موانع و چالش های تنظیم گری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریهی دولت رانتیر | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین 1402، صفحه 29-50 اصل مقاله (1.97 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2022.8487.2310 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جلالی1؛ نازنین فدایی* 2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| در دورانی که دولتها تنها فعالان حوزه اداره عمومی محسوب نمیشوند، تنظیم گری به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای حکمرانی جدید مطرح میشود. به همین دلیل بسیاری از کشورها به تاسیس نهادهای تنظیم گر به خصوص تنظیم گری اقتصادی روی آوردهاند. این پژوهش که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است نشان میدهد که تجربیات منفی و ناموفق در این حوزه در برخی کشورها از جمله ایران نشانگر این است که مفهوم تنظیمگری اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با ساختار سیاسی دولتها، رویکرد اقتصادی حاکم و شیوهی مدیریت عمومی آنها دارد؛ به گونهای که نمیتوان در هر نظام سیاسی به صرف ایجاد نهادهای تنظیمگر به اهداف تنظیمگری دست یافت. لازمهی هر تنظیمگری اقتصادی وجود حداقل سه مولفهی حداقلی بودن دولتها در امور اقتصادی، وجود بازارآزاد و حکمرانی تنظیمی است. به نظر میرسد علل اصلی ناکارآمدی تنظیمگری در ایران، اقتصاد رانتی، دخالت و سیطره دولت بر اقتصاد و اعمال حاکمیت به جای حکمرانی در کنار سایر ایرادات ساختاری و هنجاری نهادهای تنظیمگر بوده است. بنابراین تا زمانی که تحولات اساسی در بنیادهای اقتصادی و نوع مدیریت اداره عمومی شکل نگیرد، صرف اصلاح ساختاری و تعیین و تعویض صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر و تصویب قوانین و مقررات متعدد نه تنها موثر نبوده بلکه منجر به ایجاد یک بروکراسی طویل میشود که خود به دخالت بیشتر دولت دامن میزند. | ||
تازه های تحقیق | ||
در ایران طی سالیان طولانی، تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری و تنظیمگری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمانهایی در زیرمجموعه دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان را برعهده گرفتند. ایجاد برخی نهادهای نسبتاً مدرن تنظیم گر دولتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز با هدف ایفای نقش تنظیمگرانه دولت ایجاد شدهاند. پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاستها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به همراه نداشته است. آسیبشناسی نهادهای مقررات گذار و به طور کلی تنظیمگری در ایران به عوامل متعددی باز میگردد. شاید ایرادات ساختاری نهادهای تنظیمگر که استقلال و بیطرفی آنها را تمکین نمیکند، مشکلات هنجاری در خصوص صلاحیت تاسیس اینگونه نهادها، عدم شفافیت معیارهای تصمیمگیری و صلاحیتهای نهادهای تنظیمگر، تعارض و تداخل صلاحیت نهادهای تنظیمی، عدم مسئولیتپذیری از مشکلات مربوطه به تنظیمگری در ایران باشد اما به نظر میرسد علت عمده ناکامی تنظیمگری در ایران به عدم وجود پیش نیازها و اقتضائات اصلی تنظیمگری باز میگردد. عمده مشکلات اقتصادی شکل گرفته در ایران که نشان از عدم تعادل و تنظیم در بازار و اقتصاد دارد، به ساختار حاکم بر نظام سیاسی و نوع مدیریت و اندازه دولت باز می گردد. لذا وقتی ورود دولت به اقتصاد، منشاء مشکلات است تجویز تنظیم گری نه تنها با ماهیت دولت مداخله گر تناسبی ندارد بلکه متناقض است. در نتیجه تا زمانی که مفهوم حکمرانی تنظیمی جایگزین حاکمیت نشود، بازار آزاد توانایی تامین منابع مالی دولت را نداشته و اقتصاد همچنان رانتی باشد نمی توان از مفهوم تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی در ایران سخن گفت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تنظیم گری؛ بازار؛ اقتصاد رانتی؛ حکمرانی؛ اقتصاد نئوکلاسیک | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Obstacles and Challenges of Economic Regulation in the Islamic Republic of Iran in Light of the Rentier Government | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Djalali1؛ nazanin fadaee2 | ||
| 1Assistant Professor. Public Law Department. Faculty of Law. Shahid Beheshti University. | ||
| 2PhD Student in Public Law. Faculty of Law. Shahid Beheshti University. | ||
| چکیده [English] | ||
| In an era when governments are not considered the only actors in the field of public administration, regulation is considered as one of the most important functions of new governance. For this reason, many countries have turned to the establishment of regulatory institutions, especially economic regulation.recruiting a descriptive-analytical design, the study shows that the negative and unsuccessful experiences in this field in some countries, including Iran, indicate that the concept of economic regulation is closely related to the political structure of governments, the prevailing economic approach and the reason they have their general management; so that regulatory goals cannot be achieved in any political system with any management method and simply by creating institutions and enforcing regulations. The prerequisite for any economic regulation is the existence of at least three components of the minimalism of governments in economic affairs, the existence of a free market and regulatory governance. It seems that the main causes of regulatory inefficiency in Iran are rent-seeking economy, government intervention and domination over the economy, and the implementation of sovereignty instead of governance along with other structural and normative flaws of regulatory institutions. Therefore, unless fundamental changes are formed in the economic foundations and the type of management of public administration, mere structural reform and determination and replacement of powers of regulatory bodies and the adoption of various laws and regulations are not only ineffective but also lead to a strong bureaucracy that encourages more governmental intervention. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Regulation, Market, Rentier Economy, Governance, Neo-classical | ||
| مراجع | ||
|
اسمیت، آدام؛ 1397ش، ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیمزاده، تهران، پیام.
امیریان، پدرام، 1400ش، "تاثیر خصوصیسازی بر تغییر شیوه حکمرانی بر اساس نظریهی نهادگرایی حقوقی"؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر محمد جلالی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
ابریشمی، حمید، برخورداری، سجاد، مالی، زهره؛ 1397ش، "عوامل تعیینکننده اندازه دولت با تاکید بر نقش عوامل نهادی- سیاسی و حکومتی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت"، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، ش4.
امامیان، محمدصادق و دیگران، 1397ش، " نظام ملی تنظیمگری"، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی.
بازمحمدی، حسین، چشمی، اکبر؛ 1385ش، "اندازه دولت در اقتصاد ایران" مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
بینا، 1382 ش، فساد مالی و اقتصادی و ریشهها و پیامدها، تهران، تدبیر اقتصاد، ج2.
بوکانان، جیمز، 1389ش، انتخاب عمومی:خاستگاهها و توسعه برنامه تحقیقاتی، در تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)؛ ترجمه علی سرزعیم؛ تهران، آثار اندیشه.
جامساز، محمود، 1382ش، "اقتصاد رانتی مانع بزرگ اصلاحات"، نشریه هدف و اقتصاد، ش2.
حاجی یوسفی، امیرمحمد، 1387ش، دولت نفت و توسعه اقتصادی در ایران؛ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ1.
خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1396، 1397ش، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خضری، محمد، 1381ش، "رانت و رانت جویی و هزینههای اجتماعی"، گزارش تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات راهبری، ش 8.
رمضانی باصری، عباس، 1393ش، "تبیین نهادگرایی و گرایش آن به توسعه"، مجله اقتصادی، ش ۳.
شمس، عرفان، 1394ش، خودتنظیمی، مبانی و مدلها، تهران، خرسندی.
شامبیانی، 1376 ش، "مخالفت با دولت تحصیلدار"، ترجمه عبدالقیوم شکاری، فصلنامه 15 خرداد، ش 28.
علاالدینی، امیر عباس، شیری، مهرزاد؛ 1395ش، "قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در پرتو سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی"، نشریه قضاوت، ش87.
فضلینژاد، سیفالله، احمدیان، مرتضی، 1389ش، " اقتصاد رانتی و راههای برون رفت از آن"، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، ش 11و 12.
فریدمن، میلتون، 1400ش، آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیمزاده جهرمی، تهران، فرزان روز.
قاسمی، علیاصغر، 1382ش، "ویژگیها و پیامدهای ساختار رانتی در ایران"، مجله فرهنگ و اندیشه، ش 11.
کاظمی، حجت؛ 1394ش، "از شکست بازار تا شکست دولت، مناقشه بازارگرایان و دولتگرایان در دوران مدرن"، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش18.
کاظمی، سجاد، علم، محمدرضا؛ 1396ش، "تأثیر انقلاب مشروطه بر تحول نظام زمینداری"، فصلنامه پژوهشهای تاریخی، ش 36.
کارلا، هاف، استیگلیتز، جوزف، 1384ش، موانع برقراری حاکمیت قانون در کشورهای اتحاد شوروی سابق در: چند مقاله در زمینه موانع نهادی توسعه، ترجم و ویراستار: زهرا کریمی، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چ2.
گزارش موسسه مطالعات بینالمللی انرژی، 1376 ش، طرح درهمآمیزی صنعت نفت و اقتصاد ملی، تهران، موسسه مطالعات انرژی.
عبدی پور فرد، ابراهیم، صالحی مازندرانی، محمد، دریس، خلود، 1400ش، قراردادهای پرواز با نماد مشترک از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه، حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش 2.
لیندبلوم، چارلز، 1388ش، نظام بازار، ترجمه محمد مالجو، تهران، نی.
نصری، قدیر، 1380ش، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرا ن، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
وارن جی. سیموئز، استیمون جی. مدما، 1391ش، تاریخ اندیشه اقتصادی: از ارسطو تا جان استوارت میل پیش از میلاد تا سده نوزدهم، ترجمه محمد حسین وقار، تهران، نشر مرکز.
هایامی، یوجیرو، 1392ش، اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آراد ارمکی، تهران، نی، چ5.
Breyer, S. (1979). Analyzing Regulatory Failure: Mismatches, Less Restrictive Alternatives, and Reform, Harvard Law Review. Brue, Stanley L. & Grant, Randy R. (2007). "The Evolution of Economic Thought", 7th Ed. Linfield Authors Book Gallery. Gordon, T. (1967). "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft", Western Economic Journal. Giacomo, L. (1987). Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework in Beblawi and Luciani (Eds), The Rentier State London: Croom Helm. Prentis, Eric L. (2013). Competitive Market Economies: Self-Regulating Markets vs. Economic Stability and the Paradox of Change, in Journal of Business, Economics & Finance, 2(2), Houston. Karen, Y. (2010). “The Regulatory State”, in Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge (eds.), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford, Oxford University Press. Loveman, M. (2005). The Modern State and the Primitive Accumulation of Symbolic Power, AJS, 110(6). Miljkovic, D. & Rimal, A. (2008). "The Impact of Socio-Economic Factors on Political Instability: A Cross-Country Analysis", The Journal of Socio-Economics, 37(6). Mahdavi, H. (1970). The Patterns and Problems of Economic Development of Rentier State: The Case of Iran in M.A. Cook, (Ed), Studies in Economics. Scott. C. (2003). Regulation in the Age of Governance: The Rise of the Post- Regulatory State, National Europe Centre Paper, No. 100. Simon, W. (2006). Toyota Jurisprudence: Legal Theory and Rolling Rule Regimes: New Governance in the EU and the US, eds. G. de Búrca and J. Scott. Oxford: Hart Publishing. Weber, M. (1978) Economy and Society, Volume I. New York: Bedminster.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,337 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 982 |
||