النتیجه

تشير التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء كثيرة من البلدين إلى وجود مشاكل مهمة وجوهرية في المنطقة، بما في ذلك عدم كفاءة القوات العسكرية والأمنية وضعفها الخطير، واحتدام الصراعات السياسية والعرقية. -الخلافات الدينية وفشل المجموعات السياسية في التوصل إلى اتفاق وطني وتنامي التوجهات والأنشطة المتطرفة في العراق وسوريا وفي المنطقة برمتها

ومن أجل منع ومواجهة وقمع جميع أشكال وأنواع الجرائم الإرهابية، لا يمكن إنكار اعتماد سياسة إجرامية مبدئية في مواجهة هذه الظاهرة المعادية للإنسانية.  لذلك، من الضروري أن تتبنى الحكومات تدابير جديدة في قوانينها الداخلية لمنع الجرائم الإرهابية ومكافحتها بشكل فعال (وخاصة جرائم داعش الإرهابية)، ومن ثم التعامل بفعالية مع التدابير المذكورة فيما يتعلق بصياغة واعتماد الوثائق الدولية الفعالة.

إن متابعة جوانب القانون الجنائي في التعامل مع الجرائم الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية تتطلب أيضاً عتبة عالية من التقارب والاتفاق في المجتمع الدولي، ولكنها إحدى القضايا ذات الأولوية في ضمان السلام والأمن الدوليين والتعامل مع الجرائم الإرهابية التي ترتكبها داعش.

وإذ يعتبر أن النزاعات الحالية في العراق وسوريا تعتبر نزاعات غير دولية من وجهة نظر قانون النزاعات المسلحة، وباعتبار أن بعض القواعد الواردة في وثائق القانون الإنساني أصبحت عرفية حتى دون انضمام العراق. تنطبق تلك الوثائق على أراضي العراق وسوريا وأي انتهاك للمعايير العرفية ذات الصلة يمكن اعتباره جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. ومن الواضح تمامًا أن مرتكبي الجرائم الأخيرة في العراق وسوريا ومؤيديها سيفعلون ذلك يكون مسؤولا جنائيا.

المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية دائمة ومستقلة، تتناول، بموجب المادة 5 من النظام الأساسي، أربع فئات من الجرائم، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان الإقليمي، في إقليم الدولة أو على أيدي رعاياها. البلدان الخاضعة لولاية المحكمة ملتزمة، ويمكنها ممارسة الولاية القضائية. فيما يتعلق بارتكاب عناصر داعش جرائم بشعة ومروعة في أراضي حكومتي العراق وسوريا، والتي يمكن أن تخضع لاختصاص المحكمة. ولوحظ ضعف المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي سيؤدي إلى إفلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من العقاب. ولعله من الضروري أن يعوض المجتمع الدولي الفجوة القانونية الناجمة عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بإنشاء محكمة دولية خاصة للتعامل مع جرائم داعش.

بحثت المحكمة الجنائية الدولية في إمكانية استخدام الحلول القضائية في التعامل مع جرائم تنظيم داعش الإرهابي كأحد أهم الجماعات السلفية التكفيرية وتوصلت إلى أنه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ونظرا لعدم أهليتها من المحاكم المحلية المختصة، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على جرائم تنظيم داعش سواء من حيث الاختصاص العالمي أو من حيث الاختصاص التكميلي.