تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بینالمللی | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| مقاله 8، دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1401، صفحه 211-238 اصل مقاله (492.85 K) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2022.6303.1963 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا فصیحی زاده* 1؛ احد طاهری2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان. | ||
| 2دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان. | ||
| چکیده | ||
| تعهدات بر دو گونهاند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم میگردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بینالمللی با آنکه قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم میدانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصرهی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بینالمللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در اینگونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکومله، با گرایشهای جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد. | ||
تازه های تحقیق | ||
در مقام نتیجهگیری با توجه به وضعیت فعلی نظام حقوقی و حذف جریمه اجبار و با استناد به ماده (239) قانون مدنی که مقرر میدارد:«هرگاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت» شاید بتوان در مورد تعهدات قائم به شخص، با توجه به حذف ضمانت اجرای مقرر در تبصرهی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و نیز موضع انعطافناپذیر محاکم در خصوص تفسیر لفظی مقررات، حق فسخ ابتدایی و دریافت خسارات عدم انجام تعهد را تنها راهحل موجود تلقی نمود. همچنین با توجه به مقررات فقهی در زمینه تعهدات قائم به شخص، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه وحدت حقوق خصوصی، ماهیت قراردادهای قائم به شخص، نظریات مشورتی، نشستهای قضایی، حقوق کشورهای دیگر در این زمینه و نظرات شورای نگهبان هنگام تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قائل به حق فسخ شد. گرچه عدهای معتقد باشند که تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی هنوز از اعتبار برخوردار است، ولی با توجه به گرایشهای جدید در زمینه حقوق خصوصی و اینکه هنگامی که اجرای تعهد خصلتی قائم به شخص بوده و ماهیتی منحصراً شخصی دارد، الزام به اجرای تعهد به معنی مداخله در آزادی شخصی متعهد بوده و علاوه بر این الزام به اجرای تعهد، اغلب به کیفیت تعهد قائم به شخص صدمه میزند. نظارت بر اجرای خیلی شخصی تعهد ممکن است به بروز مشکلات عملی غیرقابل حلی منجر شود؛ همچنانکه تجربهی کشورهایی که چنین مسئولیتهایی را به دادگاههایشان محول کردهاند، به خوبی روشنگر این معنا است. در نتیجه قائل شدن به حق فسخ ابتدایی و حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی با گرایشهای جدید حقوقی و مقررات فقهی و غرض عرفی از ایفای تعهدات همخوانی دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعهد؛ تعهدات قائم به شخص؛ اجرای عین تعهد قراردادی؛ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| An Analysis of Civil Sanctions of Personal Obligations in the Iranian Law, Fiqh and Principles of International Commercial Contracts | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Alireza Fasihizadeh1؛ ahad taheri2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan. | ||
| 2PhD Graduate in Private Law, University of Isfahan. | ||
| چکیده [English] | ||
| Obligations are of two types: personal and non-personal. Generally, obligations are not bound to the obligator’s character, and in effect, the he will be obliged to fulfill the specific performance should he refuse the performance of non-monetary obligations. In Article 2-2-7 of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC), the rule of specific performance the same non-monetary obligation is acknowledged; however, in Clause D of the Article, as acknowledged in the regulations of many countries, performance of an exclusively personal obligations is excluded. Art. 239 of the Iranian Civil Code maintains "if the obligator cannot be convinced to perform the subject of the contract and it might not be performed by a third party either, the other party will hold the right to terminate the contract. Art. 729 of the Code of Civil Procedure of 1939 considered the performance of an exclusively personal obligation mandatory- which was repealed in 2000. Yet, drawing on the same Art., Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments of 1978 considers the performance of an exclusively personal obligation mandatory. Recruiting a descriptive-analytical design, the current study investigates the sanctions for the performance of personal obligations in the international trade documents as they arranged in line with the domestic laws of the countries party to the agreements. Findings suggest that the elimination of sanctions in the implementation of Art. 47 of the Law on Execution of Civil Judgments, the impossibility of specific performance and execution of the judgement in such obligations, and considering the right of termination for the party in loss are consistent with the new legal and Fiqhi standards on this type of obligation. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Obligation, Performance of an Exclusively Personal Obligation, Specific Performance, Principles of International Commercial Contracts (UPICC) | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,267 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,035 |
||
