مطالعه تطبیقی شیوههای رسیدگی به تخلفات قاضی در کشورهای رومی- ژرمنی، کامن لا و عربی | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 39، فروردین 1403، صفحه 97-122 اصل مقاله (2.02 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2023.8783.2351 | ||
| نویسنده | ||
| محمد صالحی مازندرانی* | ||
| استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| دادگاهها ممکن است با دو نوع دعوا بر قضات مواجه گردند: 1. دعوای جبران خسارت ناشی از تصمیم نادرست 2. دعوای کیفری و انتظامی ناشی از تصمیم زیانبار. در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوال هستیم: هرگاه در محاکم، به طرفیت قاضی در قبال تصمیم زیانبار، اقامه دعوی گردد، آیا آیین رسیدگی ویژهای برای رسیدگی به چنین دعوایی، پیشبینی شده است یا محاکم باید از آیین عام رسیدگی به دعاوی پیروی کنند؟ در پژوهش حاضر، که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی در حقوق کشورهای عربی، رومی ژرمنی و کامن لا تدوین یافته است، خواهیم گفت: هرگاه دعوا از نوع اول باشد؛ تشریفات رسیدگی این نوع دعاوی، همانند سایر دعاوی مسئولیت مدنی، تابع قواعد عام آیین رسیدگی است و لیکن در دعوای قسم دوم از یکطرف، قضات محاکم و دادسرا هر یک در قلمرو کار خود، اختیار و اقتدارات فراوانی دارند؛ از اینرو لازم است که در مقابل این همه اختیارات قانونی، مسئول باشند تا به حاکمی مطلقالعنان تبدیل نگردند و از طرفی، امنیت و استقلال قاضی ایجاب میکند که اقامه دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد. بنابراین در تمامی نظامهای حقوقی برای رسیدگی به این دعاوی، آیین رسیدگی ویژهای پیشبینی شده است. | ||
تازه های تحقیق | ||
با توجه به بررسی مقررات قانونی، اصول و قواعد حاکم بر نظام آیین دادرسی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی کشورهای عربی اهم یافتههای پژوهش عبارتند از: علیرغم وجود اختلاف راجع به حدود مصونیت قاضی و همچنین آیین رسیدگی به دعاوی به طرفیت قاضی مشتکی عنه، در مقررات نظامهای حقوقی مختلف به مسئولیت قاضی متخلف، تصریح شده است. با این وجود، با توجه به ضرورت حفظ استقلال قاضی و حیثیت منصب قضا و از طرف دیگر، ضرورت حفظ حقوق اشخاص، رویههای متفاوتی در خصوص مقام ذی صلاح و همچنین شیوه رسیدگی وجود دارد. در ایران لبنان و به گونهای مستنبط از اصل (97) قانون اساسی آلمان، دارندگان پایههای قضایی را بدون اجازه دادگاه عالی و قبل از تعلیق وی از شغل قضا و سلب مصؤنیت قضایی، آنهم فقط در جرایم عمدی، نمیتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد. در حالی که مستنبط از مقررات و رویه سایر نظامهای حقوقی بدون اشاره به تعلیق قضات، عزل آنان توسط عالیترین مقامات و نهادها بعد از اثبات تخلف سنگین است. در فرانسه، شورای عالی قضایی به ریاست رئیس جمهور به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی میکند. و لیکن هیچ قاضی را نمیتوان با استناد به مقررات مربوط تحت تعقیب قرار داد، مگر اینکه اجازه قبلی رئیس شعبه اوّل (رئیس کل دادگاهها) در این زمینه تحصیل شده باشد مثلا در کانادا نهاد رسیدگیکننده به شکایات از رفتار قضات، شورای عالی قضایی است، با این حال شورای مذکور حق عزل قاضی را ندارد بلکه برکناری قاضی به عهده پارلمان است. و یا در ایالات متحده به موجب قانون اصلاح کنفرانس قضایی مصوب 1980 کنگره، کمیسیونی از قضات پس از دریافت شکایت، به آن رسیدگی میکنند و گزارش کتبی را، که مشتمل بر نتیجه رسیدگی و توصیههایی است، به کنفرانس قضایی منطقه تقدیم میکند. اگر قاضی مجرم و متخلف تشخیص داده شد، پرونده برای اقدام مقتضی به مجلس ارجاع میگردد. و در انگلستان نیز هرگاه قاضی در چارچوب صلاحیت خود انجام وظیفه کند، نمیتوان به جهت گفتار و کردار وی، علیه او طرح دعوا کرد. قضات دادگاههای عالی به حدی مورد حمایتاند که هرگاه با حسننیت و اعتقاد به صلاحیت خود عمل کرده باشند، حتی در صورت اقدام خارج از صلاحیت خود نیز فاقد مسئولیتاند. هرچند کشورهای مورد مطالعه به اقتضای امر خطیر قضا، استقلال قاضی و پایبندی به سنت قدیمی، اصرار بر مصونیت بالای قاضی دارند و در برابر تعلیق و یا انفصال او مقاومت میکنند، با این وجود به نظر میرسد ترمیم مقررات ایران با پذیرش پرداخت حقوق در ایام تعلیق به مراتب به عدالت قضایی و رعایت حقوق طرفین سازگارتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاضی؛ مسئولیت قاضی؛ مسئولیت انتظامی قاضی؛ مصونیت قاضی؛ تعقیب قاضی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Comparative Study of Dealing with Judges' Misconduct Method in Roman-Germanic, Common Law and Arabic Countries | ||
| نویسندگان [English] | ||
| mohammad salehimazandarani | ||
| Full Professor, Department of Privat Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Generally, courts may encounter two types of lawsuits against judges: firstly, Lawsuit for compensation due to wrong decision, secondly, Criminal and disciplinary lawsuit resulting from a harmful Adverse due to judicial decision. Here, in this article, it is striven to answer the following question: if a lawsuit is filed in the courts against a harmful decision, whether there is a special procedure for dealing with such a lawsuit, or the courts should follow the procedure the General rules for dealing with claims. In the current study compiled in a descriptive-analytical manner with a comparative approach in the laws of Arabic countries, Roman Germanic and Common Law, the results will be depicted as follow. if the lawsuit is of the first type, the procedures for dealing with latter type of lawsuit are the same as other civil liability and torts for lawsuits that are subject to the General rules of procedure; however, in the case of the second, on the one hand, any judge of the courts has a lot of authority and powers in their field of work; therefore, it is necessary for them to be responsible before all these legal authority so that they do not become absolute rulers. On the other hand, the security and independence of the judge requires that the filing of a lawsuit against her is different with the general rules of responsibility and prosecution. This, in all legal systems, a special procedure has been provided for dealing with these claims. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Judge, judge’s responsibility, judge’s disciplinary responsibility, immunity of the judge, prosecution of the judge | ||
| مراجع | ||
|
آخوندی، محمود، 1394ش، آیین دادرسی کیفری، تهران، طبع و نشر، چ16، ج1.
آشتیانی، میرزا محمد حسن، 1362ش، کتاب القضا، قم، اتتشارات هجرت.
آشوری، محمد، 1352ش، لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه، مجلهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی، ش 15 و 16.
ابوالوفا، احمد، 1992م، اصول المرافعات المدنیه والتجاریه، مصر، مشأة المعارف بالاسکندریه، ج 16.
امین بن عمر، محمد (ابن عابدین)، 1421ق، حاشیه رد المختار علی الدر المختار، دمشق، دارالثقافه و التراث، ج5. بیات، محمدرضا، 1398ش، دادرسی انتظامی تقصیرات و تخلفات انتظامی قضات (قانون نظارت بر رفتار قضات)، تهران، خط سوم، چ1.
جلیلوند، یحیی، 1373ش، بررسی مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس، تهران، نشر یلدا.
حیدرزاده، هادی، 1377ش، تعقیب انتظامی قضات، تهران، آزاده.
خوانساری، سیداحمد، 1355ش، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تعلیق علیاکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، ج6.
دریاباری، محمد زمان، 1383ش، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
رافت، وحید، 1995م، رقابة القضاء لاعمال الدولة، مصر، دارالحلبی، الکتاب الاول.
رزمساز، بابک، 1388ش، محشی قانون احیای تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (احیای دادسرا)، چ1.
سلطانی، سید ناصر، 1397ش، گزارش پژوهشی: مسئولیت انتظامی قضات، نظام قضایی، پژوهشگاه قوه قضائیه، انتشارات قوه قضائیه، چ1، ج13.
شمس، عبدالله، 1400ش، ایین دادرسی مدنی، تهران، نشر دراک، چ61، ج1.
شهر بابکی، آزاده، 1399ش، مسئولیت انتظامی قضات در نظام حقوقی کامن لا: مطالعه تطبیقی ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 42.
صالحی مازندرانی، محمد، 1391ش، بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضائی با نگاهی به برخی نظامهای حقوقی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
صاوی، احمد، 2015م، الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیه و التجاریه، موسوعه الفقه و القضاء للدول العربیه، مصر، الدار العربیه للموسوعات، ج5.
طائی، عادل احمد، 1998م، المسئولیه المدنیه للدوله عن أخطاء موظفیها، بغداد، دارالحربه.
عاملی، زینالدین، (شهید ثانی)، 1365ش، الروضة البهیه فی شرح المعة الدمشقیه، قم، دارالفکر، ج 4.
عاملی، زینالدین، 1420ق، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام،، قم، موسسةالمعارف الاسلامیه، ج 13.
کریمزاده، احمد، 1386ش، دادگاه عالی انتظامی قضات در امور کیفری، تهران، میزان.
مراد، عبدالفتاح، 1986م، المسئولیه التادیبیه للقضاة و اعضاء النیابه، جمهوریة مصر العربیة، الحلبی.
مدنی، جلالالدین، 1390ش، آیین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، ج 2.
مسلم، احمد، 1968م، اصول المرافعات و التنظیم القضائی و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه و الشخصیه، مصر، مکتبة النهضة المصریة، ج 2.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم، 1418ق، الاجتهاد و التقلید، قم، موسسه إحیاءآثار الامام الخویی.
مهاجری، علی، 1379ش، جرایم خاص کارکنان دولت، تهران، نشر کیهان.
نجفی، محمد حسن، 1425ق، جواهرالکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج40.
André, Henry, (1993), La responsabilité des magistrats en matière civile et pénale, 2e, Paris. Bergeret, Jean, (1969), Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome III, Paris. Conseil canadien de la magistrature, (2007), The Conduct of Judges, Judicial Accountability humanisms, disponible à: Dalloz, (1906), Pénal Fontionnaires des lorde Judiciaire, Tome 1, 30 juillet 1906, Paris. Douglas K. Barth, Immunity of Federal and State Judges from Civil Suit - Time for a Qualified Immunity? 27 Case W. Rsrv. L. Rev J, Léauté, (1966), pour une responsabilité de la puissance publique en cas de détention abusive, d 1966, Paris. Jeffrey, M. Shaman, (1990), Judicial Immunity from Civil and Criminal Liability, Cited by Economou, 438 U.S. 478 (1978). JO, Haley, (2006), The Civil Criminal and Disciplinary Liability of Judges - jstor, available at: https://www.jstor.org › stable › pdf. Justice : la responsabilité des magistrats et de l'Etat, 2016 https://www.vie-publique.fr › parole-dexpert › 38544-just. Le Rapport Présent par M. Maurice Gargon au Viéme de droit Pénal à Rome, (1953), Paris. M, Goré, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire des. https://biblioteca.cejamericas.org › poignée › Lares. Naïs, Acquaviva, (2012), Florence, Castagnet ; Morgane, Evangelou, Analyse comparative des systèmes disciplinaires des juges et procureurs européens, sur petter, Shuek, (1989), Civil Liability of Judges in. U.S.A, The American journal of comparative Law, Vol 34. R, Piastra, De la responsabilité des magistrats, - Revue Politique et Parlementaire, (2021) - hal.archives-ouvertes. Articles de revues Sciences humaines et sociales / Droit. Sanctions for misconduct in-judicial office», (2014), disponible sur: The disciplinary, civil and criminal liability of judges- | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 911 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 579 |
||