کاوشی در پذیرش و التزام به معاهدات در نظامهای حقوقی دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو | ||
| حقوق عمومی تطبیقی | ||
| دوره 1، شماره 4، دی 1403، صفحه 73-99 اصل مقاله (4.26 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/cpl.2025.12429.1051 | ||
| نویسندگان | ||
| موسی کرمی* 1؛ ریحانه زندی2 | ||
| 1دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم ایران | ||
| چکیده | ||
| انعقاد معاهده، بنیادِ نظم حقوقی بینالمللی را شکل میدهد و بر روابط بینالملل تأثیر میگذارد. معاهده تجلی رضایت دولتها برای مقید بودن و معرفِ تعهداتی است که به آن ملتزم میشوند. بااینحال، بسته به شرایط قانون اساسی، قانونی و سیاسی که بازتاب تاریخ و فرهنگ هر کشوری است، شیوهٔ اعلامِ رضایت برای التزام به معاهدات به طرز چشمگیری متفاوت است. این نوشتار، با تکیهبر روش توصیفی-تحلیلی و بهکارگیری منابع کتابخانهای، در پی بررسی نظام پذیرش و التزام به معاهدات در چهار دولت دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو است. همچنین به بررسی موضع کلی حقوق بینالملل و نظامهای حقوقی ملی در موضوع آثار حقوقی معاهدات در حقوق داخلی میپردازد و با استخراج ملاحظات جالب توجه از تنوع رویههای ملی، نگرش تازهای نسبت به این موضوع ارائه مینماید. کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولتهای چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانهانگاری است. آنچه از منظر حکمرانی دموکراتیک مبرهن مینماید، این است که نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و درعینحال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست قوهٔ مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحتاندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بینالمللی و تقویت همکاریهای بینالدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. | ||
تازه های تحقیق | ||
از آنجایی که انعقاد موافقتنامههای بینالمللی نهتنها یک فرآیند حقوقی در سطح حقوق بینالملل است، بلکه شامل اعمال قدرت دولتی نیز میشود، مشمول قواعد مربوطه حقوق داخلی خواهد بود که بر اینگونه اعمال حاکم است. فرآیند پیمانبندی بینالمللی ریشه در دورهای دارد که اختیارات دولتی قابلتوجهی توسط حاکمان شخصی اعمال میشد. بنابراین تا پایان سدهٔ هجدهم و آغاز سدهٔ نوزدهم، نمایندگی دولت در سطح بینالمللی، ازجمله برای اهداف انعقاد معاهدات بینالمللی، در بیشتر موارد، بخشی از قدرت شخصی پادشاه بود که باید شخصاً یا توسط دیپلماتها به نمایندگی از او اعمال شود. بااینحال، با ظهور مشروطیت، تمام اختیارات دولت باید از قانون ناشی میشد و قواعد حقوقی بهعنوان مبنایی برای انجام روابط خارجی تدوین گردید. درعینحال، سیاست خارجی و درنتیجه پیمانسازی، با کمک سایر اعضای قوه مجریه عمدتاً به رئیس دولت یا نخستوزیر اختصاص یافت. در ادامه، استقرار اصول دموکراتیک در نظامهای حکومتی ملی منجر به درخواستها برای پاسخگویی و شفافیت بیشتر اقدامات اجرایی در روابط بینالملل و بهویژه درزمینهٔ پیمانسازی شد. بنابراین، امروزه معاهدات بهطور فزایندهای موضوع پرسشها و بحثهای پارلمانی، جلسات عمومی، جلسات توجیهی، گزارشهای کمیته و... قرار گرفتهاند. افزون بر این، با توجه به معاهدات با پیامدهای سیاسی قابل توجه یا توافقاتی که تعهدات مالی دارند یا حقوق افراد را تحت تأثیر قرار میدهند، معمولاً پارلمان باید موافققنامه را تأیید نموده و درنتیجه مسئولیتپذیری دموکراتیک بیشتری را تضمین کند. درعینحال، همیشه اینطور نیست که توافقات ساده و اجرایی لزوماً در صلاحیت انحصاری قوه مجریه منعقد شود و ممکن است قبل از امضای آنها به تصویب مجلس نیاز داشته باشد. مقایسه نظامهای حقوقیِ مورد بررسی باید با مشاهده این نکته آغاز شود که همه آنها به نوعی مدعی طرفداری ازنظریات دموکراسی قانون اساسی هستند. رویه حقوقی داخلی برای انعقاد موافقتنامههای بینالمللی شامل قوه مجریه، قوه مقننه و در صورت لزوم، واحدهای تشکیلدهنده فدرال یا سایر مناطق فرعی یا وابسته است. با توجه به این واقعیت که انعقاد معاهدات جنبه اصلی امور خارجی در همه کشورها را تشکیل میدهد، قوه مجریه موظف است نقش مهمی را در این مسیر ایفا کند، اگرچه میزانی که با صلاحیت سایر ارگانها متعادل میشود بین دولتهای مورد بررسی متفاوت است. مقولههای معینی از معاهدات وجود دارد که تقریباً همه کشورها برای آنها به نوعی مشارکت قوه مقننه نیاز دارند، اگرچه ابزارهایی که بهوسیله آنها تعریف میشوند، بهطور قابل توجهی متفاوت است. شکل و میزان دخالت قوه مقننه ممکن است از اطلاعات ساده یا مشورت گرفته تا تأیید صریح توسط قانونگذاری متفاوت باشد. بااینحال، همچنان هم میتوان گفت در رویه قانون اساسی اکثر کشورها، قوه مجریه نقش غالب را ایفا میکند. در اکثر کشورهای مورد بررسی، دولت همچنان انعقاد معاهدات بینالمللی را در سطح داخلی مدیریت میکند و مسئولیت سیاسی در این زمینه را بر عهده میگیرد. همانطور که کابینه این روند را هدایت میکند، مؤلفه سیاست خارجی پیماننویسی همچنان قوی است. اگرچه خود این رویه در دست دولت است، اما ابزارهای اعمال کنترل دولت و میزان چنین کنترلی متفاوت است. در سلطنتهای سنتی، رویه حقوقی داخلی بهطور سنتی با اختیارات سلطنتی مرتبط است؛ یعنی آن دسته از اختیاراتی که ازنظر تئوری هنوز در اختیار تاجوتخت است، اگرچه در واقع معمولاً توسط دولت وقت اعمال میشود. قوانین اساسی جمهوری نیز وجود دارد که در آن همه معاهدات در مقطعی باید بهطور صریح یا ضمنی توسط دولت تصویب شوند، صرفنظر از اینکه آیا علاوهبر این نیاز به تصویب مجلس دارند یا خیر. بیشترین میزان بذل توجه در این زمینه را میتوان به دولت دانمارک نسبت داد. درعینحال، دولت زلاند نو در رویکرد دموکراتیک نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش معاهدات، گوی سبقت را از سایر دول مورد بررسی در این نوشتار ربوده است. باوجوداینکه، مفهوم دانمارکی از دموکراسی بر پایه یک پارلمان قوی و دادگاههایی استوار است که مراقب هستند به شیوهای «سیاسی» عمل نکنند، بهنظر میرسد ارزشهایی مانند دموکراسی، تفکیک قوا، دادگاههای مستقل و حقوق اولیه بشر، بهعنوان مثال آزادیهای سیاسی، حق حریم خصوصی و... ارزشهای مشترکی هستند که در قوانین اساسی هر چهار دولت جایی برای خود یافتهاند. هرچند، دولتهای مورد بررسی در این پژوهش ازنظر قوانینی که در رابطه با انعقاد معاهدات دارند بهطور قابل توجهی متفاوت هستند، کندوکاو در چندوچون پذیرش و التزام به معاهدات در نظام حقوقی دولتهای چهارگانه دانمارک، برزیل، استرالیا و زلاند نو، نشان داد که نظریه چیره درزمینهٔ مناسبات میان حقوق بینالملل و حقوق داخلی، همچنان دوگانهانگاری یا همان دوئالیسم است. در حقیقت، در هیچیک از دولتهای مورد بررسی در این نوشتار، دو نظام حقوق بینالملل و داخلی بهمثابه یک سیستم کلان و یکپارچه نگریسته نشده است، بلکه سیستم حقوق داخلی، نظامی است جدا و مستقل که تنها در صورت صلاحدید دولت قادر به تأثیرپذیری از قواعد بینالمللی خواهد بود. در این زمینه، دستیابی به صلاحدید دولت از یک طرف نیازمند مشارکت پارلمان و از سوی دیگر، مستلزم اقدام رئیس قوه مجریه خواهد بود. در ترازوی این رابطه، هرگونه کاهش توازن، کفه زیان ناشی از عدم تعادل دو نهاد را سنگینتر خواهد نمود. افزایش اختیارات مجریه، کاهش عملکرد دموکراتیک مقننه را در پی خواهد آورد و افزایش اختیارات مقننه، به اطاله وقت و منابع منتج خواهد شد و پویایی مجریه در ساماندهی سیاستگذاریهای خارجه را رقم میزند. آنچه مبرهن است، از منظر حکمرانی دموکراتیک، نیاز به کنترل بیشتر بر قدرت دولتی و الزام تصویب معاهدات در پارلمان و در عین حال، باقی گذاردن قدرت اتخاذ تصمیم نهایی با توجه به مصالح روز کشور در دست مجریه، گرایش بیشتری به برقراری نظام دموکراتیک و مصلحتاندیشی پذیرش و التزام به معاهدات خواهد داشت. امری که در گسترش هر چه بیشتر نظم بینالمللی و تقویت همکاریهای بینالدولی بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
| ||
| کلیدواژهها | ||
| التزام به معاهدات؛ دانمارک؛ برزیل؛ استرالیا؛ زلاند نو | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Exploring the Acceptance of and Being Bound by Treaties in the Legal Systems of Denmark, Brazil, Australia and New Zealand | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mousa Karami1؛ Reyhaneh Zandi2 | ||
| 1Ph. D. in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran | ||
| 2Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The conclusion of treaties forms the foundation of the international legal order and significantly influences international relations. A treaty embodies the consent of states to be legally bound and represents the obligations they undertake. However, the method of expressing consent to be bound by treaties varies considerably depending on each country’s constitutional, legal, and political context, which in turn reflects its unique history and culture. This paper, using a descriptive-analytical approach and relying on desk research, explores the systems of treaty acceptance and commitment in four states: Denmark, Brazil, Australia, and New Zealand. It also examines the general position of international law and domestic legal systems regarding the legal effects of treaties within national legal orders. By drawing on notable insights from the diversity of national practices, this study offers a fresh perspective on the subject. The investigation into the processes of treaty acceptance and commitment in the legal systems of the aforementioned four states reveals that dualism remains the dominant theory governing the relationship between international and domestic law. From the standpoint of democratic governance, it becomes evident that the need for greater control over state power—through the requirement of parliamentary approval of treaties—while simultaneously leaving the final decision to the executive branch based on contemporary national interests, reflects a more democratic and pragmatic approach to treaty commitment. This dynamic plays a significant role in the expansion of international order and the strengthening of interstate cooperation. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Being Bound by Treaties, Denmark, Brazil, Australia, New Zealand | ||
| مراجع | ||
|
باقرزاده، رضوان (1403). «بازشناسی عرف و معاهده ازنظرگاه خلق قواعد حقوقی بینالمللی». مجلهٔ حقوقی بینالمللی، دورهٔ 41، شمارهٔ پیاپی 75.
براونلی، یان (1396). اصول حقوق بینالملل عمومی (ویرایش هشتم: جیمز کرافورد)، مترجم: محمد حبیبی مُجنده، قم: دانشگاه مفید.
حجار، محمود؛ زمانی، سید قاسم (1402). «جایگاه قواعد مرتبط حقوق بینالملل در تفسیر معاهدات». مجلهٔ حقوقی بینالمللی، دورهٔ 40، شمارهٔ پیاپی 72.
دبیرنیا، علیرضا (1403). «اتکاء به آراء عمومی در نظامهای دموکراتیک و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». حقوق عمومی تطبیقی، دورهٔ 1، شمارهٔ 1.
ذوالعین، پرویز (1388). مبانی حقوق بینالملل عمومی، چاپ ششم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
ستایشپور، محمد (1401). «واکاوی تطبیقی مظاهر «دوگانهانگاری و یگانهانگاری» حقوق داخلی و بینالمللی در سیر تطور آموزههای حقوقی و رویه جامعه بینالمللی»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دورهٔ 6، شمارهٔ پیاپی 11.
شهبازی، آرامش (1395). فلسفه حقوق بینالملل (دفتر یکم: پوزیتیویسم)، تهران: شهر دانش.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1383)، حقوق معاهدات بینالمللی، تهران: گنج دانش.
فلسفی، هدایتالله (1383). حقوق بینالملل معاهدات، چاپ دوم، تهران: فرهنگ نشر نو.
محبی، محسن؛ رضادوست، وحید (1394)، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بینالملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)»، مجلهٔ حقوقی بینالمللی، دوره 32، شمارهٔ پیاپی 53.
References Christensen, Jens Peter; Elklit, JØrgen; NederGaard, Peter (2020). The Oxford Handbook of Danish Politics. Oxford: Oxford University Press. Mendez, Mario (2013). The Legal Effects of EU Agreements. Oxford: Oxford University Press. Adede, A. O. (2001). “Domestication of International Obligations”, Constitution of Kenya Review Commission, Vol. 14; available at: http://www.commonlii.org/ke/other/KECKRC/2001/14.html (last access on 17 February, 2025). Antsygina, Ekaterina (24 January 2025). “The Legal Debate Surrounding Greenland and Denmark: Unpacking Donald Trump’s Statements”. EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law; available at: https://www.ejiltalk.org/the-legal-debate-surrounding-greenland-and-denmark-unpacking-donald-trumps-statements/ (last access on 17 February, 2025). Jackson, John H (2017). “Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis”. American Journal of International Law, Vol. 86, No. 2. Krunke, Helle and Baumbach, Helle (2019). “The Role of the Danish Constitution in European and Transnational Governance”. In: Anneli Albi and Samo Bardutzky (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law: National Reports, The Hague: Asser Press. Krunke, Helle; Baumbach, Trine (2019). “The Role of the Danish Constitution in European and Transnational Governance”. In: Albi, Anneli; Bardutzky, Samo (eds.), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law; National Reports, London: Springer. Lamy, Marcelo; de Oliveira, Danilo (2023). “Incorporation and Hierarchy of International treaties in Brazil”. Macau Journal of Brazilian Studies, Vol. 6, No. 1. Lee, Hee Eun and Lee, Seokwoo (2010). “Positivism in International Law: State Sovereignty, Self-Determination, and Alternative Perspectives”. Asian Yearbook of International Law, Vol. 16. Vidamir, Jure (6 February 2025). “Greenland and Territorial Acquisition under International Law”. EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law; available at: https://www.ejiltalk.org/greenland-and-territorial-acquisition-under-international-law/ (last access on 17 February, 2025). Schneider, Ronald Milton and Momsen, Richard P. (2025). “The Legislature of Brazil”. Available at: https://www.britannica.com/place/Brazil/The-legislature (last access on 17 February, 2025). Tema (2015). “Australia’s Political System”. Available at: https://www.abc.net.au/ra (last access on 17 February, 2025). Wilson, John (2016). “Nation and Government”. Te Ara - the Encyclopedia of New Zealand; available at: https://teara.govt.nz/en/government-and-nation (last access on 17 February, 2025). Andre Luis Ribeiro Barbosa (2008). Direct Effect of International Agreements within the Brazilian Legal System: The Case of the TRIPs Agreement. Thesis in World Trade Institute; available at: https://www.wti.org/media/filer_public/da/83/da83bb7a-ed20-4c39-8fcb-bb2ba3ffa03b/andre_barbosa_thesis.pdf (last access on 17 February, 2025).
ANU- Australian National University (2002). Australian Crimes Acts and Criminal Codes. Available at: https://libguides.anu.edu.au (last access on 17 February, 2025). Austii (2016). Australia and International Treaty Making. Available at: http://www.austlii.edu.au (last access on 17 February, 2025). Constitutional Centre of WA (2019). “Forming Government; Teacher Notes”. Government of Western Australia- Department of the Premier and Cabinet. Available at: https://www.wa.gov.au/system/files/202001/Forming%20Government%20Teacher%20Notes.pdf (last access on 17 February, 2025). Council of Europe (23 January 2001). Expression of Consent by States to be Bound by a Treaty; Analytical Report and Country Reports. Available at: https://rm.coe.int/168004ad95 (last access on 17 February, 2025). Economides, C. (1993). The Relationship between International and Domestic Law (Report). Available at: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(1993)006-e (last access on 17 February, 2025). Gómez Ramírez, Enrique (January 2021). “Brazil's Parliament and Other Political Institutions”. Available at: https://tinyurl.com/25mcwwnu (last access on 17 February, 2025). MFAT- Ministry of Foreign Affairs and Trade (2021). International Treaty Making; Guidance for Government Agencies on Practice and Procedures for Concluding International Treaties and Arrangements. Available at: https://www.mfat.govt.nz/assets/About-us-Corporate/Treaties-Model instruments/International-Treaty-Making-Guide-2021.pdf (last access on 17 February, 2025). Mwandha, James (2023). “National Legislation and The Convention-Incorporating The Convention into Domestic Law”. UN Department of Economic and Social Affairs; Available at: https://social.desa.un.org/issues/disability/resources/handbook-for-parliamentarians/chapter-five/chapter-five-national (last access on 17 February, 2025). New Zealand Forign Affair and Trade Ministry (2025). “New Zealand Treaties”. Available at: https://www.mfat.govt.nz (last access on 17 February, 2025). Parliament of New South Wales (2023). “The Roles and Responsibilities of Federal, State and Local Governments”. Available at: https://www.parliament.nsw.gov.au (last access on 17 February, 2025). Constitution of the Kingdom of Denmark (5 June 1953). Available at: https://is.gd/lS6fmo (last access on 17 February, 2025). Constitution of the Federative Republic of Brazil (5 October 1988). Available at: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/brazil_federal_constitution.pdf (last access on 17 February, 2025). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 349 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 158 |
||