النتيجة

ان ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من استهداف لكبار القادة الإيرانيين والعراقيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومصداقا واضحا للجوء إلى القوة بشكل غير قانوني، الأمر الذي يبرر الرد الإيراني أو العراقي على ذلك العدوان من باب الرد بالمثل، كما أن هذه الجريمة النكراء يمكن ملاحقتها قضائياً سواء في المحاكم الدولية أو الداخلية.   كما أن عملية الاغتيال هذه تمثل إرهاباً حكومياً وانتهاكاً لمبدأ تساوي الدول في القانون الدولي وجريمة منظّمة وقتل، لذلك تعتبر انتهاكاً للقواعد الأساسية لحقوق الإنسان والحصانة الدبلوماسية باعتبار أن الشهيد سليماني كان ضيفاً رسمياً في العراق ويتمتع بحصانة دبلوماسية.

بالنسبة لإقامة الدعوى في المحاكم الدولية هناك حاجة لأن تقبل الدول التي تقدم الدعوى باختصاص تلك المحاكم. لكن فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا الاعتراف والقبول باختصاصها لم يتحقق من قبل العراق وإيران. على الرغم من أن ما حدث يمثل مصداقا بارزاً لجريمة العدوان ضد العراق ويمكن أن يدخل تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن الوضع الدقيق للعراق وعلاقتها الحسّاسة بالولايات المتحدة الأمريكية يحول دون ذلك. كما لا يخفى أن عدم رغبة أمريكا في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية-أقله في القريب المنظور-فإن إقامة الدعوى في هذه المحكمة عملياً غير ممكن.  لكن يبقى الاعتراض وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص سيقوي الجانب العرفي لمنع الاستهداف والاغتيالات.

التوصيات:

1-من الضروري إقامة الدعاوي ضد الولايات المتحدة الأمريكية في المحاكم الداخلية لكل من العراق وإيران، لأن ذلك سيكون مفيداً من الناحية المعنوية والسياسية.

2-من الضروري تفعيل دور المنظمات الإقليمية لمتابعة مثل هذه الجرائم وإدانتها لاسيما منظمة التعاون الإسلامي.

3-أن تقوم المحاكم العراقية بإقامة دعوى ضد هذه الجريمة بالاستناد إلى اتفاقية 2008 بين العراق وأمريكا بخصوص الجرائم التي تقع خارج المنشآت والقواعد الأمريكية.

4-تشجيع الناشطين الحقوقيين والمدنيين في أمريكا لإقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي ومرتكبي هذه الجريمة، وهذا أفضل من طرح الدعوى في المحاكم الأمريكية بشكل مباشر من قبل أهالي ضحايا هذه الحادثة.

5-من المفيد والضروري إقامة دعوى في مجلس حقوق الإنسان لأن ذلك سيعزز القانون العرفي وسيكون مفيداً من الناحية الديبلوماسية القانونية.