خلاصة البحث والنتائج

تناولت الدراسة مفهوم «السلطة» باعتبارها القوة المشروعة التي تستند إلى الشرعية والقبول، مع تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين هذين المفهومين، خصوصاً في إطار الفكر السياسي الإسلامي. تم تحليل السلطة من منظور الإسلام الذي يركز على السيادة المطلقة لله تعالى، حيث يتم تفويض هذه السيادة إلى الأنبياء والأئمة وأولي الأمر لتحقيق الحاكمية الإلهية على الأرض. أكدت الدراسة أن الشرعية تشكل العنصر الأساسي لتحقيق السلطة، حيث إن السلطة التي تفتقر إلى الشرعية تصبح مجرد أداة للإكراه، ولا تمتلك القبول الاجتماعي أو القدرة على تحقيق الاستقرار السياسي. ومع ذلك، أوضحت الدراسة أن الشرعية في النظام السياسي الإسلامي، رغم طبيعتها الإلهية، لا يمكن أن تتحقق أو تُفعَّل دون القبول الشعبي، مما يجعل من القبول الشعبي شرطاً ضرورياً لاستكمال شرعية النظام السياسي الإسلامي وتنفيذ أحكامه.

كما أبرزت الدراسة أن مفهوم ولاية الفقيه يشكل الإطار الذي يتم من خلاله ضمان الشرعية في عصر غيبة الإمام، حيث يُعتبر الفقيه الجامع للشرائط ممثلاً شرعياً للولاية الإلهية، بشرط توفر العدالة والكفاءة العلمية والمعرفية. وأكدت الدراسة أن الشرعية الشعبية تُعد عنصراً مكملاً للشرعية الإلهية، حيث إن تحقيق السلطة السياسية لا يعتمد فقط على القوانين الإلهية، بل يتطلب كذلك إرادة الشعب وقبوله بالنظام السياسي الإسلامي. هذا القبول يجعل من النظام السياسي قادراً على تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة الاجتماعية من دون الحاجة إلى استخدام الإكراه أو القوة.

خلصت الدراسة إلى أن النظام السياسي الإسلامي يقوم على تكامل بين الشرعية الإلهية والشرعية الشعبية، حيث يبرز دور الشعب كعامل رئيسي في تحقيق الاستقرار السياسي ودعم النظام. إن القوانين الإلهية وحدها، رغم كونها مصدر الشرعية الأساسية، لا تضمن التنفيذ الفعلي دون دعم المجتمع وتعاونه. لذا، فإن العلاقة بين السلطة والشرعية في الإسلام تُظهر أن الشرعية ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي أساس تطبيقي وضروري لتحقيق الحكم العادل والمستقر.