مطالعه تطبیقی خاتمه دادن به قرارداد به عنوان شیوه جبران خسارت در حقوق اسلام و اسناد بین المللی | ||
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1401، صفحه 257-286 اصل مقاله (466.98 K) | ||
نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2022.6323.1968 | ||
نویسندگان | ||
محمدمهدی معصومی* 1؛ محمد صالحی مازندرانی2 | ||
1استادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، ایران | ||
2دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم | ||
چکیده | ||
خاتمه دادن به قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است که متعهد له می تواند به آن تمسک جوید. در نوشتار حاضر، این شیوه ی جبران به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفته است. این شیوه در فقه امامیه ، حقوق ایران و اسناد بین المللی پیش بینی شده است. لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق اسلام و اسناد مذکور به چشم می خورد. طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد ، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. در حقوق ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهی ، متعهد له ابتدا باید تقاضای الزام به اجرای تعهد را نماید و چنانچه اجبار متعهد امکان پذیر نباشد حق دارد که قرارداد را خاتمه دهد. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند یعنی متعهدله در توسل به هریک مخیر بوده و برای پایان دادن به قرارداد نیازی به تقاضای قبلی مبنی بر الزام متعهد به اجرای تعهد ندارد. | ||
تازه های تحقیق | ||
با توجه به مواد (239) ،(238) ، (237) و(220) قانون مدنی ، الزام متعهد به اجرای تعهد بر سایر طرق مقدم بوده و دارای اولویت است. یعنی با فرض امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی، توسل به خاتمه دادن به قرارداد یا فسخ آن غیر ممکن بوده و متعهد مکلف به انجام تعهد اصلی است. به علاوه در مورد شرط فعل نیز ، چنان چه مشروط علیه از وفای به شرط تخلف نماید و اجبار و الزام وی به اجرای شرط غیر ممکن بوده و از جمله اعمالی باشد که شخص دیگری نیز قادر به انجام آن نباشد، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. با عنایت به وحدت ملاک ماده (239) قانون مدنی، در تمامی مواردی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خویش خودداری می نماید و الزام وی به اجرای تعهد نیز به هیچ وجهی ممکن و مقدور نیست، متعهدله حق خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. لیکن با وجود امکان الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی، نوبت به فسخ قرارداد نمی رسد. قاعده ی فوق الذکر در مواردی با استثناء مواجه شده است. یعنی در مواردی استثنایی متعهد له حتی بدون اینکه بدوا الزام متعهد به اجرای تعهد را درخواست نموده باشد، اختیار فسخ قرارداد را دارد. این استثنائات عبارتند از: ماده (395) قانون مدنی( خیار تاخر ثمن )، ماده(496) قانون مذکور ( تخلف از شرایط اجاره) و ماده(354* این قانون( فروش مال از روی نمونه ). در فقه ، طبق نظر مشهور با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهد له حق خاتمه دادن به قرارداد را نخواهد داشت. لیکن بر خلاف نظر مشهور ، برخی از فقهاء متعهدله را در فرض تمکن از اجبار متعهد، مخیر بین فسخ و اجبار دانسته اند. یعنی مشابه آن چه در اسناد بین المللی پیش بینی شده است. بنابراین بر مبنای نظر غیر مشهور فقهی ، جبران خسارت وارده از طریق خاتمه دادن به قرارداد به نحو شایسته ای فراهم می گردد چرا که در این صورت متعهد له مجبور نیست تا ابتدا تقاضای الزام متعهد به اجرای قرارداد را بنماید و در این رهگذر متحمل استمرار نقض تعهدات توسط متعهدگردد. در قانون مدنی بر خلاف اسناد بین المللی حکم صریحی راجع به قابلیت و امکان جمع شیوه های جبران خسارت قراردادی به چشم نمی خورد. لیکن با عنایت به مواد (230) ،(228) و (221) قانون مدنی می توان گفت که امکان جمع بین فسخ و مطالبه خسارت به صورت ضمنی توسط قانونگذار پذیرفته شده است. برخلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند ،در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید ودر فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. به عبارت دیگر در فرض عدم اجرای تعهد ، متعهدله در تقاضای الزام به اجرای تعهد و فسخ قرارداد مخیر خواهد بود. به علاوه امکان خاتمه دادن به قرارداد در اسناد مذکور منوط به دادن اخطار به طرف دیگر قرارداد است. در حالی که در حقوق ایران، فسخ قرارداد توسط متعهد له، منوط به دادن اخطار قبلی به متعهد نیست و با وجود شرایط قانونی چنین اختیاری برای متعهدله متصور است. | ||
کلیدواژهها | ||
شیوه های جبران خسارت؛ خاتمه دادن به قرارداد؛ الزام به اجرای تعهد؛ اسناد بین المللی؛ حقوق اسلام | ||
عنوان مقاله [English] | ||
An Investigation into Termination of Contract as a Remedy in Islamic Law and International Documents (A comparative study | ||
نویسندگان [English] | ||
mohammad mahdi masoumi1؛ mohammad salehimazandarani2 | ||
1استادیار گروه حقوق واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان | ||
2associate professor of law at the university of qom | ||
چکیده [English] | ||
Termination is one of the remedies, or otherwise said warrants, available to the reprieved party in the event that a contract is breached. Employing a descriptive-analytical method, the present study investigates such a remedy as provided in Imamiyah jurisprudence, as well as Iran and international legal documents. The concept is celebrated across the legal systems, yet there are certain differences inherent to it in Islamic law and international documents. Vehemently stipulated in the Imamiyah, it is incumbent upon the obliged party to perform the subject of a contract, hence, a right to termination of the contract is not reserved. Rooted in Imamiyah jurisprudence, Iran’s law of contracts enshrines the performance of the obligation in the first place, and a right to terminate the contract should the possibilities for the coercion upon the obliged party be rare. Contrary to Iran’s law in which the right to termination falls subsequent to performance of an obligation, the two are accessible alongside each other for the obliged party to choose from in the international legal documents. In other words, as for the termination of the contract, there is no need for a request earlier to (non)performance of the obligation. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Remedy, Termination of Contract, Performance of the Obligation, International Legal Documents, Islamic Law | ||
مراجع | ||
. ابن عباد ،اسماعیل ، 1414ق ، المحیط فی اللغه ، بیروت ، عالم الکتاب،چ1،ج4.
9 .روحانی ، سیدصادق ، 1429ق ، منهاج الفقاهه ، قم ، انوار الهدی،چ5،ج6.
References
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 855 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 781 |