ناکامی در تحقق اهداف بازپروری و اصلاح مجرمان از طریق مجازات حبسی که از قرن هجدهم میلادی به صورت فراگیر در زرادخانه کیفری کشورهای مختلف وارد شده بود، در کنار هزینه­ ها و دیگر تبعات منفیِ آن موجب گرایش نظام ­های عدالت کیفری به سیاست حبس ­زدایی و شناسایی جایگزین ­های آن شد. تغییر رویکردِ مزبور به ویژه نسبت به برخی از اقشار که آسیب ­پذیریِ بیشتری نسبت به تحمل زندان دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تحقیقات جرم ­شناختی در کشورهای مختلف ثابت نموده است که زنان در زمره­ی کسانی هستند که حبس نسبت به ایشان نه فقط کارآمدی محسوسی نداشته بلکه در مقایسه با مردان، آثار سوء به مراتب شدیدتری بر ایشان برجای می­گذارد. عدم تناسب ساختار مردانه­ی زندان­های رایج با شرایط و اقتضائات زنان به گونه­ای که حریم خصوصی آنها را بیشتر در معرض تعرض قرار داده، در کنار محدودیت­های فیزیکی­ای که با روحیات آنها ناسازگار است، به­علاوه تعداد کم­تر و پراکندگی جغرافیایی زندان­های زنان که چه بسا دورتر از خانه و خانواده­ی آنها قرار دارند موجب تشدید سرخوردگی و  تنزلِ اعتماد به نفس و احساس عزت، و بروز برخی اختلالات و مشکلات ناظر بر بهداشت روان زنانِ زندانی می­شود که از عوامل دیگری مانند نحوه برخورد پرسنل زندان نسبت به آنها که غالباً ایشان را افرادی غیراجتماعی، فاقد شخصیت زنانه و با منش کودکانه توصیف می­نمایند، نیز نشأت می­گیرد. این جهات موجب شده  نرخ خودآزاری و خودکشی در زندانیانِ زن بسیار بیش از زندانیانِ مرد شود، این در شرایطی است که اساساً زنان در خارج از محیط زندان کمتر از مردان به رفتارهای خشونت­آمیز و خودکشی اقدام می­کنند. نوع تلقی عمومی از زنِ زندانی که به عنوان فردی غیرطبیعی که مرتکب جرایم شدید شده است، نه تنها غالباً موجب نادیده­انگاریِ نیازهای آنها می­شود بلکه امکان بازپروری و بازگشت به آغوش جامعه را در ایشان دشوارتر می­سازد به نحوی که برخی تحقیقات نشان از آن دارند که زندانیان زن به دلیل ترس، پس از آزادی درخواست باقی ماندن در زندان را داشته­اند. تبعات زیان­بار پیش­گفته را باید به آثار سوء حبسِ زنان بر فرزندان خردسال آنها افزود به­نحوی که موجب کاهش عزت نفس و انگیزه پیشرفت، اضطراب، رشد ضعیف وجدان، روابط ضعیف با هم­سالان، سازگاری اجتماعیِ پایین­تر، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، سوءمصرف مواد مخدر و دیگر مشکلات و اختلالات دیگر در چنین کسانی شده و خطر بزهکاری را در آنها بالا می­برد.

باری، جهات فوق که متکی بر شواهد میدانی متعددی است که در کشورهای مختلف بررسی شده ­اند سبب شده تا هم­سو با اسناد بین­المللی نظیر قواعد بانکوک که طی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نیز تصویب شده است، نظام­های کیفری ملی چه در بعد تقنینی و چه قضایی به سمت پذیرش تدابیر جایگزین حبس برای زنان گام بردارند. زنانی که اصولاً مرتکب جرایم جزیی شده و واجد خطر چندانی برای جامعه تصور نمی ­شوند. مقررات موضوعه جزایی در کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلیس، ایالات متحده و فرانسه ظرفیت مناسبی برای به­کارگیری جایگزین­های حبس در خصوص زنان بزهکار دارند؛ چه این که آرای صادره از مراجع قضایی انگلیس به استناد ماده (178) قانون عدالت کیفری مصوب 2003 گواه بر این مطلب است، و در کشور ما نیز مفاد ماده (64) قانون مجازات اسلامی که وضعیت و شخصیت مجرم را در حکم به مجازات­های جایگزین لازم­الرعایه دانسته، در کنار قابلیت تعمیم شرط «وضع خاص متهم» موضوع بند (ث) ماده (38) به «زن» و همچنین «مادر» بودنِ مجرم به مثابه­ی یکی از کیفیفات تخفیف ­دهنده ­ای که شرط حکم به جایگزین ­ها است، این امکان را برای مراجع قضایی مهیا نموده است. با وجود این در انتخاب نوع جایگزین طیف گسترده­ای از بدیل­ ها نظیر ضمانت ­اجراهای خودتنظیمی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، دوره مراقبت، نظارت الکترونیکی و حبس خانگی، نظام­های آزادی مشروط و نیمه­آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و معافیت قضایی حسب مورد در نظام­های عدالت کیفری در دسترس هستند که لازم است مراجع قضایی در گزینش آنها وضعیت زنان، رعایت حریم خصوصی و شئوناتِ ایشان، توانایی و شرایط خانوادگی و اجتماعیِ آنها را مطمح ­نظر قرار دهند تا بتوان بیشترین ثمره را از اجرای آنها تحصیل نمود.

در فقه اسلامی با توجه به خلاف اصل بودن سلب آزادی به نحوی که در حدود تنها در سه مورد با کیفر حبس روبه ­رو بوده و در تعزیرات برخی معتقدند چنین مجازاتی جز در معدود موارد منصوص نمی ­توان تجویز نمود که آن هم اغلب از جنبه احتیاطی و پیشگیرانه و نه به منزله ­ی کیفر با آن برخورد شده است، لذا می ­توان بر شناسایی و تعمیم بیشینه ی جایگزین ­های حبس به طور کلی صحه نهاد. به ویژه در مورد زنان که در ادله نقلی حبس ایشان در قالب مواردی چون حبس خانگی یا حبس در مکانی به جز زندان­ های عمومی مطرح شده است.