نتیجه‌گیری

بر اساس مطالبی که گذشت مستند قانونگذار برای ضمان ترتیبی جانی و بیت‌المال در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی یکی از شش روایت؛ موثقه ابی بصیر، موثقه ابی عبیده، صحیحه ابی ولاد، معتبره برید بن معاویه، معتبره سلمه بن کهیل و مرسله یونس بن عبدالرحمن می‌تواند باشد، و ثابت شد که بر اساس هیچ یک از آنها نمی‌توان یک قاعده کلی مبنی بر ضمان ترتیبی جانی و سپس بیت‌المال را در فرض محل بحث ثابت کرد. بله در برخی موارد مانند جنایت شخص نابینا و نبود عاقله برای اهل ذمه و عروض جنون بعد از قتل ـ البته این مورد از محل بحث که جنایات کمتر از نفس است، خارج است ـ می‌توان نظریه قانونگذار را پذیرفت اما در غیر آن این نظریه توجیه صحیحی نخواهد داشت؛ پس به نظر می‌رسد در غیر سه مورد گذشته باید تنها جانی را ضامن دانست، و در صورتی که از دسترس خارج شد دیه برعهده او مانند سائر دیونش باقی می‌ماند، تا زمانی که یافت شود و بتوان دیه را از او مطالبه کرد. بله اگر حاکم اسلامی صلاح دید می‌تواند دیه را از بیت‌المال پرداخت کند، اما این امر اقتضای حکم ثانوی است نه حکم اولی که محل بحث ماست. لذا پیشنهاد می‌شود قانونگذار این ماده قانونی را تغییر داده و در غیر سه مورد منصوص روایات، تنها خود جانی را ضامن بداند، و قسمتی که بیت‌المال را ضامن دانسته شده، از ماده قانونی حذف کند.