سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه قم

حیدری, الهام. (1400). مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر). پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 8(4), 149-182. doi: 10.22091/csiw.2021.6561.2007
الهام حیدری. "مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)". پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 8, 4, 1400, 149-182. doi: 10.22091/csiw.2021.6561.2007
حیدری, الهام. (1400). 'مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)', پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 8(4), pp. 149-182. doi: 10.22091/csiw.2021.6561.2007
حیدری, الهام. مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر). پژوهش‌های فلسفی -کلامی, 1400; 8(4): 149-182. doi: 10.22091/csiw.2021.6561.2007

مؤلفه‌های مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفری (با نگاه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
مقاله 6، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، دی 1400، صفحه 149-182    اصل مقاله (532.84 K)
نوع مقاله: علمی و پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2021.6561.2007
نویسنده
الهام حیدری*
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.
چکیده
رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفری از عناصر مهم دادرسی منصفانه است که همزمان منفعت و مصلحت متهم، بزه دیده و جامعه را به دنبال دارد. قانونگذار در ماده (3) قانون دادرسی کیفری 1392 با بکاربردن عبارت «در کوتاه­ترین مهلت ممکن» بر ضرورت رعایت این اصل در دادرسی کیفری تأکید کرده است. با وجود این، در حقوق داخلی معیاری برای سنجش رعایت اصل مذکور پیش­بینی نشده و برآورد رعایت آن در پرونده­های مختلف با مشکل مواجه است. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر حاوی متغیرهایی است که می توانند معیار سنجش مهلت معقول در دادرسی کیفری باشند. بررسی آراء صادره دیوان نشان می دهد پیچیدگی پرونده، اقدامات و رفتار متقاضی، اقدامات طرفین درگیر پرونده، تعدد مراجع رسیدگی کننده و ... می توانند متغیرهایی مهم و تعیین­کننده تلقی شده و در ارزیابی تسریع یا هدررفت ناموجه زمان در دادرسی کیفری کارآمد باشند. موارد فوق­الذکر در هر پرونده با دیگر پرونده­ها متفاوت بوده و به همین دلیل تعیین طول متعارف زمان رسیدگی از قبل با واقعیات هم­خوانی ندارد.

تازه های تحقیق

اصل مهلت معقول رسیدگی به معنای عدم تأخیر ناموجه در فرایند رسیدگی کیفری یکی از مولفه های دادرسی منصفانه شناخته می شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها و نیز در متون بین المللی مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است و آثار مفیدی را هم برای جامعه و هم شهروندان به دنبال دارد. از جمله این آثار و پیامدها می توان به رهایی متهم از سردرگمی، کشف بهتر حقیقت و صدور حکم عادلانه، حفظ اقتدار دستگاه عدالت کیفری و افزایش اعتماد مردم به این دستگاه اشاره نمود. با وجود اهمیت این اصل، سنجش تحقق یا عدول از آن در پرونده های کیفری بسیار دشوار می نماید. چرا که هر پرونده از شرایط و اوضاع و احوالی خاص خود برخوردار است و پیچیدن یک نسخه برای تمام پرونده های کیفری از پیش منطبق با واقع نخواهد بود. بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز نشان می دهد تعین مدت متعارف دادرسی کیفری موضوعی چالشی است که با توجه به نوع پرونده و اوضاع و احوال موجود در آن متغیر است و تعیین یک مدت دقیق از قبل و با نگاهی علمی غیر ممکن است. با این حال، بررسی رویه قضایی دادگاه نشان می دهد که تمایل آشکاری نسبت به تعیین شروع و انتهای دوره رسیدگی وجود دارد و نیز معیارها و مؤلفه هایی برای ارزیابی متعارف بودن دوره رسیدگی تعیین و تثبیت شده اند. از بررسی رویه قضایی دادگاه می توان دریافت که معمولاً دادگاه درصورت احراز یک یا چند مورد از موارد زیر اقدام به اعلام عدول از اصل مهلت معقول در رسیدگی و به تبع محکومیت دولت طرف شکایت می کند: در توقیف بودن متهم در اثنای دادرسی، ساده و غیر پیچیده بودن پرونده، انتساب تنها بخش کوچکی از تأخیرها به رفتار متقاضی، رسیدگی تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا در یک سطح از دادرسی و نهایتاً انتساب تأخیرها به مقامات قضایی. برعکس وجود شرایطی در پرونده به نفع متعارف بودن مهلت رسیدگی است و دادگاه را به سمت رهایی دولت طرف شکایت از مسئولیت سوق می دهد. از جمله: آزاد بودن متهم در اثنای رسیدگی، پیچیده بودن پرونده، وجود تأخیرهای قابل انتساب به متهم، طرح پرونده در چندین سطح از دادرسی، کوتاه بودن مدت تأخیرهای منتسب به مقامات قضایی و بعضا شرایط سیاسی اجتماعی خاص. مولفه های ذکر شده می توانند راهنمای قانونگذار و مجریان قانون در شفاف سازی اصل مهلت معقول و ارزیابی آن بوده، امکان بهره مندی از این اصل را برای شهروندان و به عنوان بخشی از یک دادرسی منصفانه فراهم سازند. با این حال باید گفت که گرچه دادگاه اروپایی حقوق بشر سعی در تعیین و اعمال مولفه های مذکور در پرونده های ارجاعی دارد و به دیگر بیان در پی ضابطه مند ساختن اصل رسیدگی در مهلت معقول است اما اولویت و وزن داده شده به هر یک از این مؤلفه ها از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. به همین دلیل است که بعضاً حکم صادره توسط دادگاه عجیب به نظر می رسد. بدین ترتیب می توان گفت مهلت معقول رسیدگی به عنوان یکی از مؤلفه های دادرسی منصفانه با معیارهایی قابل سنجش است ولی وزنی که به هریک از معیارها داده می شود و اثرگذاری آنها بر هم در اختیار دادگاه بوده و از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت است. مولفه های مذکور در حقوق ایران نیز قابل استفاده است. پیشنهاد می شود مقنن با پیش بینی جبران خسارت ناشی از عدم رعایت مهلت معقول در رسیدگی مشابه آنچه که در بحث بازداشتهای ناموجه آمده است، عمل کرده و زمینه را برای بهره مندی عملی شهروندان از این حق مسلم فراهم آورد.

 

کلیدواژه‌ها
اصل مهلت معقول رسیدگی؛ مولفه های موثر در تعیین مهلت معقول؛ دادرسی کیفری؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر
عنوان مقاله [English]
Effective Components in Assessing the Principle of Reasonable Time in Criminal Proceedings: With a View to the Case Law of European Court of Human Rights
نویسندگان [English]
Elham Heidari
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, University of Shahr-e-Kord .
چکیده [English]
Observing a reasonable time in criminal proceedings is one of the important components of a fair trial which at the same time is associated with the benefits and interests of the accused, the victim and the society. In Article 3 of the Criminal Procedure Code of 1392, the legislator has emphasized the need to observe this principle in criminal proceedings by using the phrase "in the shortest possible time". However, in domestic law, there is no criterion for assessing the observance of the said principle, and it is difficult to estimate its observance in various cases. The findings of this research, which is conducted through a descriptive-analytical method, demonstrate that the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) contains variables that can be used as criteria for compliance with the principle of reasonable time in criminal proceedings. Examination of the judgements issued by the Court shows that the complexity of the case, the actions and behavior of the applicant, the actions of the parties involved in the case, the multiplicity of investigating authorities, etc. can be considered as important and decisive variables and act effectively in assessment of unjustified waste of time in criminal proceedings. The above conditions are different in each case and, as a consequence, the determination of the normal length of time before the trial is not consistent with the facts.
 
کلیدواژه‌ها [English]
Principle of Reasonable Time, Effective Components in Determining Reasonable Time, Criminal Proceedings, European Court of Human Rights
مراجع
  1. آتشی، المیرا، 1392 ش، مهلت معقول در فرایند کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
  2. آشوری، محمد، 1389 ش، آیین دادرسی کیفری ، تهران، انتشارات سمت،ج2.
  3. امیر ارجمند، اردشیر، 1381 ش، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  4. بکاریا، سزار، 1376 ش، جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  5. حرعاملی، محمد بن حسن بن علی، 1409 ق، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، چ 1، ج 28.
  6. خالقی، علی، 1394 ش، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ج 1.
  7. خزانی، منوچهر، 1377 ش، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات گنج دانش.
  8. شاهد، بهارک، مهرا، نسرین، 1397 ش، برخی از جلوه های بارزالگوی دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ش، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی، دوره 6، ش 12.
  9. صابر، محمود، 1388 ش، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، تهران، انتشارات دادگستر.
  10. صابر، محمود ، ناظریان، حسین، 1393 ش، مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر، نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 18، ش 4.
  11. صانعی، پرویز، 1381 ش، حقوق و اجتماع:رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، تهران، انتشارات طرح نو.
  12. کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب، 1407 ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 4، ج 7.
  13. موسوی بجنوردی، سید محمد ، روحانی، سمیه، 1391 ش، شاخصه های عدالت قضایی از منظر امیرالمومنین علی(ع)با رویکردی بر آرای امام خمینی، پژوهشنامه متین، سال چهاردهم، ش 54.
  14. نیازپور، امیرحسین، 1389 ش، سرعت بخشی به فرآیند کیفری: سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری، نشریه پژوهش حقوق و سیاست، سال 12، ش 28.
  15. وحدتی، مهدی ، طاهرخانی، حسین ، ساورائی، پرویز ، نورشرق، جمشید، 1399 ش، بررسی چالش ها و رفع تعارض مقررات مربوط به دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران با نگرشی تطبیقی در حقوق فرانسه، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال هفتم، ش 4.
  16. وطنی ،امیر، نرگسیان،محمد، 1397 ش، جایگاه اصل رسیدگی در مدت معقول در فرایند کیفری، نشریه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره 24، ش84.
  17. Calvez/Régis, (2012). Length of court proceedings in the member states of the Council of Europe based on the case law of the European Court of Human Rights, 31 July, 2nd ed. Council of Europe Publishing.
  18. Edel, (2007), The length of civil and criminal proceedings in the case-law of the European Court of Human Rights, 2nd ed., Human Rights Files, No. 16, Council of Europe Publishing.
  19. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), (2010). European judicial systems, Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice, (Council of Europe Publishing, (CEPEJ, Edition 2010 (data 2008): Efficiency and quality of justice).
  20. Galand carval, (1996). “The European Court of Human Rights declares war on unreasonable delays”, st Louis-warsaw, Transatlantic law journal, p. 109-126.
  21. Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights ,Right to a fair trial Updated on 30 April (2021), Council of Europe/European Court of Human Rights.
  22. Packer, Herbert, (1964), two models of criminal process, Stanford University press
  23. Roagna, Ivana, (2018), the right to trial within reasonable time under Article 6 ECHR & A practical handbook.
  24. Sandra Kaija, (2013). “COMPLETION OF CRIMINAL PROCEEDING WITHIN A REASONABLE TIME IN LATVIA”, Baltic International academy, p. 725–748.
  25. Trechsel, (2005). Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University Press.
  26. Ardelean v Romania, No. 28766/04, 30 October (2012).
  27. Arewa v Lithuania, no. 16031/18, 9 March (2021).
  28. Assunção Santos v Portugal, No. 6015/09, 26 June (2012).
  29. Beaumartin v. France, 24 Jan. (1994).
  30. Beggs v The United Kingdom, No. 25133/06, 6 November (2012).
  31. Borisenko v Ukraine, No. 25725/02, 12 January (2012).
  32. Borodin v Russia, No. 41867104, 6 November (2012).
  33. Breinesberger and Wenzelhuemer v Austria (decision), No. 46601/07, 27 November (2012).
  34. Buldashev v Russia, No. 46793/06, 18 October (2011).
  35. P and Others v France no. 36009/97, 1 August (2000).
  36. Dementjeva v Latvia (decision), No. 17458/10, 13 March (2012).
  37. Dolutaş v Turkey, No. 17914/09, 17 January (2012).
  38. Eckle v Germany, No. 8130/78, 15 July (1982).
  39. Frydlender v France, No. 30979/96, 27 June (2000).
  40. Głowacki v Poland, No. 1608/08, 30 October (2012).
  41. Grigoryan v Armenia, No. 3627/06, 10 July (2012).
  42. Grigoryev v Russia, No. 22663/06, 23 October (2012).
  43. Grishin v Russia, No. 14807/08, 24 July (2012).
  44. Idalov v Russia (Grand Chamber), No. 5826/03, 22 May (2012).
  45. Ioannis Karagiannis v Greece, No. 66609/09, 3 May (2012).
  46. Ivanovas v Latvia (decision), No. 25769/02, 4 December (2012).
  47. M. v Denmark, No. 34421/09, 13 November (2012) (1 year 4 months).
  48. Kalle Kangasluoma v Finland, No. 5635/09, 5 February (2011).
  49. Kayuda v Ukraine, No. 31467/06, 10 November( 2011).
  50. Kechev v Bulgaria, No. 13364/05, 26 July( 2012).
  51. Kowalenko v Poland, No. 26144/05, 26 October (2010).
  52. Kiryakov v Ukraine, No. 26124/03, 12 January (2012).
  53. Krakolinig v Austria (decision), No. 33992/07, 10 May (2012).
  54. Kryuk v Russia, No. 11769/04, 13 December (2011).
  55. Laimos and Kalafatis v Greece, No. 45658/09, 17 April (2012).
  56. Litwin v Germany, No. 29090/06, 3 November (2011).
  57. Masár v Slovakia, No. 66882/09, 3 May (2012).
  58. Mc Farlane v Ireland (Grand Chamber), No. 31333/06, 10 September (2010).
  59. Michelioudakis v Greece, No. 54447/10, 3 April (2012).
  60. Neumeister v Austria, 27 June (1968).
  61. Pélissier and Sassi v France, No. 25444/94, 25 March (1999).
  62. Petko Yordanov v Bulgaria, No. 33560/06, July (2012).
  63. Pimentel Lourenço v Portugal, No. 9223/10, 23 October (2012).
  64. Serrano Contreras v Spain, No. 49183/08, 20 March (2012).
  65. Sizov v Russia (No. 2), No. 58104/08, 24 July (2012).
  66. Solovyevy v Russia, No. 918/02, April( 2012).
  67. Struc v the Republic of Moldova, No. 40131/09, 4 December (2012).
  68. Syngayevskiy v Russia, No. 17628/03, 27 March (2012).
  69. Todorov v Ukraine, No. 16717/05, 12 January (2012).
  70. Tryumbach v Ukraine, No. 44385/02, 12 January (2012) (2 years 1 month).
  71. Tychko v Russia no-56097/07, 11 June (2015), Para 63.
  72. Vayiç v. Turkey no. 18078/02, ECHR (2006).
  73. Yakovlev v Ukraine, No. 18412/05, 26 July (2012).
  74. Zelidis v Greece, No. 59793/08, 3 May (2012).
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,505
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 946