دادرسی کیفری منصفانه در پرتو نقشآفرینی مقام تعقیب (با نگاهی به اسناد بینالمللی و حقوق غربی) | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1404، صفحه 109-134 اصل مقاله (2.03 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2024.11029.2567 | ||
| نویسنده | ||
| هادی رستمی* | ||
| دانشیار گروه حقوق، دانشکد، علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیکگرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آنها میتواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصبهای قضایی، بهگونهای که یک قاضی همزمان نقشهای گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسیهای متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بیطرفی است که در اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاینرو، وجود دادگاههای اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف میکنند، چالشبرانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بیحدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادیها را دامن میزند، داشتن اختیار تحقیق بهموازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب میشود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالشهای دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیشبینی شده است. | ||
تازه های تحقیق | ||
دادرسی منصفانه بهشدت متأثر از تفکیک نهادی و استقلال و مرزبندی نهادهای تعقیب، تحقیق و دادرسی است. وحدت و یگانگی نظام عدالت کیفری که امروزه با عنوان «دادرسیهای اختصاری» دنبال میشود و یک قاضی بهطور متوالی نقشهای گوناگونی را در یک پرونده اتهامی به عهده میگیرد، ناقضِ دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللی حقوق بشری ازجمله ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی1966، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1950، سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز دستورالعملهای سازمان ملل متحد مربوط به نقش دادستانها در پیشگیری و برخورد با بزهکاران (1990) به رعایت آن تأکید شده است. پیشبینی دو نقش گوناگون برای مقام تعقیب مانند تعقیب و تحقیق، آنسان که در حقوق ایران در بیشتر جرائم صادق است، تهدیدی برای اصل بیطرفی محسوب میشود. دیوان اروپایی حقوق بشر مستقر در استراسبورگ در آراء گوناگون، تداخل وظایف تحقیق و رسیدگی ماهوی را مغایر با حق بر یک دادرسی منصفانه در یک جامعه دموکراتیک میداند. دادستانها در ایران مانند اغلب کشورهای دنیا، انتصابی و غیرپاسخگو هستند، با این تفاوت که شیوه گزینش و انتخاب آنها در قانون روشن و مشخص نیست و ظاهراً ملاحظات و مصالح سیاسی در انتصاب آنها تأثیرگذار است. این شیوه انتخاب محرمانه در عمل سبب میشود که دادستانها غیر از مافوق خود در مقابل هیچ نهادی پاسخگو نباشند. با توجه به قدرت گسترده آنها و داشتن اختیار احضار و جلب اشخاص از طریق ضابطین دادگستری که زیرمجموعه او هستند و در غیاب سازوکارهای نظارتیِ شفاف، همواره خطر سوءاستفاده از قانون و تعرض به آزادیهای اشخاص محتمل است. دادستانها بهرغم آنکه تعقیب دعوای کیفری را آغاز میکنند، در موارد چشمگیری، اختیار تحقیق جرائم را نیز بر عهده دارند و برخلاف رویکرد کشورهای دارای نظام رسیدگی مختلط مانند فرانسه که آیین دادرسی کیفری ایران متأثر از آن است، بازپرس در موارد زیادی تحت سیطره دادستان است. بااینحال، دادستانها بعد از صدور کیفرخواست نیز میتوانند از حضور در دادگاه کیفری سَر باز زنند و بهرغم الزام قانونی به حضور در جلسات دادگاه کیفری، از حاضر شدن و دفاع از کیفرخواست خودداری ورزند. هیچ ضمانت اجرایی برای این تخطی وجود ندارد و گاه نیز با وجود حضور، نقش خود را صرفاً به قرائت کیفرخواست یا نشستن بر صندلی دادگاه محدود میسازند و در عمل چالش و تدافعی میان متهم و دادستان در فرآیند کیفری ایجاد نمیشود. در غیاب دادستان یا انفعال او در دادگاه کیفری، نقش او به قاضی دادگاه واگذار میشود و بر اساس یک عرف رایج و غلط، دادگاه به سمت تقابل با متهم یا وکیل او و گاه شاکی پیش میرود و حال آنکه قاضی باید بهطور بیطرفانهای نظارهگر مدافعات دادستان، شاکی، متهم و وکلای آنها باشد و صرفاً در موارد ضروری و برای رفع ابهام مداخله کرده و پرسشهای خود را مطرح نماید. در این موارد، به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، هیچ تضمینی برای رعایت اصل بیطرفی توسط قاضی وجود ندارد و چنین ساختاری مبین شک معقول برای نقض بیطرفی محسوب میشود. دادستانها نمایندگان منافع عمومیاند و اسناد بینالمللی و کنگرههای سازمان ملل متحد نیز چنین نقشی برای آنها تعریف میکنند و غیبت آنها در دادسرا، دادگاه از رسیدگی ترافعی و اصل تساوی سلاحها تهی میسازد. برپایی دادرسی عادلانه منصفانه در گرو آن است که دادستانها به نسبت وظایف و اختیاراتی که در قانون دارند، مسئولانهتر عمل کند و سازوکارهای نظارتی برای مسئولیتپذیری آنها تقویت گردد. با توجه به شرایط فعلی دادسراها که به حکم قانون اساسی زیرمجوعه قوه قضاییه هستند، میتوان با کاستن از اختیارات دادستانها یا تحدید اقدامات آنها بهویژه در مورد دستورهای جلب، بازداشت، تفتیش و بازرسی و شنود مکالمات تلفنی، با نهادهای نظارتی دیگر نظیر آنچه در حقوق فرانسه در قالب «شعبه تحقیق» و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی با نام «شعبه مقدماتی» پیشبینی شده است، اصلاحاتی در قانون انجام داد. تفکیکگرایی و مرزبندی دقیق میان تعقیب، تحقیق و محاکمه و جلوگیری از تداخل نقشها و بهویژه عدم اجازه به دادستان برای ایفای نقش بازپرس، برچیدن دادرسیهای اختصاری، مگر در مورد جرائم خُرد مانند درجات هفت و هشت که مجازات آنها حبس نباشد، الزامی کردن حضور دادستان در دادگاه و پاسخگو نمودن وی در قبال کیفرخواست صادره و اظهارات متهم و وکیل او، ازجمله تضمینات دادرسی منصفانه به شمار میروند که باید مورد توجه سیاستگذاران باشند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دادستان؛ مقام تعقیب؛ دادرسی منصفانه؛ بیطرفی؛ تفکیکگرایی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Fair Criminal Proceedings in the Light of the Role of the Prosecutor (With an attitude to International Documents and Western legal systems) | ||
| نویسندگان [English] | ||
| hadi rostami | ||
| Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran, | ||
| چکیده [English] | ||
| A fair trial, at a macro level, is closely related to the structure of the criminal justice system and the manner in which its affiliated institutions operate. The separation and precise definition of the duties and powers of prosecution, investigation, and trial authorities at various stages of the criminal process—along with clear boundaries between them—can help establish a fair trial system. The combination of multiple judicial roles in a single judge—such that the judge interrogates the accused extensively and subsequently rules on the charges—violates the principle of impartiality. This principle is emphasized in international documents such as the European Convention on Human Rights (1950), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), and the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), as well as in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Therefore, the existence of summary courts that assign multiple tasks (prosecution, investigation, trial, and sentencing) to one judge poses a challenge to fair proceedings. In this context, the challenges include: the appointment-based nature of the prosecutor’s position, the lack of accountability to elected institutions, the possession of extensive and unchecked powers, the dual authority to investigate and prosecute, and the lack of enforceable mechanisms to ensure the prosecutor’s presence at trial sessions. These conditions often result in the judge assuming the role of prosecutor, undermining the adversarial nature of criminal proceedings. The solution lies in reducing the prosecutor’s powers and increasing their accountability through supervisory institutions, such as the "Pre-Trial Chamber" envisioned in the Statute of the International Criminal Court. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Prosecutor, Prosecuting Authority, Fair Trial, Impartiality, Separation of Powers | ||
| مراجع | ||
|
امام علی(ع) (1400)، نهجالبلاغه ترجمه: سید جعفر شهیدی، چاپ سیویکم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
آشوری، محمد (1400)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ بیستودوم، تهران: انتشارات سمت.
آشوری، محمد (1394)، جایگاه دادسرا و حقوق دفاعی متهم در سیاست جنایی نوین، در عدالت کیفری (2)، مجموعه مقالهها، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
افراسیابی، علی (1401)، «چالشهای رسیدگی اتهامی در نظام دادرسی ایتالیا و ایران»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره 17.
اکبری رودپشتی، عظیم و زمانی، سید قاسم (1400)، «مفهوم و مصادیق بیطرفی قضایی در اسناد بینالمللی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، تحقیقات حقوقی، دوره 24، شماره 96.
پارسا، محمدمتین و شیدائیان، مهدی (1396)، «دادستان انتخابی؛ مبانی و زمینههای تاریخی»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره ۸، شماره 2، پیاپی 16.
پرادل، ژان، کورستنز، گئرت و فرملن، گرت (1393)، حقوق کیفری شورای اروپا، ترجمه: محمد آشوری، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
پیوست، رحمان؛ شیدائیان، مهدی و صالحی، محمدخلیل (1401)، «چالشهای دادستان در اجرای دادرسی عادلانه و راهکارهای آن»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 11، شماره 40.
پیشینه رویه قضایی ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری (1396)، جلد اول، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
توحیدی، احمدرضا و رشیدی، مهناز (1395)، «استقلال و بیطرفیهای رسیدگی قضایی در نظام کیفری بینالمللی»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 8، شماره 95.
دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر با همکاری انجمن بینالمللی وکلا (1399)، استقلال و بیطرفی قضات، دادستانها و وکلا، ترجمه: آزاده عبداللهزاده، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
دهقانی، علی؛ آشوری، محمد و رحمدل، منصور (1401)، «الزامات اصل بیطرفی در تحقیقات مقدماتی با چالشها و راهکارها در نظام دادرسی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 10، شماره 39.
رازانی، سعید؛ شیدائیان، مهدی؛ فتحی، محمدجواد و منصورآبادی، عباس (1397)، «تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی»، مجله پژوهشهای فقهی، دوره 14، شماره 2.
رستمی، هادی و قربانپور، ناصر (1399). «دادرسی اختصاری در جرائم جنسی (چالشها و راهکارها)»، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، دوره 8، شماره 16.
ساقیان، محمدمهدی (1385)، «اصل برابری سلاحها در فرآیند کیفری (با تکیهبر حقوق فرانسه و ایران)»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 70، شماره 57-56.
سینگر، مارکوس جی (1402)، قاعده زرین، در: دانشنامه فلسفه اخلاق، ویراسته پل ادواردز و دونالدم ام. بورچرت، ترجمه: انشاءالله رحمتی، چاپ ششم، تهران: نشر صوفیا، 1402.
شاکری، ابوالحسن و هادیزاده، رضا (1395)، «اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران»، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره 7، شماره 1، پیاپی 13.
ضرغامی، فرید و مهرا، نسرین (1393)، «مبانی دادرسی بدون کیفرخواست در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره ۱۸، شماره 2.
علیپور، محمدعلی؛ موسوی مجاب، سیّد درید و موالیزاده، سیّد باسم (1401)، «استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 86، شماره 118.
غلامی، نبیالله و پارسا، محمدمتین (1396)، «انتخابی بودن دادستان؛ مفهومشناسی و چالشهای فرارو»، مجله تعالی حقوق، دوره 3، شماره 21.
فتحی، محمدجواد و هادی، دادیار (1392). «جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه»، نشریه علمی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره 7.
قپانچی، حسام و دانشناری، حمیدرضا، «الگوهای دوگانه فرآیند کیفری؛ «کنترل جرم» «و دادرسی منصفانه»، مجله آموزههای حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 4.
قورچیبیگی، مجید (1395)، «ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، «از حضور صرف تا کنش فعالانه»، دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)، سال اول، شماره 1.
کوشکی، غلامحسن (1395)، «مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکید بر نظام حقوقی فرانسه»، پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی، دوره 4، شماره 8.
گدوست جویباری، رجب و قلیپور جمنانی، فرامرز (1393)، «عدول آر اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 79، شماره 92.
محمدی کنگ سفلی، احسان (1394)، دادرسی عادلانه در قلمرو کیفری ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
مؤذنزادگان، حسنعلی و ضرغامنژاد، سیروس (1391)، «مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بیطرفی او نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و امریکا»، مجله پژوهش حقوق عمومی، دوره 14، شماره 37.
ناجی زواره، مرتضی (1385)، «بیطرفی در دادرسی کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 70، شماره 57-56.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1396)، «گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392»، در: حج اندیشه؛ همافزایی فقه و حقوق در توسعه عدالت و تعالی انسانی، مجموعه مقالات یادنامه استاد شهید دکتر حاج ناصر قرباننیا، چاپ دوم، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1401)، حقوق کیفری آراییِ سیاست جنایی در پرتو راهبردهایِ سیاستِ عمومی، در حقوق کیفری پویا (مجموعه مقالهها در پاسداشتِ استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)، تهران: نشر میزان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1388)، قوه قضاییه در سنجه حکمرانی خوب، دیباچه در: آماده، غلامحسین، نقش رئیس قوه قضاییه در فرآیند کیفری، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
References Christian Bruschi (dir.). (2002). Parquet et politique pénale depuis le XIXème siècle, PUF. Code de procédure pénale, Dernière modification: 2021-12-10, Edition: 2021-12-11, Production de droit.org, Article 2. LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957. Davis, Angela J. (2005), The Power and Discretion of the American Prosecutor, in: Davis, Angela J. (2008), The American Prosecutor- Power, Discretion, and Misconduct, Articles in Law Reviews & Other Academic Journals, Available at: Griffithst, John (1970), Ideology in Criminal Procedure or A Third "Model" of the Criminal Process, The Yale Law Journal, Vol. 79 Hoffman, Dennis, Criminal Justice, (2000), IDG books word wide, Inc. Levine, Kay L. Wright, Ronald F (2012). Prosecution in 3-D, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 102, No. 4. Packer, Herbert (1964), Two Models of Criminal Process, Stanford University Press. Rawls, John (1958), T Justice as Fairness, The Philosophical Review, Vol. 6. پ) اسناد Caracas Declaration, General Assembly resolution 35/171. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf https://www.ohchr.org/sites/default/files/prosecutors.pdf https://www.coe.int/en/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols Kyprianou vs. Cyprus, 2005, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-71671 Piersack vs Belgium, 1982, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-57557 Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, 26 August-6 September 1985: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.86.IV.1), chapter I, sect. E.7 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 994 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 292 |
||