کتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه | ||
| آموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 1، شماره 2، تیر 1403، صفحه 46-72 اصل مقاله (441 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/dclic.2024.10726.1010 | ||
| نویسندگان | ||
| داود سیفی قره یتاق* ؛ قاسم اسلامی نیا | ||
| استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل، ایران، زابل | ||
| چکیده | ||
| «اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا میگردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیتهای مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان میآید آیا عموم مردم موظفاند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بیتفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظامهای کیفری بیتفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر میدانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارشدهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااینحال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزهپوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش میداند. در حقوق لبنان و سوریه، بهعنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بیتفاوتی توسط هر کس را جرم میشناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظامهای مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق مییابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهانکاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظامهای عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. بهعلاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبهکننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شدهاند. بهطورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بیتفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجمتر است. نوشتار حاضر میکوشد ضمن تبیین مبانی جرمانگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظامهای حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعلام جرم؛ حقوق لبنان؛ حقوق سوریه؛ کتمان جرائم؛ خودداری از اعلام جرم؛ جرائم علیه عدالت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Concealing Offences in the Light of the Penal System of Iran, Lebanon and Syria | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Davud Seifi Qara Yataq؛ Ghasem Islami Nia Islami Nia | ||
| sistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Zabol University, Iran, Zabol | ||
| چکیده [English] | ||
| "If you see something, report it." This is a common phrase in many announcements around the world that are run by authorities and police to encourage the public to report suspicious activity to law enforcement agencies; but this question comes from a legal point of view that is the general public obligated to report a definite offence in the case of witnessing it? if they remain indifferent and do nothing, will they be punished? In response to this question, the approach of the countries is different. Some penal systems consider indifference in observing an offence and reporting it as deserving of punishment in limited cases, such as Iranian system, where the constituent elements of the offence of concealing offences are the type of omission and the perpetrator must necessarily be a government official be aware of the offence and have the ability to report it. Also, the need to report is limited to offences that are prescribed by law, not all offences. However, there is a fundamental difference between Iranian system and the laws of Arab countries in terms of mandatory reporters, the way of declaring offences and the scope of the type of offences and the punishment of crimes. Islamic criminal policy is also different with respect to two types of offences. In the offences against chastity, the Holy Sharee has adopted the approach of covering up the offences, but in security crimes such as Muharibeh and homicide, it requires people to report. In Lebanese and Syrian laws, as a rule, ordinary citizens are not obliged to report all offences, but in offences of the type of felonies (crimes against security(, the legislator recognizes indifference by anyone as a crime. The physical element of non-reporting in the mentioned systems is committed only by omission. On the other hand, concealing an offence is an intentional crime and deserves general intent, that is the intention to conceal it, but specific intent is not necessary. Compared to our country, the punishment in the Arab systems vary and are more severe, depending on the type of offence. Moreover, unlike Iran, the parties to a confidential relationship, such as lawyer-client, cleric and penitent and family immunity are exempted from punishment in some Arab countries. In general, the penal policy of Arab countries is more repressive, security-oriented and coherent in in response to the indifference of citizens to reporting offences. The present article tries to explain the basics of criminalizing the concealment of the offence and meanwile its constituent elements in the legal systems of Iran, Lebanon, and Syria. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Declaring an offence, Lebanese law, Syrian law, concealing offences, refusing to declare a crime, crimes against justice | ||
| مراجع | ||
|
اردبیلی، أحمد (مقدس الاردبیلی) (1421 ق). مجمع الفایدة و البرهان، قم: النشر الإسلامی، الطبعة الثالثه.
اردبیلی، محمدعلی (1400). حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: میزان.
توجهی، عبدالعلی؛ صبوحی، رحمان (1393). «سیاست جنایی بزهپوشی در حدود با تأکید بر جرائم منافی عفت»، ماهنامه دادرسی، شماره 108.
جندی، عبد الملک (1932). الموسوعة الجنائیة، الطبعة الثانیة، بیروت: دار العلم للجمیع.
حرانی، حسن بن علی (1376). تحف العقول، تهران: مکتبه الصدوق.
حسن، جوخدار (1986). أصول المحاکمات الجزائیة، جامعة دمشق.
الحصری، احمد (1413 ق). السیاست الجزایی، ج 2، بیروت: دار الجیل.
حلی، أبو القاسم نجم الدین (محقق حلی( (1421). شرائع الاسلام، تهران: انتشارات استقلال، الطبعة الخامسه.
حلی، حسن بن یوسف (1419 ق). قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی.
خالقی، علی (1401). نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران: شهر دانش.
خویی، سید ابو القاسم (1422 ق). مبانی تکملة المنهاج، ج 1، قم: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخویی.
رغید، توتنجی (1995). الجرائم المخلة بالإدارة القضائیة فی قانون العقوبات السوری، دمشق: الطبعة الأولى.
رمسیس، بهنام (1982). القسم الخاص فی قانون العقوبات، الإسکندریة: منشأة المعارف.
سادات اسدی (1384). «بررسی تطبیقی جرائم علیه عدالت قضایی ایران و اردن»، ندای صادق، شماره 37 و 38.
ساریخانی، عادل؛ موسوی، سید حیدرشاه (1400 ش). «موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره 9، شماره 1.
ساکت، محمدحسین (1382). در حقوق اسلامی، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
ساوالانی، اسماعیل (1399). قانون آیین دادرسی کیفری 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)، تهران: دادآفرین.
شهید اول (1399). القواعد والفوائد: فی الفقه والاصول والعربیة، نجف.
طارمی، محمد حسین (1388). «عدالت قضایی و جرائم پیرامونی»، هفته نامه پگاه حوزه، شماره 263، مهر ماه.
عبد الوهاب بدره (1990). جرائم التزویر فی التشریع السوری، دمشق: المطبعة الجدیدة.
عبد الوهاب، حومد (1987). أصول المحاکمات الجزائیة، الطبعة الرابعة، دمشق: المطبعة الجدیدة.
عبد، مزهر جعفر (1999). جریمة الامتناع دراسه المقارنة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع.
فرید، الزغبی (1995). الموسوعة الجزائیة، المجلد الخامس عشر، الطبعة الثالثة، بیروت: دار صادر.
قماشی، سعید (1385). «بررسی جرم افشای اسرار حرفهای»، ماهنامه دادرسی، شماره 58.
کوشا، جعفر (1381). جرائم علیه عدالت قضایی، تهران: میزان.
کوشا، جعفر (1389). «اخلال در عدالت از جرائم علیه امنیت عمومی است»، گفتگو با ماهنامه قضاوت، شماره 65.
گلدوزیان، ایرج (1392). بایستههای حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، چاپ نوزدهم.
لتونسی، مصفی أحمد (بیتا). جزایم المخله باداره القضایه، الوکالة العربیة السوریة لألنباء (سانا(: صدور المجلد الأول من «موسوعة العلوم والتقنیات»، رقم الصفحة ضمن المجلد: 374.
محمود زکی شمس (2004). الموسوعة العربیة، الطبعة الثانیة، دمشق: مطبعة الداوودی.
محمود زکی شمس (2006). التحقیق والاعتراف، الطبعة الثانیة، دمشق: مطبعة الداوودی.
محمود، محمود مصطفی (1984). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثامنة، القاهرة.
میر محمد صادقی، حسین (1393). جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران: نشر میزان.
میر محمد صادقی، حسین (1400). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.
نادر، عبدالغزیز شافی (2005). جریمة إفشاء الأسرار عناصرها وعقوبتها، مجله الجیش، شماره 238، نیسان، قابل دسترس در منبع.
نجفی، محمد حسن (1374). جواهر الکلام، ج 1، تهران: دارالکتب الإسلامیه، الطبعة الرابعة.
نورزی، پیمان (1383). «تحلیل ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور»، دانش حسابرسی، سال چهارم، شماره 14. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 650 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 415 |
||