1) میان تنفر اجتماعی حاکم نسبت به طلاق و لزوم ثبات خانواده و فراهم نمودن سلامت اعضای آن و گذر از مشکلات نه چندان دلپذیر، توافق اشخاص برطلاق بدون قاضی تا چه حد الزام‌آور است؟ بدین منظور، دریچه‎ای برای اقتباس متناسب از اصلاحات اخیر فرانسه باز شد. در عین حال سعی شد ضمن عطف توجه به موانع احتمالی فرهنگی و اجتماعی، بومی‌سازی اصلاحات با بهره‌برداری از اصول پذیرفته شده حقوقی، در دستور کار قرار گیرد. با توجه به این که فرانسه مبنای اقتباس قانون‌گذار ایران در مسائل مختلف بوده است، تحولات و فراز و نشیب‌‌های قانون طلاق در فرانسه و به طور خاص طلاق توافقی و گسترش و سهولت آن به صورت قضایی و غیرقضایی (اصلاحات سال 2016) بررسی شد. در عین حال سعی شد زیر ساخت‌‌های فقهی و فرهنگی ما در ایران حفظ شود.

2) مطابق اصلاحات مذکور، طلاق توافقی از دو طریق قضایی و غیر قضایی ممکن شد. طلاق «بدون قاضی» به مراتب سریع‌‌تر موجب سپری شدن این مرحله از زندگی متقاضیان طلاق شد. بنا بر ماده 1-229 ق.م.ف طرفین می‌‌توانند در قراردادی تنظیم شده و با دخالت وکلای هر دو طرف و با امضای ایشان و با رعایت شرایط ماده 1374، توافق مذکور را توسط دفتردار به ثبت رسانده و بدین صورت از این تاریخ آثار و ضمانت‎های طلاق جریان می‌‌یابد. هم‌چنین در ماده 230 ق.م. فرانسه نوع دوم طلاق توافقی و با تأیید قاضی و به عنوان طلاق توافقی قضایی پیش‌بینی شده است.

3) با توجه به اصلاحیه مذکور در فرانسه، امکان حذف اختیاری قاضی، ضمن حفظ سیستم قبلی (رسیدگی قضایی به طلاق) می‌‌باشد؛ زیرا در اکثر مواقع، حضور قاضی تنها مهر تأییدی بر توافق طرفین است.

4) در ارتباط با انعکاس احکام طلاق در فرانسه در ایران، نویسندگان نظر یکسانی ندارند. مخالفان اقتباس معتقدند احکام طلاق تعبدی می‌‌باشند و ریشه در فقه دارند، طلاق نباید تسهیل شود و آمار آن نباید بالا رود.

5) در پاسخ می‌‌توان گفت هدف از اقتباس تمام احکام طلاق نیست بلکه مسأله‌‌ی «طلاق بدون حکم یا اذن قاضی» می‌‌باشد. از حسن اتفاق در هیچ متن شرعی، حکم دادگاه و یا قاضی دادگاه شرط صحت صیغه‌‌ی طلاق نیست. تسهیل و کوتاه شدن روند طلاق به معنای افزایش آن نیست. در عین حال، شروط ضمن عقد و ارجاع به مشاوره توسط دادگاه و داوری تا حد زیادی مانع افراط در استفاده از این اختیار توسط مرد می‌‌شود.

6) پیشنهاد می‌شود در مورد طلاق توافقی، زوجین ابتدا به مشاور یا وکیل مراجعه نموده و با نظارت ایشان بر رعایت منافع پایاپای، قراردادی تنظیم کنند. پس از تنظیم قرارداد مذکور، زوجین در جلسات مشاوره بدون مراجعه به دادگاه (مطابق ماده 25 ق.ح.خ) مراجعه نموده و مدتی که جلسات (نهایتا 45 روز) درحال برگزاری هستند فرصت تفکر، داشته باشند.

در صورتی که پس از اتمام جلسات زوجین مصمم بر ادامه‌‌ی مسیر طلاق باشند، قرارداد را امضا نموده و به دفترخانه تحویل دهند. پیشنهاد می‌‌شود با توجه به هویت فرهنگ ایرانی یکی از اعضای خانواده هریک از طرفین، جهت حمایت از منافع طرف خود، جایگزین دفتردار شود. در صورتی که این افراد نتوانستند به توافق برسند، باید نظر دفتردار را معیار تعدیل حقوق طرفین قرار داد. دفتردار ضمن بررسی رعایت مهلت تفکر و عدم تخطی از قواعد آمره قرارداد فوق را تأیید و صیغه‌‌ی طلاق را اجرا نماید. در صورت تخطی از موارد مذکور، قرارداد را تأیید ننموه و زوجین جهت پیگیری طلاق، از طریق قضایی اقدام کنند. گرچه راه حل مذکور در نظر نخست تفاوتی با رویه‌‌ی موجود ندارد؛ اما زوجین را ازآثار مخرب اطاله‌‌ی پروسه‌‌ی طلاق به دور داشته و سبب سامان نسبی رسیدگی به امر می‌‌شود.

شایان ذکر است که چنین پیشنهادی از گزند انتقادات در امان نمانده است. از آن‏جا که این نوشتار، در مقام امکان‎سنجی اقتباس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه در خصوص نهاد طلاق است، ذکر پرسش‎هایی از منظر انتقادی، برای تنویر اذهان ضروری به نظر می‏رسد؛ از جمله این که: اگر یکی از اقوام حاضر به مشارکت نشود چه باید کرد؟ در جهان معاصر که همه چیز در سرعت است، فرآیندی کردن لزوم حضور یکی از اقوام برچه اساسی توجیه‌پذیر است؟ این اقوام و خویشان با چه معیاری معرفی شود؟ آیا طرفین ایشان را معرفی کنند؟ چه کسی صلاحیت او را تایید کند؟ آیا بدون تایید صلاحیت هرکسی که طرفین معرفی کردند پذیرفته شود؟ با این حال، به نظر می‏رسد این موارد تبعات اجرایی زیادی دارد.

به علاوه، موارد پیشنهادی مانند به کارگیری خانواده طرفین، اگر چه با آموزه‌‌های قرآنی منطبق است؛ (آیه 35 سوره نساء) اما در قرآن هم بحث حکم تعیین شده؛ که می‌‌تواند از اقوام باشد اما الزامی کردن استفاده از خانواده‌‌ها یا اقوام صعوبت‌‌های اجرایی فراوانی دارد.

7) در مورد طلاق قضایی، اعم از توافقی و غیره با اقتباس از اصلاحات 2019 فرانسه، پیشنهاد می‌‌شود هم‌زمانی داوری و مشاوره در عرض رسیدگی قضایی (ماده 27 ق.ح.خ) مورد توجه قرار گیرد.

8) مورد دیگر منافع فرزند زوجین است. پیشنهاد می‌‌شود در این فرض، امکان توسل به طلاق توافقی بدون قاضی سلب شده و تنها طلاق قضایی مجاز باشد.

9) گرچه به ظاهر توسعه‌‌ی طرق طلاق و خصوصا قراردادی نمودن آن، تصویر صعودی آمار طلاق را القاء می‌‌نماید؛ اما همان‌گونه که هر امری تبعات و نتایج خاص خود را در بر دارد، نمی‌‌توان بدون التفات به تأثیر سهولت طلاق بر «فشارهای روانی» به دلیل تقریبا غیر ممکن بودن طلاق، وضعیت اسفناک خانواده استمرار یابد. نباید گروکشی و گذشتن از حقوق را به امید «رهایی»، گذر نمود و وضعیت فعلی اسباب طلاق را یکسان دید و تنها امکان افزایش آمار طلاق را، تنها نتیجه‌‌ی حاصل از سهولت توسل به نهاد طلاق متوهم شد!

خلاصه‌‌ی کلام آن که: با توجه به تفاوت‏های فرهنگی، عقیدتی و امثال آن، نمی‌‌توان اصلاحات مذکور در قانون مدنی فرانسه را بدون تغییرات متناسب و هم‌سنخ با جامعه‌‌ی ایرانی مورد اقتباس قرار داد.