تحلیل فقهی-حقوقی نظریه تخییر امام در رسیدگی به جرائم حدی غیرمسلمانان | ||
| پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه | ||
| مقاله 6، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1404، صفحه 103-130 اصل مقاله (1.85 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/rcjl.2025.12770.1187 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمبین ساجد* 1؛ محمدجواد فتحی2 | ||
| 1دانشجو دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| حقوق کیفری اسلام باتوجهبه ماهیت جهانشمول آن، با پرسشهایی درباره نحوه تعامل با جرائم غیرمسلمانان مواجه است؛ از جمله اینکه آیا جرائم حدی غیرمسلمانان مانند مسلمانان رسیدگی میشود یا الگوی خاصی دارد؟ این مسئله بهویژه در پرتو تعارضهای احتمالی با اصول حقوقی معاصر نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظریه تخییر امام بهعنوان یکی از راهحلهای فقهی این مسئله، به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد فقهی-اجتهادی انجام شده است. یافتهها نشان میدهند که حاکم اسلامی اختیار دارد در جرایم حدی غیرمسلمانان، یا بر طبق شریعت اسلام به جرم آنها رسیدگی کند یا آنها را به محاکم خود تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود مجازات شوند. ادله این نظریه شامل آیه ۴۲ سوره مائده، روایات، اجماع و مقتضای عقد ذمه است. قلمرو این نظریه شامل تمام جرائم حدی میشود و اختصاص به حد خاصی ندارد، اما تنها در مورد اهل ذمه و مستأمنین جریان مییابد و در صورت ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. این نظریه در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مانند اصل حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسانسازی قوانین و فرایندهای دادرسی با چالشهای ظاهری مواجه است. در نظام حقوقی ایران، باوجود محدودیتهای قانونی، اصل ۱۶۷ قانون اساسی امکان بهرهگیری از این نظریه را فراهم میکند. برای کارآمدی بیشتر، پیشنهاد میشود قوانین ویژه تصویب یا نهادهای تخصصی تشکیل شود. نظریه تخییر امام میتواند بهعنوان الگویی برای تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان و نحوه مواجه با جرائم در جوامع چندفرهنگی باشد. | ||
تازه های تحقیق | ||
نتیجهگیری این پژوهش با بررسی نظریه تخییر امام در مواجهه با جرائم حدی غیرمسلمانان، به تحلیل ادله فقهی و تعیین قلمرو اجرایی این نظریه پرداخت. یافتهها نشان میدهد که این نظریه ریشه در اجماع فقها، آیه ۴۲ سوره مائده و روایات معتبر دارد و حاکم اسلامی را در رسیدگی به جرائم غیرمسلمانان بین اجرای حدود اسلامی یا ارجاع به محاکم دینی آنان مخیر میداند. قلمرو این نظریه تمام دعاوی مطرح شده نزد حاکم اسلامی را در برمیگیرد، همچنین این نظریه فقط شامل اهل ذمه و مستأمنین بوده و در موارد ارتکاب علنی جرم، اجرای حدود اسلامی الزامی است. نظریه تخییر بهعنوان یک نظریه فقهی-حقوقی، با چالشهای متعددی در تطبیق با اصول حقوقی معاصر مواجه است. این چالشها عمدتاً ناشی از تعارض ظاهری این نظریه با اصول بنیادین حقوقی مانند حاکمیت قانون، برابری افراد در برابر قانون، یکسانسازی قوانین و فرایندهای قضائی است. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه شیعه است، اگرچه قوانین موضوعه اختیارات قضات را محدود کردهاند، اما اصول قانون اساسی بهویژه اصل ۴ و ۱۶۷، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای این نظریه را فراهم میسازند. تحلیل این چالشها نشان میدهد که نظریه تخییر نهتنها نافی اصول حقوقی نیست، بلکه در چارچوب نظام حقوقی اسلام میتواند بهعنوان مکانیسمی انعطافپذیر برای تحقق عدالت قضائی عمل کند. بااینحال، اجرای موفقیتآمیز این نظریه مستلزم تدوین قوانین خاص، ایجاد نهادهای تخصصی و تعیین ضوابط دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین حقوق تمام شهروندان است؛ همچنین این پژوهش اهمیت تعامل حکومت اسلامی با غیرمسلمانان در چارچوب قوانین اسلامی را برجسته میکند و نشان میدهد که نظریه تخییر امام میتواند بهعنوان الگویی برای مدیریت جرایم حدی در جوامع چندفرهنگی موردتوجه قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرائم حدی غیرمسلمانان؛ اختیارات قضائی حاکم؛ دادرسی دعاوی غیرمسلمانان؛ حقوق کیفری غیرمسلمانان؛ چالشهای اجرایی اختیارات قضائی حاکم | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Fiqhi-Legal Analysis of the Imam's Discretionary Authority (Takh-yīr) in Adjudicating the Fixed Punishment (Ḥudūd) Crimes of Non-Muslims | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyedmobin Sajed1؛ Mohammadjavad Fathi2 | ||
| 1PhD Student in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran | ||
| 2Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Given its universalist nature, Islamic criminal law faces complex questions regarding its interaction with the crimes committed by non-Muslims. A central inquiry is whether the ḥudūd (Fixed Punishment) crimes of non-Muslims are adjudicated identically to those of Muslims, or if a distinct paradigm exists. This issue necessitates precise fiqhi examination, particularly in light of its potential conflicts with contemporary legal principles. Employing a descriptive-analytical method within a fiqhi-ijtihādī (juristic-inferencial) framework, this study analyzes the theory of the Imam's Discretionary Authority (Naẓarīyah al-Takh-yīr al-Imām) as a proposed juristic solution. The findings indicate that the Islamic ruler is vested with the authority, in cases of ḥudūd crimes involving non-Muslims, to either adjudicate the crime according to Islamic law (Shari'a) or to refer the offenders to their own communal courts to be punished according to their religious law. The evidence (adilla) for this theory is derived from Verse 42 of Surah al-Mā'idah, relevant narrations (riwāyāt), scholarly consensus (ijmāʿ), and the inherent stipulations of the pact of protection (ʿaqd al-dhimmah). The scope of this theory encompasses all ḥudūd crimes without restriction to a specific penalty. However, it is applicable only to Ahl al-Dhimmah (protected non-Muslim citizens) and Mustā'minūn (temporary residents under safe conduct). If the crime is committed publicly, the implementation of the Islamic ḥudūd becomes mandatory. In its application, the theory encounters apparent challenges when measured against contemporary legal principles, such as the rule of law, the equality of individuals before the law, and the standardization of legal codes and judicial procedures. Within the Iranian legal system, despite certain statutory limitations, Article 167 of the Iranian Constitution provides a potential avenue for the application of this theory. To enhance its efficacy, the study proposes the enactment of specific legislation or the establishment of specialized judicial bodies. The theory of the Imam's Discretionary Authority can serve as a model for the interaction of an Islamic State with its non-Muslim citizens and for addressing criminality within multicultural societies. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Ḥudūd Crimes of Non-Muslims, Judicial Authority of the Islamic Ruler, Adjudication of Non-Muslim Cases, Criminal Law of Non-Muslims, Executive Challenges of the Ruler's Judicial Prerogatives | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم. ابن اثیر، مبارک بن محمد. (۱۳۶۷). النهایه فی غریب الحدیث و الأثر. قم: اسماعیلیان. ابن براج، عبدالعزیز. (۱۴۰۶ق). المهذب. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. (۱۴۲۲ق). تفسیر القرآن العظیم. ریاض: دار طیبة للنشر والتوزیع. اردبیلی، احمد بن محمد. (۱۴۰۳ق). مجمع الفائدة و البرهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. امامی، محمد. (۱۳۸۵). شأن نزول آیات قرآن. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (علیهالسلام). انصاری، مرتضی. (۱۴۱۹ق). فرائد الاصول. قم: مجمع الفکر الاسلامی. تبریزى، جواد. (۱۴۱۷ق). أسس الحدود و التعزیرات. قم: دفتر مؤلف. جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۶۳). خمس رسائل (نظام القضاء فی الإسلام). قم: مؤسسة النشر الإسلامی. جوادی آملی، عبدالله. (۱۴۰۲). درس خارج فقه. حاجی دهآبادی، احمد. (۱۳۹۵). حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل ۱۶۷ ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. مجله علمی پژوهشهای فقهی, ۱۲(۲), ۲۵۷-۲۸۸. حر عاملی، محمد بن حسن. (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت (ع). حکیم، سید محسن. (۱۴۱۶ق). حقائق الأصول. قم: مؤسسة المنار. حلی، حسن بن یوسف (علامه). (۱۴۱۳ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامى. حلی، حسن بن یوسف (علامه). (۱۴۲۰ق). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة. قم: مؤسسه امام صادق (ع). حلی، جعفر بن حسن (محقق). (۱۴۰۸ق). شرائع الإسلام. قم: مؤسسه اسماعیلیان. حلی، محمد بن منصور (ابن ادریس). (۱۴۱۷ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. قم: مؤسسة النشر الاسلامى. خمینی، سید روحالله. (بیتا). تحریرالوسیله. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. سیفى مازندرانى، على اکبر. (۱۴۲۵ق). مبانى الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. طباطبایی کربلایی، علی. (۱۴۰۴ق). ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام). طباطبایی، سید محمدحسین. (۱۳۷۸). ترجمه تفسیر المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. طباطبایی، سید محمدحسین. (۱۳۹۳ق). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبری، محمد بن جریر. (۱۴۲۲ق). جامع البیان عن تأویل آی القرآن. قاهره: دار هجر للطباعة والنشر. طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الإمامیة. تهران: مکتبة المرتضویة. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق). الخلاف. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ق). تهذیب الأحکام. تهران: دارالکتب الإسلامیه. عاملى، زینالدین بن على (شهید ثانی). (۱۴۱۶ق). تمهید القواعد الأصولیة و العربیة. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم. عاملی، زینالدین بن علی (شهید ثانی). (۱۴۱۳ق). مسالک الأفهام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه. عراقی، ضیاءالدین. (بیتا). شرح تبصرة المتعلمین (القضاء). قم: مطبعه مهر. فاضل لنکرانی، محمد. (۱۴۲۷ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع). فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: اسماعیلیان. قاضی شریعتپناهی، سید ابوالفضل. (۱۳۸۳). بایستههای حقوق اساسی. تهران: نشر میزان. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه. گلپایگانی، محمدرضا. (بیتا). الدر المنضود فی أحکام الحدود. قم: دارالقرآن الکریم. محقق اردبیلی، احمد. (۱۴۰۳ق). مجمع الفائدة و البرهان. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. محقق کرکی، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام). مفید، محمد بن محمد. (۱۴۱۰ق). المقنعة. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۴). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه. منتظری، حسینعلی. (۱۴۰۹ق). دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة. قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة. نجفی، محمدحسن. (۱۹۸۱). جواهر الکلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۲). دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع). قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 465 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 73 |
||