النتائج

• قد بينّا مفهوم التعثر المصرفي ويمكن أن نعرّفه بأنه تعثر المصرف بشكل واضح ولأسباب عديدة مما يجعله غير قادر على الاستمرار بأداء مهامه تجاه الغير مما يشكل خطراً وتهديداً لتوقف المصرف وإنهائه.
• بينّا أسباب التعثر وهي إمّا أن تكون بناءً على عوامل داخلية أو خارجية، ومنها عدم إيفاء المصرف بالتزاماته المالية وتباينت القوانين في بيان هذا الالتزامات حيث هناك من جعلها على سبيل الحصر كالقانون المصري، أو لم يكن دقيق في تحديد هذه الالتزامات كالقانوني العراقي، وممن جعل لها حد أدنى كالقانون التونسي. ومن أسباب التعثر عندما يقل رأس مال المصرف عن الحد الذي يقرره القانون أو إذا قيمت عليه دعوى الإفلاس أو سحب الترخيص الخاص به، أو قيام القائمين على إدارة المصرف بإدارته بشكل غير سليم، وقد يكون من أسباب التعثر قيام المصرف بخرق القانون أو لائحة موجهة له أو تأثّره بعامل الإشاعة أو السياسات الخارجية .
• من النتائج التي توصلنا لها إعطاء تعريف واضح يبين مفهوم المصرف الجسري وهو مصرف مؤقت ذا طبيعة استثنائية قانونية يحل محل المصرف المتعثر أو الخاضع للوصاية بأهداف وإدارة جديدة، وتكون وظيفته الأساسية عبور المصرف القديم مرحلة التعثر والاضطرابات وتهيئته والبحث عن مشتر راغب.
• انه مصرف وسيط يكون الهدف منه إنقاذ المصرف المتعثر وتصحيح مساره من أجل تهيئته من اجل بيعه إلى مشتر راغب أو مستثمر، كما إن المصرف الجسري مستثنى من متطلبات الواردة على رأس المال الذي يشترطه القانون وأن رأس ماله غير محدد كباقي المصارف أي غير مشترط حد معين.
• توصلنا بأنّ المصرف الجسري ينقضي إما بحكم القانون وهي انتهاء الفترة الزمنية المحددة له أو صدور قرار بإنهائه من قبل جهة حكومية وقد أعطى المشرع العراقي إلى وزير المالية بعد التشاور مع البنك المركزي بإنهاء خطة إعادة التأهيل والتنظيم وان المصرف الجسري يكون من ضمن هذه الخطة.

التوصيات

• توحيد التسمية التي وردت في النصوص القانونية بخصوص المصرف الجسري.
• كان الأجدر بالمشرع عند النص على تأسيس المصرف الجسري إن يأتي بمواد تتضمن تعريف ومفهوم واضح يبين ماهية المصرف الجسري ويكون جامع لجميع مضامينه.
• النص على الشكل القانوني الذي يتّخذه المصرف الجسري في تحديد نوع الشركة.
• منح المشرع العراقي لوزير المالية سلطة إنهاء خطة إعادة التأهيل وأن المصرف الجسري بلا شك جزء من هذه الخطة وان كان ذلك بالتشاور مع البنك المركزي، إلا انه يعتبر تدخل بسلطة البنك المركزي ويمثل إرباكاً لعمل البنك المركزي كونه الجهة الرقابية التي أنيط بها وبموجب القانون الإشراف والرقابة على عمل المصارف والنشاط المنظم لها يجب رفع هذه الصلاحية والرخصة.
• نص المشرع على أن يكون المصرف الجسري مؤقت ولفترة معينة ينقضي عند انتهاء المدة أو عند بيعه، ويرى الباحث أنه يجب أن يكون هناك مصرف جسري ثابت وله كيانه القانوني والترخيص الخاص به يتدخل لمعالجة أي تعثر يصيب أحد المصارف عندما يطلب منه البنك المركزي التدخل، وله وظيفتان، الأولى أساسية وهي أن يكون مصرف جسري، وثانوية وهي أن يكون مصرف عادي يزاول نشاطه بشكل محدد وأن يكون مملوك للبنك المركزي .