ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل در فقه، حقوق و رویه قضایی با نگاهی به مبانی تعهد به ترک فعل | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، فروردین 1404، صفحه 237-258 اصل مقاله (2.02 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2024.10606.2527 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا ولویون* 1؛ محمد حسینی2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران . | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمیتواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، بهصورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکانپذیر نباشد، ابطال آن صحیحتر به نظر میرسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که بهطور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، میتوان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاهها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد. | ||
تازه های تحقیق | ||
. این مقاله به مطالعه تعهد به ترک فعل و مشکلات عملی آن در فقه و حقوق که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، اهم چالشهای عملی و قضایی در تعهد به ترک فعل، عدم پیشبینی لازم درباره ضمانت اجرا، تعیین مفهوم و کشف مقصود طرفین آرای محاکم قضایی، تعیین قلمرو عمل ممنوع، لزوم توجه به حقوق اشخاص ثالث در ترک اعمال حقوقی و ابهام در احکام مراجع قضایی ابتدایی و تجدیدنظر نسبت به شیوههای محاسبه خسارت (ازجمله شیوههای محاسبه: پرداخت خسارت، ابطال عمل انجام شده، از بین بردن آثار عمل ممنوعه و انجام شده و مانند آن) ناشی از نقض تعهد به ترک فعل است. ۲. رویه غالب محاکم دادگستری درباره ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل بسته به نوع عمل ممنوع متفاوت است؛ انجام عمل حقوقی ممنوع را اصولاً باطل و انجام عمل مادی ممنوع را مستوجب جبران خسارت میدانند (در حوزه نکاح و طلاق، رویه برخی محاکم قائل به جایز بودن عمل ممنوع است و برخی دیگر بطلان عمل است) و در حوزه قراردادهای مشارکت برخی محاکم دادگستری قائل به ایجاد حق فسخ و جبران خسارت است درحالیکه رویه برخی دیگر بطلان عمل است. ارزیابی ضمانت اجرای تعهد به ترک فعل مادی تابع شرایط صحت شروط ضمن عقد است و جزء شروط باطل یا باطل و مبطل، تعیین ضمانت اجرا ولو نامتعارف، معتبر است. ۳. رویه قضایی همانند دکترین، در مواجهه با مصادیق تعهد به ترک فعل، سعی در تقسیم موارد بر اساس تعهد به ترک عمل حقوقی و عمل مادی از یکسو و تمییز شرط فعل از شرط نتیجه دارد. به نظر میرسد با استقراء در رویه قضایی ایران، پذیرش دوگانگی در این دو نوع تعهد صحیحتر است. به بیان کاملتر با فرض اینکه تعهد ترک فعل حقوقی در ضمن عقد بهصورت جزئی و درنتیجه صحیح باشد، باید به این مسئله بپردازیم که کدام ضمانت اجرا برای نقض عهد مشروطعلیه مناسب است؟ صحت عمل حقوقی انجام شده و یا بطلان آن؟ به نظر میرسد ادله آن دسته از صاحبنظران که ضمانت اجرای تخلف از تعهد ترک فعل حقوقی را بطلان عمل صورت گرفته دانستهاند قویتر است؛ زیرا وقتی حقی برای کسی ثابت میشود مهمترین هدف در آن، توان بهرهبرداری صاحب حق، از آن است بهطوریکه نباید عمل هیچکس مانع از بهرهبرداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. درواقع، پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر ازنظر عقلی قابلپذیرش نیست؛ زیرا غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن بههیچعنوان سازگار نیست، چراکه فرضِ وجود حق و امکان بهرهبرداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با زوال آن است با هم قابلجمع نمیباشند. پس برای رفع این تناقض، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش میشود باید غیرنافذ شناخته شود، حال میخواهد متعلق حق، عین باشد؛ مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ترک اجاره و بنا بر همین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهرهبرداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب میشود، مثل حق شفعه. این مطلب ضابطهای منطقی و گویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب میگردد. ۴. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد، بلکه آنچه را که میبایست بهعنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذکور از بهرهبرداری از آن حق است. قانون مدنی نیز در ماده 454 و 455 خود به این عقیده گرایش نشان داده است. بااینحال به نظر میرسد بطلان مقرر در مواد مذکور و عقیده فقها و حقوقدانان را نباید به معنای بطلان اصطلاحی دانست. بهعبارتدیگر، استعمال عبارت عدم صحت بهجای بطلان در این مورد ارجح جلوه میکند؛ زیرا بهموجب قانون مدنی عواملی که سبب بطلان عقد میشود محدود و مشخص هستند. قانون مذکور صرفاً عواملی چون فقدان قصد، مشخص نبودن مورد معامله و مشروع نبودن جهت معامله را سبب بطلان عقد اعلام میکند. این در حالی است که برحسب فرض، به عقدی که مشروطعلیه به خلاف منعقد میکند به لحاظ این موارد خدشهای وارد نیست، وگرنه حدوث بطلان به دلیلی دیگر غیر از آنچه مورد بحث است، خواهد بود. قانون مدنی در مواردی که شخصی بهرغم نداشتن حق، نسبت به مالی اقدام به معامله کند (معامله فضولی)، وضعیت حقوقی آن را غیرنافذ دانسته است و نه باطل (ماده 247 قم). حال پرسش این است که چه فرقی میان منع قانونی با منع قراردادی وجود دارد؟ به نظر میرسد دلیل عدم صحت عمل صورت گرفته در هر دو مورد یکسان است. درواقع، نباید فرقی میان معامله نسبت به مال غیر با معامله نسبت به چیزی که متعلق حق غیر قرار گرفته قائل بود. لذا، به نظر میرسد در موردی که شخص برخلاف تعهد عدم انجام فعلی حقوقی، بدان اقدام میکند، وضعیت حقوقی آن عمل عدم نفوذ بوده و سرانجام آن را باید اختیار مشروطٌله دانست تا با تنفیذ یا رد آن به مسئله خاتمه دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعهد؛ ترک فعل؛ ضمانت اجرا؛ تحریم حلال | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Sanctions for Breach of the Obligation to Refrain from Action: With Reference to Foundational Principles in Jurisprudence, Law, and Judicial Practice | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Reza Valavioun1؛ Mohammad Hosseini2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran. | ||
| 2PhD student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran, | ||
| چکیده [English] | ||
| The obligation to refrain from certain actions, due to the binding nature of contracts, is one of the core principles in contract law. The central question of this study is: what are the legal effects and enforcement mechanisms of breaching such obligations in jurisprudential, legal, and judicial contexts? As long as contractual performance remains possible in any form, the obligee cannot request termination, and courts are not authorized to compel the obligor to do so. The annulment of conflicting transactions is not generally provided for in statutory law; however, based on legal standards, where claiming damages is not feasible, annulment may be a more appropriate remedy. In contracts where the obligor is personally required to perform the obligation—and where the obligor has explicitly or implicitly undertaken not to engage in activities for others during the contract term—it is possible to request the annulment of conflicting transactions. Conversely, in contracts where personal performance is not essential, due to the binding nature of contracts and the primacy of performance over other remedies (e.g., compensation or termination), courts should refrain from annulling the conflicting contract if the obligation can still be fulfilled. Among the examined cases, there is only one notable exception: marriage. Due to its significance, public order considerations, and its connection to Sharia, the annulment of a second marriage is not legally permissible. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Obligation, Refraining from Action, Enforcement, Tahreem-e Halal (Prohibition of the Permissible) | ||
| مراجع | ||
|
اصفهانی، محمدحسین (1409). البحوث فی الفقه، جلد دوم. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
اصفهانی، محمدحسین (1418). حاشیة المکاسب. قم: چاپ علمیه.
اصلانی، حمیدرضا (1386). «ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(ره)». پژوهشنامه متین، شماره ۱۱.
امامی، سید حسن (1394). حقوق مدنی، چاپ سی و ششم. تهران: انتشارات اسلامیه.
امینی، منصور، و ابراهیمی، یحیی (1390). «حسننیت در قراردادها: از نظریه تا عمل با نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامنلا». مجله حقوق تطبیقی، پاییز و زمستان، دوره دوم، شماره ۲.
امیری قائممقامی، عبدالمجید (1378). حقوق تعهدات. تهران: نشر میزان.
انصاری، شیخ مرتضی (1420). المکاسب، جلد اول. تبریز: چاپ اسماعیلیان.
بحرانی، یوسف (1413). حدائق الناظره، جلد نوزدهم، چاپ سوم. تبریز: مؤسسه نشر اسلامی.
بهرامی احمدی، حمید (1386). کلیات عقود و قراردادها، چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1389). حقوق تعهدات، چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش.
جهانگیری، محسن، و یزدانی، غلامرضا (1391). «بررسی اقسام شرط و آثار آن با تکیهبر نقض تعهد». مجله آموزههای فقه مدنی، شماره ۵.
حسینی روحانی، محمدصادق (1414). فقهالصادق، جلد هفدهم، چاپ سوم، قم: علمیه.
حسینی، سید احمد؛ محقق، احمدآبادی (داماد)؛ سید مصطفی و عیسائی تفرشی، محمد (1402). «نقش حسننیت در مسئولیت متصرف مال غیر با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دهم، شماره ۴.
حکیم، سید محسن (1404). مستمسک العروة الوثقی، چاپ سوم، قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
خامنهای، سید علی (1393). استفتائات. چاپ سیوچهارم، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
خوانساری، احمد (1409). جامع المدارک، جلد چهارم، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
خویی، سید ابوالقاسم (1410). منهاج الصالحین والمعاملات، جلد دوم، چاپ دوم، نجف: چاپخانه نعمان.
خویی، سید ابوالقاسم (1368). مصباح الفقاهه. قم: انتشارات مهر.
دینی ترکمانی، علی (1392). «نسبت میان مکتب کمبریج و تعدیل به روش انفجار درمانی». مجله دنیای اقتصاد، شماره 22. روحانی، سید محمدصادق (1388). العروه الوثقی. تهران: مدرسه الامام الصادق(ع) للسید الروحانی.
سکوتی نسیمی، رضا (1393). «شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۴۵۴ قانون مدنی)». فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 67.
سکوتی نسیمی، رضا (1395). «بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی». آموزههای فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 13.
شهابی، مهدی (1394). «قرارداد بهمثابه قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادها ایران و فرانسه». مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 6.
شهیدی تبریزی، میرزا فتاح (1407). هدایة الطالب الی اسرار المکاسب. قم: کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی.
شهید ثانی، زینالدین بن علی (1413). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام (چاپ دوم). قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.
کاتوزیان، ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ دوم. تهران: نشر یلدا.
مبین، حجت، و لؤلؤ، سیده مهناز (1396). «مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان». مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، زمستان، دوره ۹، شماره ۴.
محقق داماد، سید مصطفی (1374). تحلیل ماده ۴۵۴ قانون مدنی. مجله حقوقی دادگستری، شماره ۹.
مروج، سید محمدجعفر (1407). منتهی الدرایه، جلد دوم، قم: مطبعه الخیّام.
موسوی خمینی، سید روحالله (1379). کتاب البیع، جلد پنجم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
موسوی خمینی، سید روحالله (1421). کتاب البیع. قم: چاپخانه مهر.
نائینی، میرزا محمدحسین (1373). منیة الطالب فی شرح المکاسب. تهران: المکتبة المحمدیة.
نجفی، محمدحسن (1394). جواهر الکلام، جلد ۲۷، چاپ ۶، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیه.
یزدی، سید محمدکاظم (1419). العروة الوثقى. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
References Adams, John. Macqueen, Hector. Sale of Goods. 12th Edition. New York: pearson Chitty, Joseph (1992). Chitty on contrants, sale of goods. 27th edition. Londan:sweet & Maxwell, Cooke, John. Law of Tort. 7th ed (1939). Harlow, pearson long man. Helleringer, Genevive (2018). The Anatomy of the new freneh law ofcontract. DE GRUYTER, volume 12(2). Lai, Hohock. Can a Thief pass Tittle to stolen Goods (1950). SingaporeAcademy of Law journal. Vol. 1. S. Ac. l. J, 227-222. Ting, Lai. Fontaine, wai. Commercial law. sale of goods? Sale by anonoowner. 7-12. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,010 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 242 |
||