند. و اما بر اساس نظر عدهای دیگر از حقوقدانان که تعیین ملاک را بر عهده عرف و فقیهان نهادهاند، لکن به دلیل اختلاف برداشتها عرف ملاک قابل اتکاء در این مورد نمیباشد. به نظر میرسد این مسئله از حیطه نظر مفسران قانون خارج است، ولی دسته دوم که آن را به عرف و شرع واگذار کردهاند صحیح است اما گروه اول که ملاک را نزدیکی شرعی میدانند اگر برگرفته از مبانی فقهی فقیهان باشد قابل دفاع است، در غیر این صورت نظر این گروه نمیتواند مرجع باشد. اما در تبیین مسئله ازاله بکارت و نزدیکی و آمیزش به فهم عرف نیز مشکل است، زیرا هر شخصی نمیتواند فهم صحیحی از عرف داشته باشد، علاوه بر آن که خود فهمی عرفی هم دچار اختلاف و ابهام است، و لذا لازم است رجوع به مبانی فقهی شود. و در صورت نیاز فهم عرفی فقیه ملاک خواهد بود، و مسئله از طریق دیدگاه فقیهان روشن شود. با توجه به بررسی مفهوم لغوی و حقوقی و عرفی مسئله، مرجع و معیار در حل مسئله رجوع به مبانی و نظرات فقیهان در این مورد است، آنچه در این باره میتوان گفت با بررسی دیدگاه فقهی بر اساس مبانی فقیهان رابطه غیر متعارف باعث سقوط اذن ولی نمیشود، شخص باکره محسوب میشود و باید برای عقد ازدواج از ولی اجازه بگیرد و طبق مبانیای که گفته شده آمیزش مطلق سبب ازاله بکارت است، انصراف به آمیزش متعارف (وطی در قبل) دارد و آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) از این قسم خارج است و شامل آن نمیگردد، و اما در مورد دختری که ازدواج کرده و قبل از ازاله بکارتش با همسر شرعیاش آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) داشته باشد و سپس از او جدا شده است، تنها بنابر مبانی چهارم مبنای سید یزدی (نظریه چهارم) ثیبه شده است، و برای ازدواج بعدیاش نیاز به اذن پدر یا جد پدری ندارد، البته دلیل سقوط اذن ولی تحقق آمیزش غیر متعارف نمیباشد بلکه بخاطر این که طرف تحقق عقد واقع شده است. اما بر اساس دیگر مبانی این شخص بر وصف بکارت باقی است؛ و لذا در ازدواج اذن ولی ثابت است؛ چرا که در این مبانی ازاله پرده بکارت، ازاله از طریق وطی مطلقاً یا فقط وطی شرعی است و این امور با آمیزش نامتعارف (وطی در دبر) محقق نمیگردد و اگر مراد وطی در دبر بوده باید به صورت مقید بیان میشد. در نهایت باتوجه به مبانی فقهی مجرد نزدیکی و رابطه غیر متعارف نمیتواند معیاری برای سقوط اذن ولی در ازدواج باشد. علاوه بر این که ممکن است معتقد باشیم عدم سقوط اذن ولی به احتیاط نزدیکتر باشد. بر این اساس چنانچه قانونگذار بخواهد در این زمینه نظر قانونی را مصوب یا اصلاح کند با توجه به مبانی و نظریات فقهی که بیانی شد میتوان در قانون معتقد به عدم سقوط اذن ولی با نزدیکی غیر متعارف شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فقه؛ نزدیکی نامتعارف؛ اذن؛ ولی؛ ازدواج | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Fiqhi Examination of the Nullification of the Guardian's Consent in Cases of Unconventional Intercourse | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohsen Pirhadi1؛ Morteza Khalili2 | ||
| 1PhD student and higher education lecturer | ||
| 2Instructor of Advanced Levels in Seminary | ||
| چکیده [English] | ||
| In the marriage contract of a girl, the consent of the guardian (idhn al-walī) is a requisite condition. However, in Islamic jurisprudence (fiqh), there are circumstances under which this consent is nullified, such as the loss of virginity through conventional intercourse. A pertinent question arises regarding whether anal intercourse - termed "unconventional intercourse" - also nullifies the guardian's consent. From a legal perspective, given that civil law follows the principles of fiqh, conventional intercourse impacts the regulations concerning a girl's marriage in family law. However, just as this specific issue has not been thoroughly examined in Islamic jurisprudence, the legal criterion for unconventional intercourse has also not been established, and its determination is deferred to custom (‘urf) and religious law (shar‘). Through an analysis of the perspectives found in Imāmī jurisprudential texts, four foundational principles (usul al-fiqh mabānī) are identified, the application of which to this issue yields differing conclusions. Upon examining these four viewpoints, it can be concluded that in the case of unconventional intercourse, the guardian's consent is not nullified, based on all established principles. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Islamic Jurisprudence (Fiqh), Unconventional Intercourse, Guardian's Consent (Idhn al-Walī), Guardian (Walī), Marriage | ||
| مراجع | ||
|
ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. امامی، سید حسن. (۱۳۹۱). حقوق مدنی. تهران: انتشارات اسلامیه. بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین. (۱۳۹۹). شرح جامع قانون مدنی. تهران: ارشد. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۹۱). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش. جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۴۱۰ق). الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة. بیروت: دار العلم للملایین. حکیم، سید محسن. (۱۴۱۶ق). مستمسک العروة الوثقی. قم: مؤسسة دار التفسیر. حکیم، سید محسن. (۱۳۹۱ق). مستمسک العروة الوثقی. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. (۱۳۸۸ق). تذکرة الفقیهان (ط - القدیمة). قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. خمینی، سید روح اللّه موسوى. (۱۴۲۵ق). تحریر الوسیله - ترجمه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. خوئی، سید ابو القاسم موسوى. (۱۴۰۹ق). مبانی العروة الوثقی. قم: منشورات مدرسة دار العلم - لطفى. دیانی، عبدالرسول. (۱۳۷۸). حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن. تهران: نشر میزان. زبیدی، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى. (۱۴۱۴ق). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع. سبزواری، سید عبد الأعلى. (۱۴۱۳ق). مهذّب الأحکام (للسبزواری). قم: مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن. (۱۴۲۳ق). کفایة الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. شمس، عبدالله. (۱۳۹۶). قانون مدنی و مسئولیت مدنی. تهران: دراک. صدر، سید محمد. (۱۴۲۰ق). ما وراء الفقه. بیروت: دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع. صفائی، حسین. (۱۳۷۸). حقوق خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. طباطبائی، سید على بن محمد. (۱۴۱۲ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. طباطبائی یزدى، سید محمد کاظم. (۱۴۱۹ق). العروة الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشّى). قم: دفتر انتشارات اسلامى. طریحى، فخر الدین. (۱۴۱۶ق). مجمع البحرین. تهران: کتابفروشى مرتضوى. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین و ساوجى، نظام بن حسین. (۱۴۲۹ق). جامع عباسى و تکمیل آن. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. عاملی، حرّ، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعة. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. عاملی، شهید اول، محمد بن مکى. (۱۴۰۰ق). القواعد و الفوائد. قم: کتابفروشى مفید. عاملی، شهید ثانى، زین الدین بن على. (۱۴۱۳ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة. فیومى، احمد بن محمد مقرى. (بیتا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. قم: منشورات دار الرضی. قزوینی، ابراهیم. (۱۳۹۰). بررسی فقهی و حقوقی خانواده. تهران: انتشارات راه نوین. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۴). دورهی حقوق مدنی. تهران: گنج دانش. گرجی، ابوالقاسم؛ صفائی، حسین. (۱۳۷۸). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مظفر، محمد رضا. (۱۳۷۳). اصول الفقه. قم: مکتب الاعلام الاسلامى. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن. (۱۴۰۴ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن. (۱۳۶۲). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. تهران: دار الکتب الإسلامیة. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى. (۱۴۱۵ق). مستند الشیعة فی أحکام الشریعة. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الأصول. قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى. (۱۴۲۸ق). العروة الوثقى مع التعلیقات. قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى. (۱۳۷۷). عروة الوثقی. تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 236 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 67 |
||