تبعیض مثبت که از آن به تبعیض معکوس، ‌‌تبعیض عادلانه، ‌‌اقدام جبرانی و تبعیض روا هم یاد می‌‌شود، ‌‌پدیده نسبتاً جدیدی در ادبیات حقوقی به ویژه حقوق افراد دارای معلولیت است که البته این اصطلاح نه از بطن تکوین حقوق معلولان؛ بلکه برگرفته از حقوق اقلیت‌‌ها می‌‌باشد. این اصطلاح به مجموعه هنجارها، ‌‌برنامه ریزی‌‌ها و ساختارهایی گفته می‌‌شود که از طرف قانونگذار تجویز شده است تا بوسیله آن‌‌ها، ‌‌تفاوت‌‌های حقوقی ناشی از شرایط خاص معلولان به منظور رفع محرومیت‌‌ها و محدودیت‌‌های ایجاد شده در گذشته یا حال جبران شود.

سازوکارهای تبعیض مثبت بر حسب اوضاع و احوال و محیط مورد استناد به آن، ‌‌متنوع و گوناگون می‌‌باشد. سازوکارهای ذخیره، ‌‌سهمیه بندی، ‌‌رقابت خاص، ‌‌تشویق و معافیت، ‌‌از مهمترین روش‌‌هاست. همچنین موقتی بودن، ‌‌اولویت بخشی، ‌‌تدابیر خاص، ‌‌حمایت از جامعه هدف آسیب‌پذیر و نهایتاً تحقق اصل برابری ماهوی، ‌‌عدالت و کرامت انسانی از اصلی‌‌ترین اصول حاکم بر تبعیض مثبت محسوب می‌‌شوند. در موازین اسلامی با عنایت به نهی و ممنوعیت تحقیر و تخفیف حیثیت انسان معلول، ‌‌تعالی نگرش انسانی کرامت محور، ‌‌ایجاد عدالت و برابری ماهوی در بهره‌مندی از کرامت انسانی، ‌‌پشتیبانی از معلولان در نظام اجتماعی و اقتصادی آن؛ تبعیض مثبت، ‌‌به مثابه مبنایی محکم برای صیانت از حقوق معلولان تلقی می‌‌شود. نگرش‌‌های سنتی و یا رویکرد صرفاً پزشکی به معلولیت که آن را به عنوان یک عنصر غیرطبیعی و یا اختلال فیزیکی فهم کرده و به عنوان موانع تضمین حقوق معلولان به حساب می‌‌آمدند، ‌‌جای خود را به رویکرد اجتماعی و رهیافت حقوقی داده است که این رویکردها به جای نگرش خیریه‌‌ای و یا ترحم محور، ‌‌سعی دارد با نگرش کل‌گرایانه، ‌‌معلولیت را در ابعادی فراتر از نقص جسمی درک نماید.

اصلی‌ترین تأثیر حقوقی تبعیض مثبت در ارتباط با معلولان، ‌‌به رسمیت شناختن این عنصر در قوانین داخلی و اسناد بین‌‌المللی می‌‌باشد تا معلولان از حقوق خود و مشارکت اجتماعی برابر با سایر شهروندان بهره‌مند گردند که در این راستا کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 2006 سازمان ملل متحد و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 مجلس شورای اسلامی، ‌‌به عنوان نماد تأثیرپذیری از تبعیض مثبت در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت محسوب می‌‌شوند که اقدامات داخلی هم از جهت الزام و ضرورت اجرا و هم از جهت اثرگذاری به جهت ضمانت اجرا، ‌‌از پشتوانه اجرایی و تضمین قوی‌‌تری نسبت به عرصه بین‌‌المللی برخوردارند. با این همه باید اذعان کرد که به طور عام در ادبیات حقوقی کشور ما در خصوص تبعیض مثبت و برابری حقوقی ویژه معلولان نظریه‌پردازی جامعی صورت نگرفته است و علی رغم اینکه نظام حقوقی ایران نظر مساعدی برای تبعیض مثبت در ارتباط با معلولان دارد، ‌‌اما در قوانین این عبارت به شکل صریح به کار نرفته است.