مستوى الحماية القصوى للمُنتَجات الفِکرية في ضوء أدلة «لاضرر» | ||
| البحوث القانونیة للدول الاسلامیة | ||
| دوره 1، شماره 3، دی 2025، صفحه 17-35 اصل مقاله (650.74 K) | ||
| نوع مقاله: مقالة علمية و بحثية | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/lsic.2025.12743.1046 | ||
| نویسنده | ||
| سید عباس حسینی سا حسینی سا* | ||
| استاذ المساعد، کلية القانون، جامعة الباقر العلوم (علیه السلام) قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| تُعد الملكية الفكرية آليةً تنظيميةً محوريةً لمعالجة إخفاقات سوق المعرفة وضمان العدالة التوزيعية، حيث يؤدي إهمال حماية المبدعين إلى تراجع الحوافز الابتكارية، وركود تكنولوجي، واعتماد على استيراد المعرفة، وإضعاف الاقتصاد القائم على المعرفة. ومع ذلك، فإن تقييد الحريات المالية للمواطنين دون استنادٍ إلى أسس فقهية رصينة يشكل تحدياً جديّاً في الفقه الإسلامي. اعتمدت الدراسة منهجاً تحليليّاً مقارناً، مستندةً إلى مصادر الفقه الإمامي، وآراء الفقهاء المعاصرين، وتفاسير متنوعة لقاعدة «لَا ضَرَرَ»، لتحليل دور الدولة في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية. تُظهر النتائج أن قاعدة «لَا ضَرَرَ» - عبر تفسيريها «نَهْيُ الضَّررِ» و«نَفْيُ الأحكام الضارة» - تؤكد مشروعية الحماية القانونية للملكية الفكرية على مستويين: مستوى أدنى يعتمد على تعويض التكاليف المباشرة للمبدع، ومستوى أقصى يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. يمكن تبرير تقييد حرية الاستنساخ والاستخدام التجاري للأعمال الفكرية بالاستناد إلى «الضرر المجتمعي» الناجم عن الركود العلمي وهدر الموارد الوطنية في إطار هذه القاعدة. يتطلب الاعتراف بالملكية الفكرية كأداةٍ للتخصيص الأمثل للموارد انسجاماً مع المقاصد الشرعية، كما يجب تحديد مدة الحصرية القانونية تناسبياً مع تكاليف الإنتاج وحجم الأضرار التي تُنفى بموجب القاعدة، لتجنب الإفراط أو التفريط. في الختام، تُثبت الدراسة أن قاعدة «لَا ضَرَرَ» - بمرونتها التفسيرية - قادرةٌ على تأصيل مشروعية نظام الملكية الفكرية في الإطار الإسلامي، شرطَ ضبطِ حدوده عبر موازنةٍ دقيقةٍ بين الحقوق المادية للمبدع، وإتاحة المعرفة للعموم، ومتطلبات التنمية الوطنية. هذه الموازنة تُحوِّل الملكية الفكرية من مجرد تقليدٍ للأنظمة الغربية إلى أداةٍ لتحقيق «العدالة الشرعية». | ||
| کلیدواژهها | ||
| الملكية الفكرية؛ قاعدة لا ضرر؛ العدالة التوزيعية؛ التوازن بين المصالح؛ التخصيص الأمثل | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Maximum Level Of Protection For Intellectual Property In Light Of "No Harm Principle" | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Sayyid Abbas Hosseinisa | ||
| PhD, Department Of Law, Baqir Al-Olum University, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| Intellectual property (IP) is a pivotal regulatory mechanism for addressing knowledge market failures and ensuring distributive justice. Neglecting to protect creators leads to diminished incentives for innovation, technological stagnation, reliance on knowledge imports, and the weakening of the knowledge-based economy. However, restricting citizens' financial freedoms without solid jurisprudential foundations poses a serious challenge in Islamic jurisprudence. The study adopts a comparative analytical approach, drawing on Imami jurisprudential sources, the views of contemporary jurists, and various interpretations of the principle of "no harm" (la darrar) to analyze the role of the state in balancing individual and collective interests. The results demonstrate that the principle of "no harm"—through its two interpretations, "prohibiting harm" and "negating harmful rulings"—affirms the legitimacy of legal protection of IP at two levels: a lower level based on compensating the creator's direct costs, and a higher level aimed at achieving the public interest. Restricting the freedom to reproduce and commercialize intellectual works can be justified by the "societal harm" caused by scientific stagnation and the waste of national resources within the framework of this rule. Recognizing intellectual property as a tool for optimal resource allocation requires consistency with Islamic objectives. Furthermore, the duration of legal exclusivity must be determined proportionally to the costs of production and the extent of the harms mitigated by the rule, to avoid excess or negligence. In conclusion, the study demonstrates that the "no harm" rule—with its interpretative flexibility—is capable of establishing the legitimacy of the intellectual property system within the Islamic framework, provided its limits are carefully controlled through a careful balance between the creator's material rights, public access to knowledge, and the requirements of national development. This balance transforms intellectual property from a mere imitation of Western systems into a tool for achieving "Shari'a justice." | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Intellectual property, No Harm Rule, Distributive Justice, Balance Of Interests, Optimal Allocation | ||
| اصل مقاله | ||
النتيجةحقوق الملكية الفكرية هي مؤسسة تنظيمية في إطار الحقوق الاقتصادية، تهدف إلى تصحيح إخفاقات السوق في مجال المعرفة والمعلومات من خلال استخدام السلطة السيادية للدولة. يتم ذلك عن طريق تقييد الحقوق المالية للأفراد، وخاصة منع النسخ العام للأعمال الفكرية، بهدف تحقيق العدالة التبادلية والتوزيعية، وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق المعرفة والمعلومات.
تعتبر قاعدة "لا ضرر" من الأدلة الرئيسية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات مشروعية حقوق الملكية الفكرية. يتم تفسير هذه القاعدة بعدة طرق، كل منها يؤدي إلى نتائج مختلفة فيما يتعلق بمدى ونطاق الحماية المطلوبة.
بناءً على التفسيرات المختلفة لقاعدة "لا ضرر"، يمكن تحديد مستوى الحماية المطلوب في كل مجال من مجالات الملكية الفكرية (الأدبية، الفنية، التقنية) وفقاً للتكاليف والفوائد المرتبطة بكل مجال. على سبيل المثال في مجال الأدوية البيوتكنولوجية، حيث تكاليف البحث والتطوير مرتفعة، يتم توفير حماية أطول لضمان تعويض التكاليف؛ في مجال الأعمال الأدبية والفنية، حيث التكاليف أقل، قد تكون فترات الحماية أقصر.
- التعارض مع حرية التجارة والسلطة المالية: يجب حل التعارض بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم. يمكن استخدام قاعدة "لا ضرر" كحكم ثانوي لتبرير القيود المفروضة على هذه الحقوق عندما تؤدي إلى ضرر. - ضرورة المعلومات الاقتصادية: يتطلب تحديد مستوى الحماية المناسب تحليلاً دقيقاً للتكاليف والفوائد في كل مجال. يجب أن تكون القوانين الحمائية مبنية على فهم دقيق للمشكلات التي تهدف إلى حلها، لتجنب الإصلاحات غير الفعالة أو المضرة. حقوق الملكية الفكرية هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق العدالة التوزيعية والتبادلية في سوق المعرفة والمعلومات. يمكن استخدام قاعدة "لا ضرر" بعدة تفسيرات لإثبات مشروعية هذه الحقوق، مع مراعاة التكاليف والفوائد في كل مجال. يجب أن تكون القوانين الحمائية متناسبة مع الضرر الذي تهدف إلى منعه، وأن تكون مبنية على معلومات اقتصادية دقيقة لضمان فعاليتها. | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 219 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 140 |
||