علم الجاني في الجريمة غير العمدية وأثاره في القانون العراقي | ||
| البحوث القانونیة للدول الاسلامیة | ||
| دوره 1، شماره 3، دی 2025، صفحه 1-16 اصل مقاله (641.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقالة علمية و بحثية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/lsic.2025.12562.1045 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا ظفری* 1؛ سعد ساجت2 | ||
| 1کلیة القانون و العلوم الاجتماعیة، لجنة القانون الجنائی و علم الاجرام، جامعة بیام نور، طهران، ایران | ||
| 2الطالب للدوکتوراه فی کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| العلم فكرة عن جوهر الأشياء تتيح تصور حقيقتها، وحقيقة العلاقات المختلفة التي تنشأ بينهما، وهو يظل بهذا المعنى في دائرة الافكار والنوايا التي تأبى بطبيعتها على التجريم والعقاب، ولذلك لا يحفل القانون الجنائي به في ذاته، إذ ينصرف التجريم فيه الى الافعال، وليس الى الافكار والنوايا، ويعتد القانون مع ذلك بالصلة التي في الجريمة بين العلم والارادة، فالإرادة تتزود من العلم بتصور للنتيجة غير المشروعة يحفزها على السعي لبلوغها، بتقرير وسيلة السلوك المناسبة لذلك، ومباشرتها بالفعل في الاتجاه الذي يكفل بلوغها، وهذا الاتجاه بالسلوك نحو النتيجة غير المشروعة هو الذي يهم القانون الجنائي، لأنه يعني أنّ الجاني قد أدرك خطورة فعلة على الحقوق التي يحميها بنصوصه، ووجهه وهو عالم نحو الاعتداء على هذه الحقوق، فصار جدير بالعقاب لمخالفة أوامره ونواهيه، وقد سعى البحث إلى توضيح علم الجاني في الجرائم غير العمدية والأثر المترتب عليه، فإذا لم يكن هناك إمكانية العلم، أو إن الأثر المترتب على السلوك من غير الممكن العلم به، أو أن لا يكون مترتباً على المجرى الطبيعي للأمور، فلا يؤاخذ الفاعل على ما ترتب على سلوكه من أثر سيء، ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي تم تحليل ما يتعلق بعلم الجاني في الجرائم غير العمدية في القانون العراقي، والخطأ وصلته بعلم الجاني وعناصره، وتدخّل القانون في تحديد صور الجريمة غير العمدية وعلى سبيل الحصر، وعند توافر أحدها في سلوك الفاعل عد مرتكب لجريمة غير عمدية أن توافرت شروطها وحسب الأنموذج القانوني، وقد خرج البحث بمجموعة من النتائج منها، يؤدي معرفة توافر علم الجاني من عدمه إلى تحديد فيما إذا كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، حيث أنّ نصوص قانون العقوبات العراقي جاءت عامة التي تقرر مسؤولية الجاني سواء كان الخطأ جسيما أو يسيراً أو تافهاً. | ||
| کلیدواژهها | ||
| علم الجاني؛ الجريمة غير العمدية؛ الخطأ غير العمدي؛ النتيجة الجرمية | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Perpetrator's Knowledge Of An Unintentional Crime And Its Effects In Iraqi Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Reza Zafari1؛ saad sajit2 | ||
| 1faculty of law and social sciences, Departement of criminal and criminology, Payame Noor University, Tehran, Iran | ||
| 2PhD student at the Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Knowledge is an idea about the essence of things, allowing us to conceive of their reality and the reality of the various relationships that arise between them. In this sense, it remains within the realm of thoughts and intentions that, by their very nature, refuse to be criminalized or punished. Therefore, criminal law does not pay attention to it in and of itself, as criminalization is directed toward actions, not thoughts and intentions. However, the law recognizes the connection in crime between knowledge and will. Will is equipped with knowledge to envision the unlawful outcome, motivating it to strive to achieve it by determining the appropriate means of behavior and actively pursuing it in the direction that ensures its attainment. This tendency toward unlawful outcome is of interest to criminal law, as it means that the perpetrator has realized the seriousness of his action against the rights protected by its provisions, and has knowingly directed it toward violating these rights. Thus, he is deserving of punishment for violating its commands and prohibitions. This research has sought to clarify the perpetrator's knowledge in unintentional crimes and the resulting impact. If there is no possibility of knowledge, or if the resulting impact of the behavior is impossible to know, or if it is not Based on the natural course of events, the perpetrator is not held accountable for the negative effects of his behavior. Through a descriptive and analytical approach, we analyzed the perpetrator's knowledge in unintentional crimes under Iraqi law, as well as the error and its connection to the perpetrator's knowledge and its elements. The law intervened in defining the forms of unintentional crimes, but only in limited detail. When one of these forms is present in the perpetrator's behavior, the perpetrator is considered to have committed an unintentional crime if its conditions are met, according to the legal model. The research yielded a set of results, including: Knowing whether the perpetrator was aware of the crime or not leads to determining whether the crime was intentional or unintentional, as the provisions of the Iraqi Penal Code are general, establishing the perpetrator's liability, whether the error was serious, minor, or trivial. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Knowledge of the perpetrator, unintentional crime, unintentional error, criminal result | ||
| اصل مقاله | ||
|
النتائج 1ـ علم الجاني والدرجة التي يتوافر فيها هو المعيار لتحديد صورة مسئولية الجاني بين أن تكون عمدية أو غير عمدية. 2ـ إن نصوص قانون العقوبات العراقي جاءت عامة حيث تقرر مسؤولية الجاني سواء كان الخطأ جسيماً أو يسيراً أو تافهاً. 3ـ إن تحقق العلم لدى الجاني من عدمه هو الذي يحدد مقدار الجزاء الذي يرتبه المشرع العراقي على سلوكه.
ثانياً: التوصيات 1ـ نوصي المشرع العراقي بتلافي الإشكالية في صياغة النصوص الجزائية فيما يتعلق بنص المادة (35) من قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 المعدل وهي من النصوص العامة التي وردت في القسم العام من قانون العقوبات التي كان من المفترض أن يفصل فيها المشرع صور الخطأ لكون نصوص القسم العام يفترض فيها ألا تطبق على نصوص القسم الخاص، الأ أن المشرع العراقي ترك أمر تفصيل صور الخطأ في نص من نصوص القسم الخاص الذي هو نص المادة (411) من قانون العقوبات العراقي، الذي يفترض فيه أنه يخص الحالة التي ورد بشأنها النص فقط. 2ـ نوصي بوجوب القيام بالإجراءات كافة والوسائل الضرورية لتسهيل العلم بالقانون لغالبية الأفراد في الدولة، والاستعانة بوسائل الاعلام ووسائل التقدم العلمي، ونشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع. ندعوا المشرع العراقي بالسير على نفس مسار القوانين الحديثة باستبعاد المخالفات من قانون العقوبات لأن معظمها ذات طبيعة أداريه ويمكن أن تندرج تحت مسمى قانون العقوبات الاداري بدل من أن تثقل كاهل قانون العقوبات بجرائم بسيطة جداً. 3ـ نوصي بضرورة مواكبة المشرع العراقي للتغيرات التي تطرأ على مواضيع القانون الجنائي نتيجة التطورات العلمية الحديثة على المستوى المحلي. | ||
| مراجع | ||
ثانياً: الرسائل والاطاريح
ثالثاً: القوانين
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 423 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 240 |
||