سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه قم

زارع شحنه, علیرضا, بهارلوئی, عبدالله. (1404). المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابية. پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 1(2), 24-48. doi: 10.22091/jcem.2024.10467.1034
علیرضا زارع شحنه; عبدالله بهارلوئی. "المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابية". پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 1, 2, 1404, 24-48. doi: 10.22091/jcem.2024.10467.1034
زارع شحنه, علیرضا, بهارلوئی, عبدالله. (1404). 'المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابية', پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 1(2), pp. 24-48. doi: 10.22091/jcem.2024.10467.1034
زارع شحنه, علیرضا, بهارلوئی, عبدالله. المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابية. پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 1404; 1(2): 24-48. doi: 10.22091/jcem.2024.10467.1034

المبررات القانونیه لتنظیم التمویل الحملات الانتخابية

البحوث القانونیة للدول الاسلامیة
دوره 1، شماره 2، مهر 2025، صفحه 24-48    اصل مقاله (1.33 M)
نوع مقاله: مقالة علمية و بحثية
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/jcem.2024.10467.1034
نویسندگان
علیرضا زارع شحنه* 1؛ عبدالله بهارلوئی2
1قسم الحقوق، كلية الحقوق، مدرسة الفارابي، جامعة طهران، قم، إیران
2أستاذ مساعد بجامعة العلوم القضائية، طهران، ایران
چکیده
إن قضية الفساد الانتخابي مهمة ومرتبطة بالديمقراطية. هناك نظام قانوني أكثر تماسكاً فيما يتعلق بالفساد المباشر الناتج عن الأموال القذرة والحاجة إلى مكافحته. القضية الأساسية هي محاربة الفساد في دخول الموارد الناتجة عن المساهمات التي يتم توفيرها بوسائل غير فاسدة وتؤدي إلى الانتخابات. فيما يتعلق بالفساد الأخير، يمكن تحديد العديد من القضايا ؛ الأول هو الفساد الناتج عن التأثير المؤثر على المرشحين ، والثاني موضوع ابتزاز المرشحين من الشعب، والذي يبدو للأسف بعيد المنال ولكنه موجود عملياً و بهدف الاشراف على کافه جوانب البحث تم کتابه هذا المقال وفق المنهج الوصفي و التحليلي ، ستُبذل محاولة للبحث ودراسة حول  الأبعاد المختلفة للقضية وطبيعة الفساد في تمويل الحملات الانتخابية قدر الإمكان و في النهاية التوصل إلى عدد من النتائج و من اهمهما أنّ هذه المبررات تشملجميع المصادر الانتخابية، بما في ذلك المصادر الفاسدة وغير الفاسدة. منع المصادر الفاسدة من دخول الانتخابات يعود إلى طبيعتها وجذورها الفاسدة، أما في حالة المصادر غير الفاسدة فهو منع العلاقات القائمة على التعويض.
کلیدواژه‌ها
التنظيم القانوني؛ الفساد؛ تمويل الحملات؛ المنابع المالية؛ المساعده الماليه
عنوان مقاله [English]
Legal justifications for regulating campaign financing
نویسندگان [English]
Alireza Zareshahne1؛ Abdollah Baharloui2
1Department of Law, Faculty of Law, Farabi School of Tehran University, Qom, Iran
2Assistant Professor at the University of Judicial Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]
The corruption problem in elections is an important and tied to democracy issue. There is a more coherent legal system about direct corruption of dirty money and the need to fight it. The main issue is combating corruption is the influx of resources generated by non-corrupt practices that lead to elections. There are several issues that can be identified in the recent corruption case; First, corruption due to the influence of contributors on candidates and second, the issue of candidates extortion from people who, despite being a bit out of mind but exists in practice. This article will attempted to discuss as much as possible the different aspects of the issue and the nature of corruption in election campaign finance.
کلیدواژه‌ها [English]
Corruption, Election Campaign Finance, Finances, Extortion, contributors Influence
اصل مقاله

النتیجه

يمكن طرح قضية مكافحة الفساد كأحد الأسس الرئيسية لنظام ضريبة تمويل الحملات الانتخابية بعدة طرق. الأول من حيث دخول الأموال الملوثة إلى الانتخابات، وهو موضوع ممنوعية دخول هذه الموارد ليس عن طريق قوانين تمويل الحملات الانتخابية ولكن عن طريق قوانين أخرى، والثاني من حيث الفساد بعد دخول المصادر المصرح لها بسبب المساهمين.

إن السبب المبرر لمنع نفوذ الموارد المالية غير المصرح بها هو منع نفوذ هذه الموارد إلى السياسة والتنمية والتحکيم والتشديد والتكرار والتسهيل للجرائم التي أدت إلى الاستحواذ على تلك الموارد. السبب المبرر لمنع التسلل إلى الموارد المرخصة هو أولاً منع العلاقات التعويضية التي تعرض المساواة بين الناس في السعي وراء احتياجاتهم ورغباتهم للخطر، وثانياً منع نهب الديمقراطية وتحويلها إلى أربطة فاسدة من المال والنفوذ.

إن طبيعة الفساد من المصادر الحديثة لا تشمل أي من أشكال الفساد المعروفة في المجال العام ، بما في ذلك الرشوة والهدايا ، لذلك يجب إيجاد حل آخر لمنعه. في هذا الصدد ، يمكن تحديد الحلول الثلاثة الرئيسية. الطريقة الأولى هي حظر مثل هذه الإجراءات من خلال اللوائح الخاصة بالحملة الانتخابية، والطريقة الثانية هي تجفيف جذور الفساد، أي اسباب تكوين علاقات قائمة على التعويض ، والطريقة الثالثة هي استخدام مزيج من الطريقتين المذكورتين أعلاه.

مراجع
المصادر

1-الفارسية

الف) الکتب

  1. استفنهارست، ريک و ديگران، (1394)، نقش پارلمان در مبارزه با فساد، مترجمان: رضا وفايي يگانه و مريم آقا نصيري، مرکز پژوهش­هاي مجلس شوراي اسلامي، اداره کل برنامه ريزي و پژوهشي، اداره انتشارات و مجله.
  2. باتلر، ايمون، (1397)، مقدمه اي بر انتخاب عمومي، مترجمان: اباذر کريمي راهجردي و ميرهادي حسيني کندلجي، تهران، امير کبير.
  3. تام باتومور ويليام آوتويت، (1392)، فرهنگ علوم اجتماعي قرن بيستم، مترجم: حسن چاوشيان، تهران، نشر ني.
  4. رالز، جان، نظريه عدالت، (1387)، مترجمان: سيد کمال سرويان و مرتضي بحرانه، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
  5. فرج پور، فرامرز، (1383)، موانع توسعه، بررسي فقر، تبعيض و فساد، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا.
  6. هانکتينکتون، ساموئل، (1370)، سازمان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، مترجم: محسن ثلاثي، تهران، نشر علم.
ب) المقالات

  1. الواني، سيد مهدي، (1378)، "نظريه­ي انتخاب عمومي و ضرورت تحول در ساختار اداري"، فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول، دوره 6، شماره 23.24.
  2. محسن اسماعيلي و سيد احمد حبيب نژاد، (1396)، "مباني فقهي و حقوقي مقابله با وعده هاي انتخاباتي"، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، دوه 47 ،شماره يک .
  3. خضري، محمد و محسن رناني، (1383)، "رانت جويي و هزينه­هاي اجتماعي آن"، نامه مفيد، شماره 45.
  4. راغفر، حسين، "اقتصاد سياسي فساد"، مجلس و پژوهش، سال 14، شماره 58.
  5. مدارح، مجيد، (1393)، "تحليل تجربي پويايي مخارج عمومي در اقتصاد ايران"، فصلنامه پژوهش­ها و سياست­هاي اقتصادي، سال بيستم، شماره 72.
ج) اسناد

  1. آيين‌نامه استخدامي سازمان حسابرسي، هيات وزيران، 1367.
  2. آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، هيات وزيران، 1383.
  3. آيين­نامه­ي ارجاع کار به پيمانکاران، هيات وزيران، 1381.
  4. قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي، 1382.
  5. قانون مديريت خدمات کشوري، مجلس شوراي اسلامي، 1386.
  6. قانون نظارت بر رفتار قضات، مجلس شوراي اسلامي، 1390.
  7. قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، مجلس شوراي اسلامي، 1391.
2-لاتين:

  1. A) Books
  2. A DiPiazza, Samuel, (2008), Confronting corruption, London, PricewaterhouseCoopers.
  3. Casas-Zamora, Kevin and Daniel Zovatto (2016), The Cost of Democracy (Essays on Political Finance in Latin America), Washington, DC, International IDEA.
  4. Grossman, Mark, (2003), Political corruption in America: An Encyclopedia of Scandals, Power, and Greed, California, ABC-CLIO, Inc.
  5. Gwartney, James and Richard E. Wagner, (1988), Public Choice and Constitutional Economics, Stamford, JAI Press.
  6. Sorauf, Frank, (1992), Inside Campaign Finance: Myths and Realities, Yale University Press.
  7. Lehman Schlozman, Kay and others, (2012), The Unheavenly Chorus: Unequal Political Voice and the Broken Promise of American Democracy, New Jersey, Princeton university press.
  8. Leicht, Kevin and J. Craig Jenkins, (2010), Institutional Theory. In Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective, New Yourk, springer.
  9. B) Articles
  10. A. Strauss, David, (1995), "What is the Goal of Campaign Finance Reform?", University of Chicago Legal Forum, Vol: 1995, Article 6.
  11. Jordan, Brian, (2015), "Winner of American constitution society’s national student writing competition", journal of constitutional law, Vol. 17:5.
  12. Sitkoff, Robert, (2002), "Corporate Political Speech, Political Extortion, and the Competition for Corporate Charters", University of Chicago Law Review, Vol: 69.
  13. Jason B. Frasco, (2007), "Full Public Funding: An Effective and Legally Viable Model for Campaign Finance Reform in the States", Cornell law review, Vol: 92.
  14. Jones, Woodrow Jr. and K. Robert Keiser, (1987), "Issue Visibility and the Effects of PAC Money,” Social Science Quarterly, Vol: 68.
  15. Lindgrent, James, (1993), "The theory, history, and practice of the bribery distinction distortion", University of Pennsylvania law review, Vol: 141:1695.
  16. Michel, Tomes and Robert p. Van houweling, (2008), "Candidate positioning and voter Choice", American political science review, Vol. 102, No. 3.
  17. Pasqual, Frank, "Reclaiming egalitarianism in the political theory of campaign finance reform", University of law Illinois review, Vol. 2008, No.2.
  18. Pinto-Duschinsky, Michael, (2002), "Financing Politics: A Global View", Journal of Democracy, Vol: 13, No: 4.
  19. Nichol, Gene, (1989), "Money, Equality and the Regulation of Campaign Finance", Constitutional Commentary, Vol: 9.
  20. Powell, Linda, (2012), The influence of campaign contribution on the legislative process, The Forum: A Journal of Applied Research in Contemporary Politics, Vol: 11, No. 3.
  21. C) Judgements
  22. S. Supreme Court, Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).
  23. US Supreme Court, Nixon v. Shrink Missouri Government PAC, 528 U.S. 377 (2000).
  24. D) Reports:
  25. Congressional Record, V. 146, Pt. 6, May 10, 2000 to May 23, 2000, Government Printing Office (GPO), Washington, D.C, 2000.
  26. Final report of the senate selected committee on presidential campaign activities, S.Rep. No: 93-981, Feb.7.1973, Washington, U.S Government printing office, jun.1974.
  27. The New York Times, Dairy Industry Gifts to Nixon Campaign Disclosed, DEC. 29, 1972.
  28. D) Websites:
  29. https://www.khabaronline.ir/news/403089
  30. http://www. transparency.org/cpi/2004/cpi2004.en.html#cpi2004.
  31. http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-2a5ac5297d.html
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 274
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 204