نگرشی تطبیقی بر ساختار سلسلهمراتبیِ قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران و نظم حقوقی هانس کلسن | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 44، تیر 1404، صفحه 1-26 | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2025.10528.2517 | ||
| نویسندگان | ||
| نادر اسدی اوجاق* 1؛ سمانه رحمتی فر2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران شمال. | ||
| 2دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هنجارهای حقوقی زمانی منجر به پیدایش یک نظام حقوقی منسجم میشوند که ارزش و اعتبار آنها منبعثِ از یک قاعدهٔ حقوقی غایی و برتر باشند. هدف اصلی این پژوهش تبیین و تشریح قواعد حقوقی جانمایی شده در سطوح مختلف سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی این نظام حقوقی با هرمِ حقوقی نَسج یافته در نظریهٔ ترسیمی هانس کلسن است. در این نوشتار که با روش مقایسه تطبیقی انجام میشود مشخص خواهد شد که مسائل و واقعیتهایی همچون «امکان شناسایی هنجارهای حقوقی ماورای قانون اساسی به اقتضای نوع و ماهیت نظام سیاسی ایران»، «پیشبینی قواعدی همسنگ و همشأن با قانون اساسی» و «عارض شدن پدیدهٔ ناخوشایند تورّمِ مقررات در ساحت نظام حقوقی کشور» منجر به پیدایش گونهای نادر از ترکیب هندسی (بُرج خنک کنِ هذلولی) غولپیکر از نظم حقوقی در ایران شده و فاصله گرفتن بیشازپیش شاکله هندسی نظام حقوقی ایران از هرم حقوقی کلسنی را به همراه داشته است. از دیگر سو، با عارض شدن پدیده شوم تورّمِ قوانین بر دامنههای تحتانی نظام حقوقی ایران و فَربهتر شدن بیحدوحصر آن، مزید بر علت این تمایزات و تفاوتها فیمابین دو نظام حقوقی مزبور گشته است. | ||
تازه های تحقیق | ||
طی این نوشتار این نتیجه به دست آمد که ماهیت نظام، نوع چیدمان حاکم بر نظم حقوقی ایران و تعدد مراجع قانونگذاری، منجر به فاصله گرفتن نظام حقوقی ما از هِرم حقوقی کلسنی شده و صورتبندی منحصربهفردی از سلسلهمراتب قواعد حقوقی در نظام هنجاری ایران را به تصویر کشیده است. بر همین اساس، احکام حکومتی، مصوبات بند 8 ذیل اصل 110، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در سطح بالاتر از قانون اساسی قرا گرفتهاند و هنجارهایی همچون اصول لایتغیرِ قانون اساسی، تفاسیر شورای نگهبان، سیاستهای کلی نظام با قرار گرفتن در عرض قانون اساسی در صورتبندی نظم حقوقی ایران مؤثر افتادهاند. همچنین پرازدحامی قواعد در سطوح تحتانی قانون اساسی (قوانین و مقررات) و وجود قواعدی همسان مصوبات مجلس خبرگان رهبری، مصوبات موضوع اصل 112 قانون اساسی، همهپرسی تقنینی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نیز قواعد همعرض و در حکم قوانین عادی به صورتبندی و تکوین به خصوصی از نظم حقوقی در ایران انجامیده است. مضاف بر آن، برخی از شوراهای نوظهور فاقد مبنای مصرّحه در قانون اساسی نیز در شکلگیری نظم حقوقی ایران دخیل شده و عوامل و عناصر مزبور درنهایت منجر به پیدایش صورتی منحصربهفرد، متناظرِ برج خنک کن هذلولی شدهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نظام حقوقی؛ سلسلهمراتب قوانین و مقررات؛ هنجار برتر؛ هرم حقوقی کلسنی؛ نظم حقوقی ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A comparative Perspective on the Hierarchical Structure of Laws and Regulations in The Iranian Legal System and Hans Kelsen's Legal Order | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Nader Asdai ojagh1؛ Samaneh Rahmatifar2 | ||
| 1PhD Student of Public Law, Faculty of Humanities, University of North Tehran, Tehran, Iran. | ||
| 2Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Legal norms lead to the emergence of a coherent legal system when their value and validity derive from an ultimate and superior legal rule. The main purpose of this research is to explain and elaborate on the legal rules positioned at various levels of the hierarchy of legal norms in the Islamic Republic of Iran and to conduct a comparative analysis of this legal system with the legal pyramid formulated in Hans Kelsen's theoretical framework. This article, conducted through comparative analysis, will demonstrate that issues and realities such as 'the possibility of identifying legal norms beyond the constitution due to the nature and type of Iran's political system,' 'the provision of rules equivalent and co-equal with the constitution,' and 'the unfortunate phenomenon of regulatory inflation in the country's legal domain' have led to the emergence of a rare form of geometric composition (hyperbolic cooling tower) of the legal order in Iran, resulting in the increasing divergence of the Iranian legal system's geometric structure from the Kelsen legal pyramid. Moreover, the affliction of the detrimental phenomenon of legal inflation on the lower domains of the Iranian legal system and its excessive expansion have further contributed to these distinctions and differences between the two legal systems. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Legal System, Hierarchy of Laws and Regulations, Superior Norms, Kelsen Legal Pyramid, Iranian Legal Order | ||
| مراجع | ||
|
ابریشمیراد، محمدامین و اسدیاوجاق، نادر (۱۴۰۱). «مهمترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران». فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره ۱۱، شماره ۳۵.
ابوالحمد، عبدالحمید (۱۳۸۳). حقوق اداری ایران. تهران: انتشارات توس.
آزمایش، علی (۱۳۵۰). مسئله مغایر قانون با قانون برتر. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۰.
اصلانی، نسرین (۱۳۹۹). «داد و دادورزی در فرمانهای شاهان هخامنشی و تأثیر آن بر تأمین نظم و امنیت». فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، دوره ۷، شماره ۲۷.
آقائی، مسلم (۱۴۰۱). «بایستههای حقوق اساسی مدیریت وضعیتهای اضطراری با تأکید بر کووید-۱۹». فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۵، شماره ۲.
بادامچی، حسین (۱۳۸۲). آغاز قانونگذاری؛ تاریخ بینالنهرین باستان. تهران: انتشارات طرح نو.
بالوی، مهدی، بیاتکمیتکی، مهناز و زارعمهذبیه، مرجان (۱۳۹۹). «حکم حکومتی و مصلحت عمومی». فصلنامه پژوهشهای حقوق اداری، دوره ۲، شماره ۲.
بنابیاسکویی، مجید (۱۳۹۴). «تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی». مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۵، شماره ۴.
پیرنیا، کوثر و ابریشمیراد، محمدامین (۱۴۰۲). «نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران». پژوهشهای نوین حقوق اداری، دوره ۵، شماره ۱۷.
تقوی، سید مصطفی (۱۳۹۰). «احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی. فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر»، دوره ۲، شماره ۱. جعفریندوشن، علیاکبر و حکمتیمقدم، سید محسن (۱۴۰۰). «بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۱، شماره ۴.
حاجعلیخمسه، مرتضی (۱۳۹۳). سلسلهمراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران. پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل ۱۳۹۳۰۰۷۴.
دانشکیا، محمدحسین (۱۳۸۸). «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه». فصلنامه انقلاب اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۶.
درودی، مجتبی (۱۳۹۰). «سلسلهمراتب قانونگذاری در نظام اداری اسلامی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۱، شماره ۱.
دوستمحمدی، احمد و باباپور، محمدمهدی (۱۳۹۰). «مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینههای پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی». فصلنامه سیاست، دوره ۴۱، شماره ۱.
رجبیداوانی، محمدحسین (۱۳۹۳). «نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمنان از صفویه تا انقلاب مشروطه». مجله سیاست دفاعی، دوره ۲۲، شماره ۸۸.
رحمتالهی، حسین و آقامحمدآقایی، احسان (۱۴۰۰). نگاهی نو به مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم، تهران: سهامی انتشار.
زارعی، محمدحسین (۱۳۸۳). «با تأملی بر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت». فصلنامه راهبرد، دوره ۱۲، شماره ۴.
زارعی، محمدحسین، حسینی، سید محمد و نجفیکلیانی، محمد (۱۳۹۸). «شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا». فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره ۱۱، شماره ۳.
زرنگ، محمد (۱۳۹۴). سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
زمانیمحجوب، حبیب (۱۳۸۸). «بررسی ورود اسلام به ایران». نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره ۲۲.
شعبانی، قاسم (۱۳۸۶). حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات اطلاعات.
شوالیه، ژاک (۱۳۷۸). دولت قانونمند. ترجمه: حمیدرضا ملکمحمدی، تهران: نشر دادگستر.
صابری، علی و طحاننظیف، هادی (۱۴۰۰). «مجلس شورای اسلامی و لزوم ارزیابی تأثیرات قانون در مرحله تقنین». فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره ۱۰، شماره ۳۴.
طباطباییمؤتمنی، منوچهر (۱۳۹۵). حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت.
طحاننظیف، هادی و بکشلو، رضا (۱۴۰۰). «مرجع صالح در نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام: وحدت یا تعدد». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۱، شماره ۱.
عباسی، بیژن و شیداییآشتیانی، نوید (۱۴۰۲). «جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی». فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۶، شماره ۱۰۳.
عمیدزنجانی، عباسعلی (۱۳۸۳). «حقوق اساسی ایران در دوران باستان». نشریه حقوق اساسی، دوره ۲، شماره ۳.
عمیدزنجانی، عباسعلی، و محمدی، محمدعلی (۱۳۸۵). «منابع و مبانی حقوق عمومی در اسلام». فصلنامه اندیشههای حقوق، دوره ۴، شماره ۱۱.
فاورو، لویی و ودل، ژرژ (۱۳۸۲). «اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی (ترجمه علیاکبر گرجی)». فصلنامه حقوق اساسی، شماره ۱.
قاضی، ابوالفضل (۱۳۸۲). بایستههای حقوق اساسی. تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲). «گذری بر تدوین پیشنویس قانون اساسی». فصلنامه حقوق اساسی، شماره ۱.
کدخدایی، عباسعلی و درویشوند، ابوالفضل (۱۳۹۱). «نظارت بر مقررات دولتی (اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی)». فصلنامه بررسیهای حقوق عمومی، دوره ۱، شماره ۱.
کلسن، هانس (۱۳۹۱). نظریهٔ حقوقی ناب. ترجمه: اسماعیل نعمتاللهی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
گروهی از پژوهشگران (۱۳۹۳). تحلیل و بررسی جایگاه و صلاحیتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام. گزارش پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل ۱۳۹۳۰۰۰۸.
مجیدی، محمدرضا (۱۳۸۹). آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). قم: دفتر نشر معارف.
ملکافضلی، محسن (۱۳۸۷). «جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. فصلنامه حکومت اسلامی»، دوره ۱۳، شماره ۴۸.
موسوی، سید عباس، پروین، خیرالله و موسوی جوی، سید محمدرضا (۱۴۰۰). «نسبتسنجی «سیاستهای کلی نظام» با «احکام حکومتی» از منظر فقه و حقوق». نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۶۷.
موسیزاده، ابراهیم (۱۳۸۷). «تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاستهای کلی نظام». فصلنامه فقه و حقوق، دوره ۵، شماره ۱۷.
نمازیفر، حسین (۱۳۷۹). احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره). مقالات و بررسیها، دوره ۳۳، شماره ۶۸.
نورایی، مهدی (۱۳۹۲). مراجع قانونگذار در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. دفتر مطالعات قانون و قانونگذاری، پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل ۱۳۹۲۰۰۳۱.
هاشمی، سید محمد (۱۳۸۵). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی). تهران: نشر میزان.
الهام، غلامحسین و میرمحمدیمیبدی، سید مصطفی (۱۳۹۲). «بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام». پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۱.
واعظی، سید مجتبی و زیرایی، رضا (۱۳۹۹). «دمکراسی مستقیم در ایران: بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی ایران». فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره ۲۳، شماره ۸۹.
ویژه، محمدرضا (۱۳۸۸). «تأملی بر سلسلهمراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه راهبرد، دوره شانزدهم، شماره ۵۰.
References Stranzinger, Rudolf, 1977. Der Normbegriff besi Hans Kelsen, Archiv fur Rechts-und Sozialpilosophie. Hughes, Garham, 1971. Validity and the Basic Norm; California law Review, No. 5. Kelsen, Hans, 1976. The pure theory of law, trans. By max Knight.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 709 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 219 |
||