«دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» و نقش آن در مبارزه با فساد اقتصادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا و انگلیس | ||
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1401، صفحه 95-130 اصل مقاله (595.78 K) | ||
نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2021.7503.2171 | ||
نویسنده | ||
سیده ام البنین حسینی* | ||
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. | ||
چکیده | ||
درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیتهای حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد داراییهای عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخیکشورها از طریق فراهمکردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزههای مالی،گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشتهاند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنیبر منفعت عمومی» وگونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam» مورد توجه برخیکشورها قرارگرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن درکشورهاییکه آن را پذیرفتهاند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. بهویژه این پرسش مطرح استکه اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقیکشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به دادهها و یافته های پژوهش نشان داده استکه چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی میتواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر وکارا باشد. | ||
تازه های تحقیق | ||
از جمله عواملی که موجب افزایش کارآمدی «شیوه های مدنی مبارزه با فساد اقتصادی» می شود، فراهم آوردن امکان اقامه دعوا از سوی اشخاص حقوق خصوصی و شهروندان جامعه است. استفاده از ظرفیت عظیم مطالبه گری های مردمی و مشارکت دادن جامعه مدنی، ضمن اینکه ماهیت جبران کنندگی دارد و به افزایش استرداد عواید ناشی از فساد منجر می شود، در همان سطح و به همان میزان، بازدارنده نیز می باشد؛ چراکه موجب میشودکه بر همه افراد جامعه و مشخصاً همه افرادیکه به نوعی در محیط ارتکاب مفاسد اقتصادی قراردارند، مفهوم تنزیل یافته ضابطین دادگستری صدق کند و این یعنی ایجاد فضای خطرناک برای مجرمین اقتصادی. تحقق این هدف از دو طریق ممکن است: اقامه دعوای مبتنی بر منفعت عمومی به طور کلی و اقامه دعوای موسوم به Qui-Tam. این هردوگونه دعوا، به حقوق موضوعه آمریکا ریشه میبرد. البته کشورها در رد و پذیرش این دو شیوه، یکسان عمل نکرده اند: برخی، هردو شیوه را در نظام حقوقی خود پذیرفته اند. برخی نیز تنها یکی از این دو را برگزیده اند. برخی دیگر ازکشورها مانند انگلیس، به لحاظ تعصب و عدم انعطاف نسبت به شرایط راجع به سمت در طرح دعوا و شاید پارهای مسایل سیاسی، از ورود این هردو قالب به نظام سیاسی خود اجتنابکردهاند. در نظام حقوقی ایران هرچند مبانی و زمینه های پذیرش این هردوگونه دعوای مدنی فراهم است اما در هیچ مقرره ای به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته و جز یک مورد، تمایلی از سوی محاکم ایرانی به پذیرش دعوای مبتنی بر منفعت عمومی دیده نشده است. پیشنهاد می شودکه قانونگذار در راستای تحقق هرچه بیشتر هدف مبارزه با فساد اقتصادی و به ویژه استرداد عواید و دارایی های ناشی از فساد، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی استفاده نماید. در این راستا، با بهره گیری از تجربه نظام حقوقی آمریکا، پیشنهاد می گردد اختیار اقامه محدود به مقامات دولتی و قضایی نباشد؛ بلکه با رعایت شرایط، برای اشخاص حقوق خصوصی (سازمانهای مردم نهاد و شهروندان عادی جامعه)، فرصت و حق اقامه دعوا وجود داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مشارکت جامعه مدنی؛ فساد اقتصادی؛ دعوای مبتنیبر منفعت عمومی؛ دعوای موسوم به Qui-Tam | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Public Interest Litigation" and Its Role in Fighting Economic Corruption (A Comparative Study of the Iranian, American and English Law) | ||
نویسندگان [English] | ||
Seyyede Omolbanin Hoseini | ||
Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, | ||
چکیده [English] | ||
In recent years, legal systems of some countries have emphasized on civil law capacities to fight economic corruption and acquisition of illicit assets. One of the appropriate and necessary actions in this regard is to remove monopoly on the right to sue, especially civil lawsuits (compensation and restitution of public property and assets) exclusive to the government. Some countries have taken effective steps in fighting economic corruption by providing private entities with the authority of suing and consequently, by creating financial incentives. In this case, “public interest litigation” and its specific type known as “Qui-Tam” has been considered in some countries in recent years. The conditions for filing such action and its legal fundamentals in countries which accepted the action and also understanding the Iranian legal principles and formalities are worth studying. The extent to which it is possible to establish or maintain a similar institution in the Iranian law through observance of jurisprudential as well as legal fundamentals and infrastructures is yet to be answered. Employing an analytical-descriptive method, the present study draws on the rules and legal resources of the three countries. Through a meticulous content analysis, attempt is made to extend "Public Interest Litigation" and Qui-Tam in the Iranian law. Findings suggest that lawsuits based on “public interest” could be effective in fighting economic corruption. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Civil Society Partnership, Economic Corruption, Public Interest Litigation, Qui-Tam Litigation | ||
مراجع | ||
Persian Sources
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 997 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 618 |