مبانی فقهی حقوقی شرط تنصیف داراییهای زوج در عقد نکاح و چالشهای آن | ||
| پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه | ||
| مقاله 11، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1404، صفحه 222-248 اصل مقاله (780.64 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/rcjl.2025.11413.1074 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن حیدری* 1؛ علیرضا ابراهیمی2؛ حمیده عبدالهی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2استادیار الهیات ومعارف اسلامی ، فقه ومبانی حقوق، ایران ، دانشگاه قم، شهر قم | ||
| چکیده | ||
| شرط تنصیف دارایی زوج در عقد نکاح که به موجب آن در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون تخلف زوجه تا نصف اموال و داراییهای موجود زوج که در زمان زوجیت به دست آورده است، به زوجه تعلق میگیرد، از جمله شروط ضمن عقد است که در سال ۱۳۶۲ به صورت رسمی وارد قبالههای ازدواج در ایران شد. هدف از گنجاندن این شرط، حمایت از حقوق مالی زوجه در شرایطی است که طلاق به درخواست زوج و بدون دلیل موجهی از سوی زوجه رخ میدهد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی، به بررسی مشروعیت فقهی و حقوقی این شرط و چالشهای فراروی اجرای آن میپردازد. در بعد فقهی، مشروعیت این شرط بر اساس قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المومنون عند شروطهم» و «اصل صحت» مورد بررسی قرار میگیرد. با این حال، ابهام در مفهوم «دارایی موجود»، فقدان ضابطه مشخص برای تعیین اموال مشمول شرط و عدم انطباق کامل این شرط با مبانی فقهی مانند نظریه «تنصیف بلاعوض» و «ابراء ما فیالذمه» از جمله چالشهای فقهی این شرط محسوب میشوند. از جهت حقوقی، فقدان ضمانت اجرای کافی، امکان سوءاستفاده از شرط توسط زوج یا زوجه، طولانی شدن فرآیند دادرسی و عدم کارایی شرط در حمایت از حقوق مالی زوجه در عمل، از جمله چالشهای حقوقی این شرط به شمار میروند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرط تنصیف دارایی زوج، علیرغم نیت خیرخواهانه قانونگذار در حمایت از زوجه، در عمل با چالشهای جدی در حوزههای مشروعیت و کارآمدی مواجه است. | ||
تازه های تحقیق | ||
نتیجهگیری شرط تنصیف دارایی زوج، که به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح در قبالههای ازدواج ایران گنجانده شده است، با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه در هنگام طلاق، به ویژه در مواردی که طلاق به درخواست زوج و بدون تقصیر زوجه واقع میشود، مطرح گردیده است. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی و حقوقی این شرط و همچنین چالشهای عمده فراروی آن، به نتایج قابل تأملی دست یافته است. از منظر فقهی، مشروعیت شرط تنصیف دارایی بر پایه قواعدی چون «اوفوا بالعقود»، «المؤمنون عند شروطهم» و «اصل صحت» قابل توجیه است. فقها با استناد به این قواعد، اصل را بر صحت و لزوم وفای به شروطی میگذارند که مخالف با مقتضای ذات عقد و احکام شرعی نباشند. با این حال، بررسی دقیقتر نشان میدهد که این شرط با چالشهایی نیز در حوزه فقهی مواجه است. از جمله این چالشها میتوان به ابهام در مفهوم «دارایی موجود» و عدم وجود ضابطهای روشن برای تعیین اموالی که مشمول شرط میشوند، اشاره کرد. همچنین، انطباق کامل این شرط با برخی مبانی فقهی دیگر مانند نظریه «تملیک بلاعوض» و قاعده «ابراء ما فیالذمه» محل بحث و تأمل است و برخی فقها در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه دادهاند. در عرصه حقوقی نیز، هرچند هدف قانونگذار از پیشبینی شرط تنصیف، ایجاد یک سپر حمایتی برای زوجه بوده است، اما در عمل، اجرای این شرط با موانع و دشواریهای متعددی روبروست. فقدان ضمانت اجراهای کافی و مؤثر برای الزام زوج به ایفای تعهد، یکی از اساسیترین این چالشهاست که میتواند منجر به عدم تحقق عملی حقوق زوجه گردد. علاوه بر این، امکان سوءاستفاده از این شرط، چه از جانب زوج با اقداماتی نظیر انتقال صوری اموال و چه در موارد نادر از جانب زوجه، از دیگر معضلاتی است که کارایی این شرط را تحتالشعاع قرار میدهد. طولانی شدن فرآیند دادرسی به دلیل پیچیدگیهای مربوط به شناسایی، ارزیابی اموال و اثبات شرایط اجرای شرط، و همچنین وجود ابهامات متعدد در تفسیر و نحوه اجرای آن، به ویژه در خصوص اموال نوین و نحوه محاسبه ارزش آنها در طول زمان، از دیگر چالشهای حقوقی مهمی است که اجرای عدالت و استیفای حقوق طرفین را با مشکل مواجه میسازد. رویه قضایی نیز در این خصوص، همواره یکسان نبوده و تشتت آراء در محاکم، بر پیچیدگی موضوع افزوده است. یافتههای این پژوهش مؤید آن است که شرط تنصیف دارایی زوج، علیرغم نیت خیرخواهانه و حمایتی اولیه، در مرحله اجرا با چالشهای جدی هم در حوزه مشروعیت کامل فقهی و هم در حوزه کارآمدی عملی حقوقی مواجه است. این چالشها ایجاب میکند که قانونگذار و نظام قضایی با بازنگری در مقررات موجود, ارائه تفسیرهای روشن و ایجاد سازوکارهای اجرایی قویتر، در جهت رفع ابهامات، تقویت ضمانت اجراها و کاهش امکان سوءاستفاده گام بردارند تا این شرط بتواند به نحو مؤثرتری به اهداف حمایتی خود دست یابد. همچنین، ترویج فرهنگ مشاوره حقوقی پیش از ازدواج و آگاهیبخشی به زوجین در خصوص ماهیت و آثار این شرط میتواند در کاهش اختلافات و مشکلات آتی مؤثر باشد. در نهایت، دستیابی به راهحلی که هم با مبانی غنی فقهی سازگار باشد و هم بتواند عدالت و انصاف را در روابط مالی زوجین پس از طلاق تأمین نماید، نیازمند پژوهشهای بیشتر و هماندیشی میان فقها، حقوقدانان و جامعهشناسان است. راهکارهای پیشنهادی با توجه به یافتههای پژوهش و چالشهای احصاء شده، پیشنهادات زیر جهت بهبود و کارآمدسازی شرط تنصیف دارایی زوج و نظام حقوقی مرتبط با آن ارائه میگردد: الف) پیشنهادات تقنینی و اصلاحی: ۱. بازنگری و شفافسازی مفاد شرط در نکاحنامه:
فهرستبرداری اختیاری از اموال در ابتدای ازدواج: تشویق زوجین به تهیه فهرستی از اموال اختصاصی خود در ابتدای زندگی مشترک میتواند به تفکیک اموال تحصیلشده در دوران زناشویی کمک کند. ۲. تسهیل اثبات دارایی زوج:
۳. تعیین تکلیف رابطه شرط تنصیف با اجرتالمثل و نحله:
۴. پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثرتر:
ب) پیشنهادات قضایی و اجرایی: ۱. ایجاد رویه واحد قضایی: تلاش دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه در خصوص موارد اختلافی و مبهم شرط تنصیف. ۲. تخصصی شدن رسیدگی: ارجاع دعاوی مرتبط با شرط تنصیف به شعب تخصصی دادگاه خانواده. ۳. تسریع در فرآیند رسیدگی و کارشناسی: اتخاذ تدابیری برای کاهش اطاله دادرسی. ج) پیشنهادات فرهنگی و آموزشی: ۱. افزایش آگاهی عمومی و مشاوره قبل از ازدواج: ارائه آموزشهای لازم به زوجین جوان در خصوص ماهیت و آثار شروط ضمن عقد. ۲. ترویج فرهنگ گفتگو و توافق: تشویق زوجین به گفتگو و توافق در خصوص مسائل مالی. د) پیشنهادات پژوهشی: ۱. انجام پژوهشهای میدانی و آماری: انجام تحقیقات برای ارزیابی آثار اجتماعی و اقتصادی اجرای شرط تنصیف. ۲. مطالعه تطبیقی عمیقتر و بومیسازی راهکارهای موفق: مطالعه نظامهای حقوقی موفق در زمینه تقسیم اموال پس از طلاق. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تنصیف دارایی؛ شروط ضمن عقد نکاح؛ حقوق خانواده؛ طلاق؛ حقوق مالی زوجه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Fiqhi-Legal Foundations of the Stipulation for the Division of the Husband's Assets in the Marriage Contract and its Challenges | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohsen Heidari1؛ Alireza Ebrahimi2؛ Hamideh Abdolahei2 | ||
| 1Ph.D. Candidate / Doctoral Student in Jurisprudence (Fiqh) and the Foundations of Law, University of Qom, Qom, Iran | ||
| 2Assistant Professor Department of Fiqh and Fundamentals of Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The stipulation for the division of the husband's assets (sharṭ-i tansīf-i dārāyī) in the marriage contract - whereby, in the event of a divorce initiated by the husband without any fault on the wife's part, the wife becomes entitled to half of the assets and property acquired by the husband during the marriage - is one of the stipulations formally incorporated into Iranian marriage certificates since 1983. The objective of including this condition is to support the wife's financial rights in situations where divorce occurs at the husband's request without just cause attributable to the wife. This research, employing a descriptive-analytical approach and utilizing library and documentary sources, examines the fiqhi legitimacy and legal viability of this stipulation, along with the challenges it faces in implementation. From the fiqhi perspective, the legitimacy of this stipulation is analyzed based on principles such as "Fulfill your contracts" (Ūfū bi al-ʿuqūd), "The believers are bound by their obligations" (Al-mu'minūn ʿinda shurūṭihim), and the "Principle of Validity" (Aṣl al-Ṣiḥḥah). However, challenges to its fiqhi basis include ambiguity in the concept of "existing assets," the lack of clear criteria for determining which properties are subject to the stipulation, and its incomplete alignment with certain jurisprudential theories such as the theory of "gratuitous division" (tansīf bi-laʿiwaḍ) and "the remission of a liability" (ibrāʾ mā fī al-dhimma). From a legal standpoint, challenges include insufficient enforcement mechanisms, the potential for abuse of the stipulation by either spouse, protracted litigation processes, and the stipulation's practical inefficacy in adequately protecting the wife's financial rights. The findings of the research indicate that, despite the legislator's benevolent intention to protect the wife, the stipulation for the division of assets faces significant challenges in the realms of both its legitimacy and its practical effectiveness. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Division of Assets, Stipulations in the Marriage Contract, Family Law, Divorce, Wife's Financial Rights | ||
|
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم. ابن اثیر، مجد الدین. (۱۳۹۹ق). نهایه. بیروت: مکتبة العلمیة. ابن حزم، ابومحمد. (بیتا). المحلی بالآثار. بیروت: دار الجیل. ابن عربی، محمد بن عبدالله. (۱۴۲۴ق). احکام القرآن. بیروت: دارالکتب العلمیة. احمدی بنی، الهام. (۱۳۹۸). اصل آزادی قراردادها در برخورد با محدویتهای آن. مجله پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، ۲(۲)، ۱-۱۶. استادی، صفرعلی؛ عظیمی گرکانی، هادی؛ پورمنوچهری، سیدعلی. (۱۳۹۹). بررسی رویه قضایی مربوط به شرط تنصیف دارایی زوج از منظر فقهی و حقوق شهروندی. ویژهنامه حقوق بشر و حقوق شهروندی. امام خمینی، سیدروحالله. (۱۴۲۸ق). کتاب البیع. تهران: نشر آثار امام خمینی. امامی، سید حسن. (۱۳۹۶). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه. انصاری، مرتضی. (۱۴۱۵ق). فرائد الاصول. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى. (۱۴۰۶ق). حاشیة المکاسب. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى. بجنوردی، سید حسن. (۱۳۷۷). القواعد الفقهیه. قم: الهادی. بحرانی، یوسف بن احمد. (۱۴۲۳ق). الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة. بیروت: دار المصطفى لإحیاء التراث. بحرانی، یوسف بن احمد. (بیتا). الحدائق الناظرة. قم: دفتر انتشارات اسلامی. بهرامی پور ناغانی، حسن. (۱۳۹۷). بررسی حقوقی ماهیت ابراء با شرط عوض در حقوق ایران. فصلنامه مطالعات حقوق، (۲۱). بیگدلی، عطاءالله. (۱۳۹۴). حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی فلسفی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، ۱۶(۱)، ۱۲۱-۱۵۰. تبریزی، جواد. (۱۳۸۹). ارشاد الطالب. قم: دار الصدیقة الشهیده. جصاص، أحمد بن علی أبو بکر الرازی. (۱۴۱۵ق). احکام القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیة. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۷۸). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج و دانش. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۸). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش. جعفری سوده، لاله؛ قیصریان، فرزاد. (۱۳۹۶). شرط تنصیف داراییهای زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان. پژوهشنامه زنان، ۸(۲)، ۲۵-۴۶. جوانی عبدالجبار، جلال؛ افشار، اکبر. (۱۴۰۳). ماهیت و تحلیل شرط تنصیف دارایی زوج در شروط ضمن عقد در نکاحنامه رسمی. مطالعات فقه و حقوق فرهنگی. حاصلی، فاطمه؛ فخاری، فاطمه. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی مفهوم شرط از دیدگاه عالمه حلی و شیخ انصاری. فقه، حقوق و علوم جزا، (۲۴). حائرى، سید کاظم حسینى. (۱۴۲۳ق). فقه العقود. قم: مجمع اندیشه اسلامى. حائرى، سید محمد مجاهد طباطبایى. (بیتا). کتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. حسنزاده، محمد. (۱۳۸۵). معیار داراییهای مشترک پس از طلاق. مجله قضایی، ۴(۵)، ۱۳۸-۱۵۹. حکیم، سید محسن طباطبایى. (۱۴۱۶ق). مستمسک العروة الوثقى. قم: مؤسسة دار التفسیر. حلبی، حمزة بن على حسینى (ابن زهره). (۱۴۱۷ق). غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع. قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۸ق). مصباح الفقاهه. قم: موسسه احیاء آثار الامام الخویی. دژخواه، لیلا. (۱۳۸۶). طلاق و چالش تنصیف دارایی. مجله مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، ۹(۳۵)، ۱۲۹-۱۵۸. زحیلی، وهبه بن مصطفی. (بیتا). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: دار الفکر. زنجانى، سید موسى شبیرى. (۱۴۱۹ق). کتاب نکاح. قم: مؤسسه پژوهشى راىپرداز. سویزی، مهتاب. (۱۴۰۳). شرط تنصیف دارایی زوج بعد از انحلال نکاح (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان). فصلنامه تحقیقات کاربردی فقه و حقوق، (۵). شهید ثانی، زینالدین بن علی. (۱۴۱۳ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه. شهید اول، محمد بن مکى. (۱۴۱۴ق). غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم. شهیدی، مهدی. (۱۳۸۸). شروط ضمن عقد. تهران: مجد. شهیدی، مهدی. (۱۳۹۶). حقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله. (۱۳۹۵). مختصر حقوق خانواده. تهران: دانشگاه تهران. طاهرى، حبیب الله. (۱۴۱۸ق). حقوق مدنى. قم: دفتر انتشارات اسلامى. طباطبایی، محمد صادق؛ اسعدی، حسین. (۱۳۹۲). بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر. دوفصلنامه علمی حقوق تطبیقی، (۲۵)، ۶۱-۸۲. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى. (۱۴۱۴ق). تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. عبدی، محمد؛ شاملو، احمد. (۱۳۹۳). تحلیل فقهی و حقوقی ویژگیها و جایگاه شرط تنصیف دارایی زوجین. فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۶(۱۰)، ۱۴۷-۱۷۰. فاضل لنکرانی، محمد. (۱۴۲۱ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام. فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف. (۱۳۸۷ق). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: مؤسسه اسماعیلیان. قنواتی، جلیل. (۱۳۸۹). اصل آزادی قراردادی: قراردادها و شروط غیرعادلانه. فقه و اصول، (۸۰-۸۱)، ۱۳۵-۱۵۷. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶). قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). حقوق مدنی خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار. کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۴۰۷ق). الکافی. تهران: دار الکتب الاسلامیه. لایق، سحر. (۱۳۹۷). مشکلات اجرایی شرط تنصیف داراییهای زوج بعد از طلاق. نشریه معارف قرآن و عترت، ۴(۸)، ۱۴۹-۱۶۸. محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۸۳). بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. محمدی، عباس. (۱۳۸۳). رژیم مالی خانواده در ایران و فرانسه. کتاب زنان، (۲۴)، ۱۹۵-۲۲۰. مختاری چهاربری, علی؛ فرحزادی، علیاکبر. (۱۳۹۹). تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزههای فقه مدنی، ۱۲(۲۱)، ۱۶۷-۱۹۰. مکارم شیرازی، ناصر. (۱۴۲۵ق). استفتائات جدید. قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع). مهرپور، حسین؛ غنیزاده، مریم. (۱۳۹۱). وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک. مجله مطالعات حقوق خصوصی، ۴۲(۲)، ۳۰۳-۳۱۷. نائینى، میرزا محمد حسین غروى. (۱۴۱۳ق). المکاسب و البیع. قم: دفتر انتشارات اسلامى. نیشابوری، نظام الدین. (۱۴۱۶ق). غرائب القرآن ورغائب الفرقان. بیروت: دار الکتب العلمیة. هاشمی، سید علی. (بیتا). دراسات فی علم الاصول. قم: مرکز الغدیر. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,066 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 249 |
||
