نتیجه‌گیری

۱. قدما شرط دسترسی به همسر جهت تحقق احصان در زنا را به طور یکسان نسبت به زوج و زوجه مطمح‌نظر قرار داده‌اند، لکن فقهای متأخر آن را نسبت به زوجه به گونه‌ای مضیق تفسیر نموده‌اند که به پذیرش نقشی منفعل برای وی انجامیده است. بنابر چنین برداشتی و بر خلاف احصان زوج، که تحقق آن مستلزم آن است که هر زمان اراده کند امکان نزدیکی جنسی با همسرش را داشته باشد، احصان زوجه به همین اندازه که هر زمان شوهرش تمایل به نزدیکی یابد، وی آمادگی آن را داشته باشد در این صورت محصن محسوب می‌شود حتی اگر زوج به امیال و نیازهای او توجه ننماید. برداشت مزبور از سوی قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ پذیرفته شده است که با توجه به ضعف مبانی فقهی آن اصلاح آن پیشنهاد می‌شود.

۲. بررسی مدارک و ادله فقهی حاکی از نادرستی موضع متأخران است چرا که روایات تفاوتی در اشتراط امکان دسترسی زوجین به یکدیگر برای تحقق احصان قائل نشده‌اند.

۳. استدلال شده است که چون اختیار نزدیکی با زوج می‌باشد و چنین حقی برای زوجه که هر زمان اراده‌ی نزدیکی نماید به رسمیت شناخته نشده است، از ‌این‌رو نمی‌توان تمکن از دسترسی به همسر را همان‌گونه که در مورد شوهر لازم است برای زوجه نیز پذیرفت. استدلال مزبور مبتنی بر خلط میان ماهیت احصان و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج است که صحیح نیست چرا که ملازمه‌ای میان آن‌ها نیست چون احصان از آن جهت موجب تشدید مجازات است که فرد با وجود شرایطی که وی را بی‌نیاز از زنا نموده، مرتکب این عمل شنیع شود، از این رو مجرد ازدواج نمی‌تواند علت تامه در احصان باشد به همین سبب است که به طور نمونه داشتن همسر موقت هر چند نیاز جنسی شخص را برطرف سازد و یا داشتن همسری که تاکنون با او نزدیکی صورت نگرفته است نمی‌توانند محقِق احصان باشند، از این رو هر چند مبنایی را نیز بپذیریم که حق زوجه به نزدیکی را به یک مرتبه در طول چهار ماه محدود می‌داند، همچنان با این حکم منافاتی ندارد که احصان را به آن دسته از زوجینی انصراف دهیم که زوج فراتر از تکلیف خود تلاش می‌کند همواره به نیازهای زوجه‌اش توجه نماید. هر چند اصل تحدید حق زوجه به نزدیکی یک مرتبه در هر چهار ماه نیز پشتوانه‌ی محکمی ندارد و بنا بر قول قوی‌تر زوج مکلف است هر زمان که همسرش نیاز داشته باشد اجابت نماید، که با این مبنا اصل اشکال نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد شد.

۴. دلیل دیگری که مخالفینِ نظریه برابری زوجین در شرط موضوعِ تحقیق بیان داشته‌اند اخباری است که دلالت بر بقای احصان در دوران عده در طلاق رجعی دارند، در حالی که در این دوره زوجین از هم جدا شده‌اند و اختیار رجوع به شوهر داده شده است. بررسی روایات نشان از مناقشه‌بردار بودن اشکال اخیر دارد زیرا با قطع‌نظر از اشکالات سندی چنسن روایاتی، از جهت دلالت نیز دارای اجمال بوده و حتی با صرف‌نظر از آن در مقام جمع آن‌ها با احادیثی که معیت زوج با زوجه و دسترسی زوجه به او را شرط احصان دانسته‌اند می‌بایست اطلاقات روایات مورد بحث را مقید به حالتی نمود که نشوز زوجه زمینه‌ساز طلاق شده که چنانچه تمکین نمایند، زوج نیز حاضر به ادامه زندگی زناشویی می‌باشد.

۵. آخرین وجهی که برای تمایز میان شرط تمکن از تمتع از همسر میان زوجین بیان شده است حکمت تشریع حد رجم در صیانت کیان خانواده از انحراف و فساد می‌باشد که بنابرآن نمی‌توان به مجرد این که زوج حاضر به نزدیکی با زوجه‌اش نباشد، زنای زوجه را غیرمحصنه دانست. در پاسخ به این تقریب نیز باید گفت تحدید طریق حفظ زندگی خانوادگی به سلب حیات زوجه‌ی زناکار غیرمنطقی است، هدفی که با روش‌های دیگر قابل تأمین است، و اساساً با چنین استحساناتی نمی‌توان تأکیدات فراوان شرع مقدس مبنی بر لزوم اتخاذ احتیاط در دماء را نادیده انگاشت.