نقدی بر جواز مطلق مضاربه مدنی در حقوق ایران و کشورهای عربی منتخب | ||
| آموزههای حقوق خصوصی کشورهای اسلامی | ||
| دوره 1، شماره 4، دی 1403، صفحه 47-65 اصل مقاله (4.5 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/dplic.2025.12328.1048 | ||
| نویسنده | ||
| سعید محجوب* | ||
| استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| قانون مدنی ایران و بسیاری کشورهای عربی نظیر تونس، الجزائر، قطر و امارات، عقد مضاربه را عقدی جایز دانسته اند. حکم به جواز این عقد در این قوانین، به جهت بهره گیری این قوانین از قول مشهور در فقه امامیه و فقه اهل سنت است. به تدریج و با ایجاد نظام های واسط مالی نظیر بانک ها، نیاز به بکارگیری این عقود در نظام بانکی نیز احساس گردید. با این حال به جهت تفاوت بنیادین انعقاد این عقود در نظام بانکی با غیر آن، ناتوانی مضاربه مدنی در ایجاد بستری مناسب برای معاملات بانکی به وضوح مشاهده شد. در این راستا و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در این مقاله ضرورت تغییر قواعد برای تسهیل استفاده از مضاربه بانکی و افزایش کارایی آن بیش از پیش احساس گردید و در برخی کشورها نظیر ایران، حل مشکل با استفاده از شروط ضمن عقد، سلب حق فسخ و مقید کردن مضاربه به یکسال صورت پذیرفت. برخی کشورهای عربی با کنار نهادن مضاربه از عقود بانکی و برخی دیگر با اضافه نمودن ضوابطی دیگر، سعی در حل مشکل نمودند. دستاورد نگارنده حکایت از آن دارد که ادله جواز، منصرف به مضاربه مطلقه بوده و در خصوص مضاربه مقید، ساکت است. بنابراین تمامی ادله جواز مضاربه مدنی نظیر قصور ادله لزوم به جهت اذنی بودن، مرکب بودن عقد مضاربه از عقود جایز، بنای عقلا و اجماع، همگی قاصر از اثبات جواز مضاربه مقیده است و مضاربه مقیده که نمونه اعلای آن در قرارداد بانکی قابل مشاهده است، عقدی لازم و غیرقابل رجوع است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مضاربه؛ قراض؛ مضاربه بانکی؛ لزوم و جواز مضاربه؛ مرکب بودن عقد مضاربه | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Critique of the Absolute Revocability of Civil Mudaraba in Iranian Law and Selected Arab Countries | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Saeid Mahjoub | ||
| Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The Iranian Civil Code and the laws of many Arab countries such as Tunisia, Algeria, Qatar, and the UAE consider the Mudaraba contract as a revocable (Ja'iz) contract. The ruling on the revocability of this contract in these legal systems stems from their reliance on the predominant opinion in both Imami (Shiite) and Sunni jurisprudence. Gradually, with the emergence of intermediary financial systems such as banks, the need to utilize such contracts in the banking sector became evident. However, due to the fundamental differences in how these contracts are structured in banking compared to traditional settings, the inadequacy of civil Mudaraba in providing a suitable framework for banking transactions became apparent. In this context, and using a descriptive-analytical method, this article highlights the growing necessity to modify the rules to facilitate the use of banking Mudaraba and enhance its efficiency. In some countries, such as Iran, the issue was addressed by incorporating contractual stipulations, revoking the right of unilateral termination, and limiting the Mudaraba to a one-year period. Some Arab countries attempted to resolve the problem by excluding Mudaraba from banking contracts altogether, while others introduced additional regulations. The findings of this study indicate that the evidence supporting the revocability (jawāz) of Mudaraba pertains only to unrestricted (mutlaq) Mudaraba and remains silent on restricted (muqayyad) Mudaraba. Therefore, all traditional justifications for the revocability of civil Mudaraba—such as the permissibility due to its consensual nature, its composition from revocable contracts, the practice of rational actors (binā’ al-‘uqalā’), and juristic consensus (ijmā’)—fall short in proving the revocability of restricted Mudaraba. Restricted Mudaraba, the most prominent example of which is seen in banking contracts, is instead a binding (lāzim) and irrevocable contract. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Mudaraba, Qirad, Banking Mudaraba, Binding vs. Revocable Nature of Mudaraba, Composite Nature of the Mudaraba Contract | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 194 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 115 |
||