وضعیت حق امتناع از نزدیکی زن در عدم تعیین مهر در فقه مقارن و حقوق ایران | ||
| پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه | ||
| مقاله 11، دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، دی 1403، صفحه 162-186 اصل مقاله (719.76 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/rcjl.2024.11754.1089 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدیه نجف پور1؛ مهدی میری* 2؛ مهدی نجف پور3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد | ||
| 2دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-مشهد، | ||
| 3دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، | ||
| چکیده | ||
| در این جستار به بررسی وضعیت حق حبس در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که آیا زوجه در نکاح مفوضة المهر یا مفوضة البضع، یعنی در جایی که مهریه در عقد ذکر نشده یا تعیین آن به بعد از عقد موکول شده است، میتواند تا تعیین و تسلیم مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران، ابتدا دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه را بررسی و تحلیل میکند. در فقه امامیه، برخی فقها به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع نکاح قائل هستند، درحالیکه برخی دیگر آن را نفی میکنند. در حقوق ایران نیز، قانون مدنی دراینخصوص صراحت ندارد و مفسران قانون مدنی نیز در این زمینه اختلافنظر دارند. درنهایت، این پژوهش با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، به این نتیجه میرسد که حق حبس برای زوجه در نکاح مفوضة المهر و مفوضة البضع قابلاثبات نیست. این نتیجهگیری باتوجهبه قواعد فقهی مانند لاضرر و نفی عسروحرج و همچنین باتوجهبه اصول حقوقی مانند اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده 1085 قانون مدنی، توجیه میشود. | ||
تازه های تحقیق | ||
نتایج:باتوجهبه مباحث مطرحشده در این پژوهش، میتوان به این نتیجه رسید که حق حبس برای زوجه در عقد نکاح مفوضةالمهر یا مفوضةالبضع، چه در فقه امامیه و چه در حقوق ایران، قابلاثبات نیست. گرچه برخی از فقها و حقوقدانان قائل به وجود حق حبس برای زوجه در این نوع عقد هستند، اما با بررسی ادله و مبانی فقهی و حقوقی، میتوان به این نتیجه رسید که قول عدم جواز حق حبس، قولی برگزیده و منطبق بر مصالح خانواده است. این نتیجهگیری با اصول و قواعد فقهی چون لاضرر و نفی عسروحرج سازگارتر است، زیرا اعمال حق حبس میتواند به زوج ضرر وارد کند و او را از حق طبیعی خود محروم سازد، درحالیکه منع زوجه از تمکین نیز میتواند برای او عسروحرج ایجاد کند و او را در شرایط بلاتکلیفی قرار دهد. همچنین، این نتیجهگیری با اصول حقوقی چون اصل تحکیم خانواده و اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز هماهنگی بیشتری دارد، زیرا حق حبس میتواند به بنیان خانواده آسیب وارد کند و موجب اختلاف و تنش در آغاز زندگی مشترک شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز به طور مطلق تمکین زوجه را از وظایف او میداند و اشارهای به استثنائات نکرده است. بنابراین، میتوان گفت که عدم وجود حق حبس در عقد نکاح مفوضةالمهر و مفوضةالبضع، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی سازگارتر است و به ایجاد آرامش و امنیت خاطر در روابط زوجین و تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات زناشویی کمک میکند. برای رفع هرگونه ابهام و شبهه در این زمینه و پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، پیشنهاد میشود که قانونگذار به طور صریح در قانون مدنی اعلام کند که زوجه در عقد نکاح مفوضةالمهر و مفوضةالبضع، حق حبس ندارد و در صورت عدم تعیین مهر در زمان عقد، زوجین موظف هستند ظرف مدت معینی نسبت به تعیین آن اقدام کنند و در صورت عدم توافق، میتوانند از دادگاه درخواست تعیین مهر کنند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حق حبس؛ نکاح؛ مفوضة المهر؛ مفوضة البضع؛ فقه مقارن | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Status of the Right of Refusal of the Wife in Cases of Unspecified Dowry in Comparative Jurisprudence and Iranian Law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mahdieh Najafpour1؛ Mahdi Miri2؛ Mahdi Najafpour3 | ||
| 1MA Student in Criminal Law and Criminology, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran | ||
| 2PhD Graduate of Private Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran | ||
| 3.MA Graduate of Criminal law for children and young adolescents, University for Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| This study examines the status of the right of refusal in the context of marriage with deferred dowry and sexual rights within Imamite jurisprudence and Iranian law. The primary question addressed is whether a wife in a marriage with deferred dowry or sexual rights—specifically, where the dowry is not specified in the contract or its determination is postponed until after the marriage- can withhold her marital duties until the dowry is determined and delivered. This research employs a descriptive-analytical method with a comparative approach, initially reviewing and analyzing various legal and Fiqhi perspectives on the issue. In Imamite jurisprudence, some jurists recognize the existence of the right of refusal for the wife in such marriages, while others deny it. In Iranian law, the Civil Code does not explicitly address this matter, and legal commentators exhibit differing opinions. Ultimately, this research concludes that the right of refusal for the wife in marriages with deferred dowry and sexual rights cannot be substantiated. This conclusion is justified based on Fiqhi principles such as the prohibition of harm (Lā dharar) and the alleviation of hardship (Nafy-e Usr o Haraj), as well as legal principles like the promotion of family stability and the broad interpretation of Article 1085 of the Civil Code. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Right of Refusal, Marriage, Deferred Dowry, Sexual Rights, Comparative Jurisprudence | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 571 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 408 |
||