پس از وقوع جرم و آغاز رسیدگی کیفری توسط قاضی با حضور منتسب‌الیه جرم و احراز هویت وی، از حقوق دفاعی غیر قابل انکار هر شخص به‌عنوان متهم، اطلاع وی از اتهام خود تحت عنوان خاص تفهیم اتهام است که از آثار آن، امکان دفاع و توجیه وی از جرم انتسابی و تکلیف قاضی به استماع آن و اتخاذ هر تصمیم یا تأمین کیفری علیه وی است. هر متهمی که حکم محکومیت کیفری علیه وی صادر می‌شود، در جرائمی که ترتیب رسیدگی آن بر اساس دادگاه کیفری یک است، حداقل دو مرتبه تفهیم اتهام انجام می‌شود. یکی، ابتدا در تحقیقات مقدماتی اعم از دادسرا یا دادگاه و دوم، در محکمه بدوی توسط قاضی صاحب حکم به متهم یا وکیل وی اتهام تفهیم می‌گردد و مواردی که بر اساس دادگاه کیفری دو به اتهام رسیدگی می‌شود، صرفاً یک بار تفهیم اتهام انجام می‌گیرد.

اگر در دادگاه تجدیدنظر جلسه‌ای تشکیل شود، تائید یا انشا حکم، به محکومیتِ محکوم‌علیه بدوی متوقف بر تفهیم اتهام در آغاز جلسه است. در تفهیم اتهام، صرف اعلام عنوان جرم به متهم رفع تکلیف نمی‌کند، بلکه لازم و حق متهم است که از جرم انتسابی آگاه شود، لذا عنداللزوم باید عناصر جرم به متهم تفهیم گردد؛ تحقیقاً منظور، آن عناصری است که در قانون به‌عنوان مقوم جرم آمده است و نیاز به اثبات دارد. اگر بعد از تفهیم اتهام، متهم یا وکیل وی سکوت کند و حتی بعداً هم هیچ دفاع یا اظهاری نکنند به معنای رد یا قبول اتهام و دلایل ابرازی علیه متهم نیست؛ ولی به سبب حضور متهم یا وکیل وی، رأی دادگاه حضوری اعلام می‌شود. حکم دادگاه کیفری، علیه اطفال ممیز بزهکار یا بیماران روانی به سبب ارتکاب جرم، به تنبه یا تأدیب یا هر اقدام تأمینی و تربیتی، متوقف بر تفهیم اتهام است، اما اگر طفل غیرممیز یا شخص در حالت جنون تام باشد، چون علیه آن‌ها حکمی صادر نمی‌شود، تفهیم اتهام به آن‌ها هم توجیهی ندارد.

حکم محکومیت بدوی قابل تجدیدنظر بدون تفهیم اتهام، در دادگاه تجدیدنظر، موجب تشکیل جلسه و انشای رأی تجدیدنظری است و در دیوان عالی کشور، صرف‌نظر از صحت یا سقم رأی، موجب نقض رأی بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده حکم جهت رفع ایراد، ازجمله تفهیم اتهام و انشا مجدد رأی است، ولی اگر حکم قطعی، بدوی یا تجدیدنظری، علی‌رغم نبود تفهیم اتهام در پرونده، صادر شود، عدم تفهیم اتهام موجب بی‌اعتباری حکم قطعی نیست، بلکه یک تخلف قاضی از وظایف مربوطه است.