بررسی قاعدة عدل و انصاف و آثار آن | ||
| پژوهشهای فلسفی -کلامی | ||
| مقاله 9، دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1385، صفحه 235-270 اصل مقاله (345.48 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/pfk.2006.273 | ||
| نویسنده | ||
| علی محامد* | ||
| استادیار دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مىکند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمیشمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار میدهد و به اثبات میرساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد. | ||
تازه های تحقیق | ||
نتیجهبنابر دلایل عام و خاص، عمومیت قاعده عدل و انصاف به منزله قاعده فقهی و مانند سایر قواعد است. به علاوه، عرف و سیره عقلا نیز آن را تأیید مىکند، نه این که از جانب امامان(علیهمالسلام) ردعى نشده و عدم ردع دلیل بر امضاء باشد، بلکه روایات بسیارى وجود دارد که بر امضاى قطعى آن دلیل است و موارد و مصادیق بسیارى هم در ابواب مختلف فقه، مانند وصیت، وقف، صلح و غیره وجود دارد که به پارهاى از آنها اشاره شد. گذشته از آیات قرآن و روایات بسیارى که تحت عنوان عدالت و یا انصاف رسیده و در مباحث پیشین آمد، روایات خاصی که به آنها اشاره شد و از لحاظ سند و دلالت نیز معتبر و روشن هستند، دلیل بر عمومیت قاعده به شمار می روند و بسیارى از فقیهان به عمومیت آن تصریح کردهاند. فقیهان از آن جا که این روایات را در مقام استدلال یا در مقام تعلیم می دانند، مواردى مثل دینار، ثوب یا چیزهاى دیگر را که در روایات آمده، دارای خصوصیت نمی دانند، بلکه همه را از باب ذکر مصداق میشمارند و عمومیت و کلیت قاعده را از آها استفاده می کنند که در سایر کالاها و حقوق مالى نیز به کار میرود. این قاعده بر سایر قواعد، مانند قاعده قرعه مقدم است؛ زیرا مجراى قاعده قرعه امر مشکل به شمار می رود که راه دیگرى وجود ندارد، اما این قاعده در مواردى به کار میرود که حقوق افراد به گونه اشاعه یا غیر آن، مشترک باشد و حتى در مواردى که امر میان دو نفر و یا عدد محصور مشتبه است، مانند مال حلال آمیخته به حرام- چنان که پیش از این گذشت. پس از روشن شدن عمومیت قاعده و محل جریان آن بر فقیه ماهر، او با رعایت همه موازین اجتهاد در مسائلى که نص خاص و ویژهاى ندارد، باید این قاعده را نیز رعایت کند و با توجه به آن احکام را اجتهاد و استنباط نماید. برای مثال، مسئله تخلص از رباى حرام که بسیارى از فقیهان امامی، مانند امام خمینى (قدس سره) راههای خلاصى از آن را جایز نمىدانند؛ زیرا با روح اسلام و حکمت حرمت ربا منافات دارد. خداوند فرموده است: «لاتظلمون و لا تظلمون» (2/279) بنابراین، زیادى در ربا به هر شکلی، با این آیه سازگار نیست. اما در پاسخ گروه بسیارى از فقیهان که راههاى تخلص از ربا را جایز مىشمارند، باید گفت که این امر با قاعده عدل و انصاف سازگار نیست. برای مثال، بعضى مىگویند اگر در رباى معاملى چیز اندکى مانند یک قوطى کبریت به یک مال گران قیمتى ضمیمه و فروخته یا اجاره و یا صلح شود، از ربا بودن خارج مىگردد. این مسئله بسیار مشکل است، مانند این که یک کیلو قند را به صد کیلو گندم ضمیمه نمایند و آن را با دویست کیلو معامله کنند. آیا این مسئله واقعاً رباى حرام نیست؟ آیا این مسئله با آیه شریفه «فلکم رئوس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» (2/279) سازگار است؟ روشنتر از آن بیع اسکناس به اسکناس می نماید که بنابر فتوای برخی، چون اسکناس از جمله معدودات است و مکیل و موزون نیست، بنابراین اگر کسى یک عدد اسکناس هزار تومانى را به ده اسکناس هزار تومانى بفروشد، صحیح است؛ زیرا از معدودات به شمار می رود. آیا این گونه معاملات جز ظلم و ستم چیز دیگرى است؟ آیا با قاعده عدالت سازگاری دارد؟ آیا نتیجه این گونه معاملات تباه کردن قانون حرمت ربا نیست؟ در مورد دیگر حیلههاى خلاصى از ربا، نیز چنین باید گفت. خلاصه این که پس از رعایت همه جوانب در صدور فتوا باید این قاعده را هم در نظر گرفت. امام خمینی مینویسد: ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً مذکورةً فى الکتب و قد جدّدت النظر فى المسئله فوجدت أن التخلّص من الربا غیر جایر بوجه من الوجوه؛ (امام خمینی: بیتا، 1/538) فقیهان راههایى را براى تخلص از ربا در کتابها آوردهاند، اما من در آنها دوباره نگریستم و به این نتیجه رسیدم که تخلص از ربا به هیچ وجه جایز نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاعده؛ عدل؛ انصاف؛ قسط؛ آثار عدل و انصاف | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Rule of Justice and Fairness and its implications | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ali Mohaamed | ||
| چکیده [English] | ||
| T his word is paid attention to throughy general and specific reasons, and so the This article is to investigate the Justice Principle, which is a rule of figh (canonical law) with many effects, and to prove it via legal reasons. At first, the article considers the importance of justice according to the nobles, statements; then, in the main body of the article, the meaning of generality of this principle is proved. In another part of the article, legal examples of this principle are mentioned, and the relationship between this principle and the lost-drawing principle is cited; it is also proved that the former is prior to the latter. And finally, the consequence of this principle is explained; it is also concluded that an Islamic jurist has to regard this principle in his decree (fitwa), and some examples are also mentioned in this regard. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Principle, justice, general and specific reasons, lost drawing | ||
| مراجع | ||
کلینی، کافى، باب النوادر، ح 10، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363ش | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,657 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,703 |
||