تابعیت گروه شرکت ها در حقوق فرانسه، اتحادیۀ اروپا و ایران | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1400، صفحه 155-184 اصل مقاله (1.22 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2021.6258.1956 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی عاشوری* 1؛ حسین کاویار2؛ سحر بان3 | ||
| 1استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد . | ||
| 2استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک. | ||
| 3دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق شرکت ها، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد. | ||
| چکیده | ||
| جایگاه ویژه گروه شرکت ها در سرمایه گذاری بین المللی انکارناشدنی است. این جایگاه برجسته و عمق نفوذ آنها در سرمایه گذاری بین المللی به حدی است که گروه شرکت ها نقشی همپای دولت ها در سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. یکی از چالشی ترین مباحث پیرامون گروه شرکت ها، بحث دربارۀ تابعیت آن هاست. در خصوص اینکه گروه شرکت ها واجد شخصیت حقوقی و بالتبع دارای تابعیت است یا خیر اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. شناخت و یا عدم شناخت شخصیت حقوقی و تابعیت برای این گروه ها آثار حقوقی مهم و متفاوتی را نیز به همراه دارد که باید به طور دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. از جمله این آثار می توان به حقوق و تعهدات و مسؤولیت های شرکت های عضو گروه در مقابل شرکت مادر و نیز در مقابل کشور میزبانِ شرکتهای تابعه اشاره کرد. با بررسی حقوق ایران و فرانسه استنباط می گردد که گروه شرکت ها فاقد شخصیت حقوقی و تابعیت است. در اتحادیه اروپا نیز مقررات متحدالشکلی در این رابطه وجود ندارد اما رویۀ قضایی اتحادیه اروپا رویکردی دوگانه در این خصوص دارد. این مقاله یک چارچوب فراگیر برای ارزیابی تابعیت گروه شرکت ها ارائه میدهد و وضعیت بحث برانگیز چندین بنگاه مشهور را بررسی می کند. | ||
تازه های تحقیق | ||
بررسی گروه شرکت ها که از یک شرکت مادر و یک یا چند شرکت فرعی تشکیل شده است مسأله تابعیت مستقل شرکت های گروه و تابعیت خود گروه را به عنوان یک کل واحد مطرح می سازد. بیشتر کشورها برای گروه شرکت ها مقررات مخصوصی ندارند. در اروپا تنها دو کشور آلمان و پرتغال برای گروه شرکتها مقررات ویژهای وضع کردهاند. غالب کشورها گروه شرکت ها را به عنوان یک کل یکپارچه و واحد در نظر نمی گیرند و لذا برای گروه، شخصیت حقوقی و بالتبع تابعیت قائل نیستند. اما شرکت های تشکیل دهنده گروه را دارای شخصیت حقوقی و تابعیت مستقل میدانند. با توجه به اینکه شرکتهای فرعی گروه در کشورهای مختلفی پراکنده اند اعطای تابعیت به آنها در صلاحیت کشور محل وقوع آنها است که کشور مذکور با توجه به مقررات حقوق بین الملل خصوصی خود در اعطای تابعیت محلی یا شناخت تابعیت خارجی آنها عمل میکند. اما در مورد تابعیت گروه بین المللی شرکت ها در دکترین جهانی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان معتقدند که گروه به عنوان یک کل واحد محسوب می شود و لذا دارای شخصیت حقوقی و به تبع آن دارای تابعیت است. در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان که تعدادشان بیشتر از گروه اول است قائل به موجودیت مستقل گروه نیستند و در نتیجه برای گروه شخصیت حقوقی و تابعیت نمی شناسند. نویسندگان گروه اول برای اثبات موجودیت مستقل و واحد گروه به نظریاتی متوسل شدهاند. از جمله می توان به نظریه های معیار تصمیم گیری و معیار کنترل اقتصادی اشاره کرد. مطابق نظریه مرکز تصمیم گیری، گروه به عنوان یک موجود مستقل، تابعیت مرکز تصمیم گیری و به عبارتی تابعیت شرکت مادر را دارد. بر اساس نظریه معیار کنترل اقتصادی نیز گروه، شخصیت حقوقی مستقلی داشته و تابعیت کنترل کننده گروه را دارد. این کنترل کننده ممکن است سهامداران یا شرکای اکثریت باشند یا مدیرانی که گروه را کنترل می کنند و گاه ممکن است کشوری باشد که منشأ تأمین سرمایه گروه است. هر یک از این دو نظریه با ایراداتی مواجه است که اجرای آنها را در عمل با دشواری مواجه می سازد. در حقوق فرانسه گروه شرکت ها فاقد مقررات مخصوص به خود است. با این حال در مواردی خاص حقوق فرانسه مفهوم گروه یا واحد اقتصادی و یا اجتماعی را در مقررات پراکنده ای به رسمیت شناخته است. به استثنای این موارد نادر، رویۀ قضایی فرانسه نیز وحدت حقوقی گروه شرکت ها را نمی پذیرد. حقوق اتحادیه اروپا نیز قانون خاصی در مورد گروه شرکت ها ندارد. دیوان دادگستری اتحادیه هم گاهی بر پایۀ یک ملاک صرفاً اقتصادی، گروه را یک مجموعۀ متحد در نظر می گیرد و ایجاد شرکت تابعه را تنها یک تقسیم وظایف ساده در دل همان شرکت میداند و گاهی نیز استنباطش از گروه شرکت ها معادل یک مجموعه ای از شرکت ها است که در خدمت یک هدف واحد هستند. در حقوق ایران درباره شرکت های چند ملیتی یا گروه شرکتها مقررات مخصوصی وجود ندارد. لذا باید بر اساس قواعد عام در این باره حکم حاکم بر گروه شرکت ها را استنباط نمود. ماده (583) قانون تجارت، شرکتهای تجاری را دارای شخصیت حقوقی میداند لذا تبعاً دارای تابعیت خواهند بود. در خصوص گروه شرکتها این ماده را تنها میتوان بر شرکتهای تابعه منطبق دانست و نمیتوان گفت که این ماده ناظر به مجموعۀ گروه شرکتها هم میباشد. در مجموع به نظر می رسد که قائل شدن به استقلال حقوقی شرکتدهای عضو گروه و داشتن تابعیت مستقل از تابعیت شرکت مادر مناسب تر از اعتقاد به استقلال خود گروه و واجد تابعیت بودن گروه باشد. زیرا اگر برای خود گروه نیز استقلال حقوقی و شخصیت و تابعیت مستقلی قائل شویم در این صورت با تعارض قوانین زیادی در این زمینه مواجه خواهیم شد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه کشورهایی که هر یک از شرکت های گروه در خاک آنها واقع شده اند در پذیرفتن تابعیت خارجی شرکت های فرعی مذکور و یا اعطای تابعیت داخلی به آنها آزادند و مسأله تابعیت یک امر مربوط به حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری است که به امر تابعیت میپردازد؛ در این صورت ممکن است کشور میزبان شرکت فرعی، با تابعیت خارجی آن موافقت نکند و آن را متبوع خود بداند که نتیجه آن ایجاد تابعیت مضاعف شرکت مذکورخواهد شد. نتیجه این امر این است که بین تابعیت داخلی هر شرکت گروه با تابعیت خارجی آن که در واقع تابعیت کل گروه است تعارض قوانین به وجود خواهد آمد و همین امر مسأله قانون حاکم بر هر شرکت گروه را با مشکلات زیادی مواجه خواهد نمود. اما گاهی اوقات ممکن است واقعاً شرکت یا شرکت های فرعی گروه استقلالی از خود نداشته و صرفاً مجری دستورات شرکت مادر باشند و همچنین وابستگی اقتصادی کامل و یا زیادی به شرکت مادر داشته باشند در این صورت اگر مرکز تصمیم گیری قابل تعیین و واحد باشد باید تابعیت اساسنامه ای شرکت یا شرکت های مذکور را که حجاب وابستگی کامل آنها به شرکت مادر است با اعمال نظریه مرکز تصمیم گیری و نظریه کنترل اقتصادی نادیده گرفت و شرکت فرعی مورد نظر را دارای تابعیت شرکت مادر دانست. بنابراین داشتن استقلال حقوقی شرکتهای عضو گروه و دارا بودن تابعیت مستقل از تابعیت شرکت مادر به عنوان اصل و فقدان استقلال مذکور و الحاق آن به تابعیت شرکت مادر به عنوان استثناء باید مورد لحاظ قرار گیرد. لیکن در تمام این موارد خود گروه واجد شخصیت حقوقی و به عنوان یک موجود حقوقی مجزا از اعضای آن نمی باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تابعیت؛ شرکت مادر؛ شرکت های تابعه؛ شرکت فرعی؛ گروه شرکت ها | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Nationality of Group of Companies in Law of France, EU and Iran | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mehdi ASHOORI1؛ Hossein KAVIAR2؛ Sahar BAN3 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Shahr-e-Kord University. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Science and Economics, University of Arak. | ||
| 3MA in Corporate Law, Faculty of Literature and Humanities, Shahr-e-Kord University. | ||
| چکیده [English] | ||
| The special position of group of companies in international investment is undeniable. This notable position and their deep influence in international investment is such that group of companies plays a role equal to that of states in foreign investment. One of the most challenging discussions around group of companies is their nationality. There are serious disagreements as to whether the group of companies has legal personality and, consequently, nationality. Recognition or non-recognition of the legal personality and nationality of these groups has important and diverse legal implications that need to be examined carefully. These include the rights, obligations and responsibilities of the member companies vis-à-vis the parent company as well as the host country of the subsidiaries. Examining the law of Iran and France it is understood that group of companies lacks legal personality and nationality. In EU there is no unified regulations in this regard, but the case law of EU has taken a double approach toward the subject. This article introduces a pervasive framework for the assessment of the nationality of the group of companies and considers the controversial situation of some well-known company. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Nationality, Parent Company, Subsidiaries Companies, Affiliated, Group of Companies | ||
| مراجع | ||
|
1) اسکینی، ربیعا، 1383 ش، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری ،تهران،انتشارات سمت،چ7،ج1. 2) اشمیتوف، کلایو. ام، 1390 ش، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران،انتشارات سمت،چ2،ج1. 3) باستانی، علی رضا، 1390 ش، «آثار اقتصادی و بسترهای قانونی برای تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک (جوینت ونچر)»، مجله اقتصادی، ش 9و10. 4) بهمئی، محمدعلی، 1392 ش، «نقش دکترین گروه شرکتها در شناسایی اطراف پنهان قرارداد داوری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش61. 5) پیران، حسین، 1389 ش، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بینالمللی، تهران،گنج دانش،چ1. 6) تقوی، مهدی، 1366 ش، تجارت بینالملل، تهران،انتشارات پیشبرد،چ1. 7) جنیدی، لعیا و همکاران، 1396 ش، «تاثیر ورشکستگی شرکتهای مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، ش 2. 8) دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی، قرائی، محسن، 1382 ش، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی،تهران، نشر میثاق عدالت،چ3. 9) رضایی، علی، 1396 ش، «مبانی مسئولیت شرکت مادر در قبال شرکت تابع»، مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 21، ش 3. 10)سماواتی، حشمتالله، 1375 ش، «شرکتهای چند ملیتی: عطیه یا بلیه؟»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 104- 103. 11)صالحی مازندرانی، محمد، ذاکرینیا، حانیه، 1392 ش، «شخصیت حقوقی شرکتهای چندملیتی و آثار آن»، نامۀ مفید، ش 97. 12)عابدیفیروزجایی، ابراهیم، 1399 ش، «بررسی دکترین گروه شرکتها در حقوق بانکها»، مطالعات حقوق خصوصی، دوره 50، ش 2. 13)-----------------، 1396 ش، نظام حقوقی حاکم بر گروه شرکتها: نظریه عمومی وابستگی شرکتهای تجاری، تهران، شرکت سهامی انتشار،چ1. 14)قنبریجهرمی، محمدجعفر، 1393 ش، «اقامۀ دعوا علیه بنگاههای چندملیتی: مسئولیت اجتماعی شرکتها: چالشها»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 67. 15)کاشیآرانی، رضاکریم، 1386 ش، «تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکتهای چندملیتی»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 11، ش2. 16)لاجوردی، عرفان، 1399 ش، حقوق شرکتهای فراملی، تهران، میزان،چ3. 17)لطیفیان، محمدحسین، 1391 ش، «شرکتهای چندملیتی و محدودیتهای حقوق بشری»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 60. 18)نصیری، مرتضی، 1355 ش، «شرکتهای چندملیتی با توجه به قوانین ایران»، مجله روابط بینالملل، ش 8-7. 19)-----------، 1370 ش، حقوق چندملیتی ، تهران، شرکت نشر دانشافروز وابسته به مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر،چ1. 20)هنجنی، علی، 1365 ش، «مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شرکتهای چندملیتی»، مجله تحقیقات حقوقی، دوره 7، ش2. 21) arrêt 12 janvier (1995): «Viho Europe c/ Commission», (1/8/2019),https://eurlex.europa.eu/legal content/FR/TXT/?uri=CELEX:61992TJ0102. 22) arrêt 12 juillet (1979): «BMW Belgium», (1/8/2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61978CJ0032. 23) arrêt 12 juillet (1984): «Hydrotherm Gerätebau», (1/8/2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61983CJ0170 . 24) arrêt 14 mai (1998): «KNP c/ Commission» («Carton»), (1/8/2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61994TJ0309. 25) arrêt 2 octobre (2003): «Aristrain», (1/8/2019) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61999CJ0196 26) Bouderhem, Rabaï, (2012), «La nationalité des sociétés en droit français», thèse de doctorat, Université de Bourgongne, 17 Mars 2012: (1/8/2019) https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00960318/document . 27) Catel Duet, Aurélie, (2007), «Etre ou ne pas être: le groupe comme firme unifiée ou comme ensemble de sociétés? Une approche sociologique», Rev. droit et société, n° 67. 28) Couret, Alain (2002), «L’évolution du cadre juridique», Rev. française de gestion, n° 28 (141). 29) Gavalda, Christian et Parleani,Gilbert (2006), Droit des affaires de l’Union européenne, Paris: Manuel, Litec, 5ème éd. 30) Hannouun, Charley (1991), Le droit et les groupes de sociétés, Paris: éditeur: LGDJ. 31) Jacquet, Jean-Michel, Delebecque, Philippe et Corneloup, Sabine (2010), Droit du commerce international, Paris: éd.Dalloz, 2ème éd. 32) Leben, Charles (1977), La nationalité des sociétés, in L’entreprise multinationale face au droit, (sous la direction de GOLDMAN Berthold), Paris: éd. Librairies techniques. 33) Lyon-caen, Antoine (1997), Les manifestations juridiques du contrôle multinational, in L’entreprise multinationale face au droit, Paris: Litec. 34) Menjucq, Michel (2001), Droit international et européen des sociétés, Collection: «Précis Domat. Droit privé», Paris: éditeur: LGDJ. 35) note P.le Cannu (1996), Cass. com, 2 avril 1996, Bull. Joly sociétés, pp. 510 et s. 36) note R. Contin (1968), Semaine Juridique éd. entreprise et affaires, Recueil Dalloz (1968), Cour d’appel Paris, 14ème ch, 22 mai 1965, «Socété Fruehauf Corporation c/ Massardy et autres», pp. 147-150. 37) Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre (1967) sur les groupements d'intérêt économique, Version consolidée au 08 juillet 1996, (14/11/2019) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C48598A28B645612519A047D04FA0A79.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000339915&dateTexte=19960708. 38) Storck, Michel (1986), «Définition légale du contrôle d’une société en droit français», Rev. Sociétés. 39) Wandoren, Boris (Juin 2008), «La nationalité des entreprises multinationales», Université du Québec à Montréal, (1/8/2019) http://archipel.uqam.ca/1087/1/M10443.pdf. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,733 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,267 |
||