مطالعه تطبیقی قواعد رقابت در قوانین رقابتی ایران و اتحادیه اروپا | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1400، صفحه 279-312 اصل مقاله (1.13 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2020.5692.1854 | ||
| نویسندگان | ||
| سید فضل الله موسوی1؛ انسیه جدیدی* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران. | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران . | ||
| چکیده | ||
| بر اساس قوانین ایران و اتحادیه اروپا میتوان حقوق رقابت را بهطور خلاصه تحت عنوان مجموعه ضوابطی که روابـط میان فعـالان تجاری را تنظیم میکند تا از این طریق، انحصار یا سوءاسـتفاده از وضعیت اقتصادی مسلط شکل نگیرد، تعریف نمود. با بررسی قوانین و مقررات ایران و اتحادیه اروپا در زمینه رقابت میتوان گفت که اراده مشترک قانونگذار در ایران و اتحادیه اروپا از وضع قوانین حقوق رقابت، مقابله با انحصار و تسهیل رقابت و جلوگیری از انحراف رقابت میباشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی قواعد رقابت در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپاست. با این توضیح که، حقوق رقابت در ایران سابقه چندانی ندارد، حالآنکه در اتحادیه اروپا از آغاز تأسیس مسئله رقابت مطرح بود و با گذشت زمان از طریق اصلاح معاهدات و رویه قضایی قوام یافت. شایان ذکر است که وضع قواعد رقابتی در فقه اسلامی بهعنوان یکی از منابع نظام حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه است و حسب مورد به قواعد رقابتی موجود در آن نیز اشاره شده است. روش تحقیق دراین مقاله، مبتنی بر تحقیق کتابخانهای و تحلیل دادهها است. در این مقاله قوانین و مقررات دربرگیرنده قواعد حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا احصاء و نسبت به تحلیل و بررسی آنها در قالب بیان شباهتها و تفاوتهای موجود اقدام شده است و در نهایت پیشنهادهایی برای مقابله با چالشهای پیشروی حقوق رقابت ایران، مطرح گردیدهاند. | ||
تازه های تحقیق | ||
در قواعد رقابت حقوق ایران، با توجه به اطلاق ماده (43) ق.ا.س.ک.ا.(44)، هر فردی اعم از اینکه در بخش دولتی فعالیت میکند یا بخش خصوصی، اگر در فعالیت اقتصادی شرکت داشته باشد، مشمول قواعد رقابتی میگردد. لذا اگر دولت هم بهعنوان اعمال تصدی درگیر فعالیت اقتصادی شود، حقوق رقابت در مورد وی اجرا میشود و بر اساس قاعده لاضرر، این امر همانطور که ذکر شد، مورد تأیید فقه اسلامی نیز هست، بدین معنا که اعمال حاکم نیز نمیتواند سبب اضرار به غیر گردد. در اتحادیه اروپا نیز، با توجه به تعریف کمیسیون اتحادیه اروپایی و رویهی قضایی دیوان دادگستری اروپایی از بنگاه اقتصادی، هر نهادی که درگیر فعالیت اقتصادی باشد، حقوق رقابت برای آن لازم الرعایه تلقی میشود. همانطور که ذکر شد، حقوق رقابت ایران به لحاظ هدف و موضوع قواعد رقابتی شباهتهایی به حقوق اتحادیه اروپا دارد، اما تفاوت ذاتی میان ساختار نهاد قانونگذار و تابعان این قوانین که مشمول احکام قانونی متفاوت میشوند سبب شده است که برخی از اهداف و موضوعات حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مانند حفظ وحدت در بازار کشورهای عضو، در حقوق ایران قابل اعمال نباشد. هرچند حقوق رقابت فعلی اتحادیه اروپا حاصل سالها تجربه و آزمون و خطا و اصلاح معاهدات است، اما ایراداتی نیز بدان وارد است. از جمله اینکه برخی مفاهیم حقوق رقابت مانند «بنگاه اقتصادی»، «وضعیت مسلط» و سوءاستفاده از آن در متن معاهده تعریفنشده است و دیوان دادگستری اروپایی در قضایای مختلف به تعریف این عناصر پرداخته است. دیوان نیز برای تعیین مصداق، ملاکی نوعی را برگزیده است. برای مثال در خصوص وضعیت مسلط، دیوان در یک قضیه شبکههای گسترش یافته و مطلوب فروش و در قضیهای دیگر رهبری تکنولوژیک را مصداق برخورداری از وضعیت مسلط تلقی کرده است که این امر تابعان حقوق رقابت را دچار سردرگمی میکند و مشخص نیست که چه عاملی میتواند سبب محکومیت یا برائت از ارتکاب رفتار ضد رقابتی قلمدادگردد. علاوه بر این، همانطور که ذکر شد، کلیه اعمال مذکور در بند (1) ماده (101) یعنی توافقات، تصمیمات و رویههای هماهنگ بهطور خودکار باطل اعلام شده است. این در حالی است که شایسته بود این اعمال همانطور که دیوان اروپایی دادگستری نیز در یکی از آرای خود تصریح کرده است، در صورتی باطل تلقی شوند که سبب اخلال در رقابت شوند یا مانع رقابت و محدود کننده آن باشند. درنهایت باید گفت، حقوق رقابت نوپای ایران در مقایسه با حقوق رقابت اروپا که سابقه وضع و اجرای طولانیتری دارد، با چالشهای بیشتری روبرو است که در ادامه ذکر شده و پیشنهادهایی جهت رفع آنها به شرح زیر ارائه میشود: 1) قواعد رقابتی ایران بخشی از قانون مربوط به خصوصیسازی است و در روند خصوصیسازی، حقوق رقابت باید به شکل مستمر اجرا شود تا خصوصیسازی مطلوب قانونگذار به ثمر نشیند و درعینحال چون حقوق رقابت ناظر بر فعالان تجاری است که همواره در حال فعالیت میباشند، لذا قوانین رقابتی باید جامع و مانع وضع شده و به نحو احسن و با بهترین ابزارهای نظارتی اجرا شوند. لذا وضع یک قانون رقابت مستقل جامع و مانع که عاری از ایرادات فصل نهم ق.ا.س.ک.ا (44) باشد، ضروری است. بعلاوه تبیین دقیق روشهای نظارتی و ابزارهای آن برای اجرای مطلوب قوانین رقابتی موجود نیز باید در قالب قوانین مستقل برخوردار از ضمانت اجراهای قوی و مؤثر صورت پذیرد. 2) یکی از اهداف فصل نهم ق.ا.س.ک.ا (44)، تسهیل رقابت و ممنوعیت انحصار است، که بنا بر نظر برخی حقوقدانان ایرانی، اگرچه کارایی اقتصادی هدف ذاتی حقوق رقابت است، اما این هدف باید بهعنوان یکی از اهداف حقوق رقابت در متون قانونی صراحتاً ذکر گردد زیرا عدم تصریح به آن ممکن است سبب غفلت مجریان قانون از اهمیت آن شده و اجرای مطلوب قانون نسبت به ذینفعان آن با مشکل مواجه گردد. علاوه بر این، تأمین حقوق مصرفکنندگان نیز که در این قانون مغفول مانده است، باید بهعنوان یکی از مهمترین اهداف حقوق رقابت ایران بسط یافته و روشهای اجرایی دقیق آن به همراه ضمانت اجراهای مؤثر تصریح شود. 3) بند (4) ماده (1) ق.ا.س.ک.ا (44)، یک بنگاه اقتصادی را بهعنوان واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد، تعریف کرده است و توزیعکنندگان را بدون هیچ دلیل منطقی در بر نگرفته است. لذا با عنایت به اینکه توزیعکنندگان یکی از ذینفعان اصلی اجرای این قانون محسوب میشوند، ضروری است توزیعکنندگان نیز به افراد مشمول این ماده اضافه شوند. 4) هرچند ماده (44) ق.ا.س.ک.ا (44) از ماده (101) معاهدهی مؤسس اتحادیهی اروپایی اقتباس شده است، اما این ماده حاوی استثنائات مطرح شده در بند (3) ماده (101) نیست و طبق بند (1) ماده (58) ق.ا.س.ک.ا (44) تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور مندرج در این قانون به شورای رقابت سپرده شده است و همین امر با توجه به دولتی بودن شورا و شائبه بی طرف بودن آن، باعث ناکارآمدی این ماده در زمینهی اجرا و نظارت مؤثر بر اجرای آن نسبت به فعالین مشمول بخش دولتی گردد. 5) این قانون حاوی هیچگونه ساز کار کنترل قضایی نسبت به تصمیمات شورای رقابت نیست و فقط هیئت تجدیدنظر میتواند برخی تصمیمات شورا را بازنگری کند. درهرصورت به دلیل دولتی بودن شورا، به نظر میرسد میتوان از تصمیمات خلاف قانون آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد. 6) در فقه اسلامی مبنای قواعد رقابتی که متضمن حفظ حقوق دیگران و عدم ایراد ضرر به آنها است، قاعده لاضرر است که اصل (40) قانون اساسی ایران نیز آن را مورد تأیید قرار داده است. روایات متعددی نیز وجود دارد که بر لزوم حفظ رقابت عادلانه در بازار تأکید کردهاند. درهرحال با عنایت به اینکه اقتضائات و نیازهای روز جامه مستلزم وضع قوانین تفصیلی و جامع در زمینهی رقابت است، مطلوب آن است که قانونگذار بر اساس قاعده لاضرر و روایات مذکور و حقوق تطبیقی نسبت به وضع قوانین جامع و مانع در این زمینه اقدام نمایند. 7) پیادهسازی قواعد فقه اسلامی حاکم بر بازارکه در صدر اسلام وجود داشته است، میتواند در دوران کنونی نیز مفید واقع شود. زیرا همانطور که از مطالب پیش گفته بر میآید، نظام حاکم بر بازارهای اسلامی نظام رقابتی سالمی بوده است که با معیارها و ارزشهای اسلامی عجین بوده است. نظامی که در آن رقابت آزادانه و عادلانه در بازار حاکم بوده است، بدون اینکه اجحافی صورت گیرد و یا نرخی تحمیل شود و هرگاه از این اصول تخطی میشد، حاکم وارد عمل میشد و متخلفان را مجازات میکرد و تعادل را به بازار بازمیگرداند. 8) شورای رقابت نهادی دولتی است و سیاستگذاریهای آن ممکن است با تغییر کابینه دولت جدید تحت تأثیر قرار گیرد، حالآنکه نهاد مشابه در فقه اسلامی یعنی «حسبه» نهادی عمومی و غیردولتی بود. لذا در کارایی شورا به لحاظ دولتی بودن، تردیداتی وجود دارد و پیشنها می شود در ساختار نهادی شورا تجدیدنظر شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق رقابت ایران؛ حقوق رقابت اتحادیه اروپا؛ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44؛ قواعد رقابتی؛ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا؛ فقه اسلامی؛ قاعده لاضرر | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A Comparative Study of Competitive Rules in Competition Laws of Iran and the European Union | ||
| نویسندگان [English] | ||
| fazlollah Mousavi1؛ ٍEnsiye jadidi2 | ||
| 1Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. | ||
| 2Ph. D. Student in Public International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran. | ||
| چکیده [English] | ||
| According to the laws of Iran and the European Union, competition law can be briefly defined as a set of rules that regulate the relationship between traders and consumers, so as not to create monopoly or abuse of the dominant economic situation. Examining the laws and regulations of Iran and the European Union in the field of competition, it can be said that the common will of the legislator in Iran and the European Union is to enact competition law, combat monopoly and facilitate competition and prevent competition distortion. The purpose of writing this article is to study the rules of competition in the two legal systems of Iran and the European Union. With this explanation that competition law in Iran has a short history, while in the European Union, the issue of competition has been raised since its beginning and has been consolidated over time through the amendment of treaties and judicial procedure. It is worth noting that the establishment of competitive rules in Islamic jurisprudence as one of the sources of the Iranian legal system is precedented and, as the case may be, the competition rules in it are also mentioned. The research method in this article is based on library research and data analysis. In this article, the rules and regulations containing the rules of competition law in Iran and the European Union are enumerated, analyzed and examined in terms of similarities and differences, and finally, suggestions are made to address the challenges facing Iranian competition law. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Iran's Competition Law, European Union Competition Law, General Policy Implementation Law of Article 44, Competitive Rules, Treaty on the Functioning of the European Union, Islamic Jurisprudence, No-Harm Rule | ||
| مراجع | ||
|
1) افتخار جهرمی، گودرز، معبودی نیشابوری، رضا، 1390ش، «ممنوعیت کمکهای دولتی مخل رقابت، مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیهی اروپایی». فصلنامه تحقیقات حقوقی، دورهی 14، ش 108. 2) اکرمی، ابوالفضل، 1375ش، «بازار در تمدن اسلامی»، مجلهی پژوهشی امام صادق، ش 3. 3) باقری، محمود، صادقی، محمد، 1392ش، «حسبه؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره، 20، ش 4. 4) باقری، محمود، رشوند بوکانی، مهدی، 1391ش، حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 28. 5) باقری، محمود، غفاری فارسانی، بهنام، 1391ش، «قلمرو حقوق رقابت از حیث اشخاص مشمول»، مجله پژوهشنامه بازرگانی، ش 65. 6) باقری، محمود، فلاح زاده، علیمحمد، 1388ش، «مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)»، مجله مطالعات حقوق خصوصی، سال سی و نهم ، ش 3. 7) بهفر، ملیحه،1388ش، «حقوق رقابت و حقوق حمایت از مصرفکننده»، مجله نامه اتاق بازرگانی، ش 498. 8) جعفر زاده، میر قاسم، انصاری، عباس،1393ش، «توافقات عمودی ممنوع از منظر حقوق رقابت»، مجله پژوهش حقوق خصوصی، ش 7. 9) الحر العاملی، بی تا، وسائل الشیعه، بیروت ،دارالاحیاء التراث العربی،ج12. 10)الحسینی سیستانی، سیدعلی،1414ق، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، نشرمهر. 11) الحسینی شیرازی، سید محمد،1408ق، الفقه، قم، انتشارات دارالعلوم،چ4، ج108. 12) داورپناه، مسعود، 1395ش، «حمایت از مصرفکننده در حقوق رقابت و حقوق مصرفکننده»، کنگره بینالمللی جامع حقوق ایران، برگزاری بهصورت وبینار، موسسه نمودار توسعه داتیس، قابل دسترسی در: https://www.civilica.com/Paper-LAWI02-LAWI02_061.html. 13) الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت ،دارالقلم،ج1. 14) رشوند بوکانی، مهدی، 1391ش، حقوق رقابت در فقه امامیه: حقوق ایران و اتحادیهی اروپایی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع). 15) سماواتی، حشمت الله، 1374ش، مقدمهای بر حقوق رقابت تجاری و نقش آن در سیاستگزاری و تنظیم بازار، تهران ،انتشارات فردوسی. 16) الشیخلی، صباح ابراهیم سعید، 1362ش، اصناف در عصر عباسی، ترجمه دکتر هادی عالم زاده، تهران، مرکز نشردانشگاهی. 17) صادقی مقدم، محمدحسن، غفاری فارسانی، بهنام، 1390ش، «روح حقوق رقابت: مطالعهی تطبیقی در اهداف حقوق رقابت»، مجله حقوقی دادگستری، ش 73. 18) صادقی، طوبی،1386ش، «اصول حاکم بر حقوق رقابت تجارتی، با نگاهی به لایحهی قانونی مربوط»، مجله تخصصی الهیات و حقوق، سال هفتم، ش 10. 19) صمدی فرد، حمید، حبیبی مهر، محمد رضا، 1397ش، «بررسی رقابت غیر منصفانه در حقوق موضوعه ایران با تطبیق به فقه امامیه وکنوانسیون پاریس»، پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان، ش 1. 20) علاءالدینی، امیرعباس، شیری، مهرزاد، 1395ش، «قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در پرتو سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی»، فصلنامه قضاوت، دوره 16، ش 87.. 21) قدک، عبدالرسول، 1383ش، «تقریرات درس حقوق ضد تراست و رقابت»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دورهی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری. 22)گرجی ازندریانی، علی اکبر، کمر خانی، ایام، 1394ش، «اصول و مبانی حقوق رقابت در آرای شورای نگهبان دست آوردها و عقبگردها»، مجله کانون وکلای دادگستری اردبیل، ش 1. 23)محقق ثانی، 1408ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، موسسه آل البیت (ع)، ج3. 24) معبودی نیشابوری، رضا، 1392ش، «قراردادهای تبعیضآمیز مخل رقابت؛ مطالعهی تطبیقی در حقوق ایران، ایالاتمتحدهی آمریکا و اتحادیهی اروپایی»، مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیستم، ش 3. 25)مهدوی، اصغرآقا ،رحیمی خرزوقی، احسان ، صالحی، حسن، 1394ش، «بررسی و تحلیل مبانی رقابت اقتصادی از منظر توحیدی با تأکید بر آیات و روایات»، اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی، قم، قابل دسترسی در: https://civilica.com/inv/19327299/9404353c70ae939ccd97692a133ee69a. 26) ناصحی علی، عیسائیتفرشی، محمّد، پارساپور، محمدباقر، خدادادکاشی، فرهاد، 1395ش، «تبیین حقوق رقابت براساس برداشتهای متفاوت از قاعده لاضرر»، پژوهشهای حقوق تطبیقی،دوره 20، ش4. 27) نوروزی شمس، مشیت اله،1389ش، «تبانی واحدهای اقتصادی از دیدگاه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی و ایران»، پژوهشنامه بازرگانی، سال چهاردهم، ش 56. 28) وکیلی، محمد حسین، 1389ش، توافقات ضد رقابت تجاری، تهران، انتشارات کتاب همگان. 29) Biondi, A, P. Eeckhout, and J. Flynn (eds.) (2004) The Law of State Aids in the European Union, Oxford University Press. 30) Bork, Robert H, (1978) , The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. New York: Basic Books. 31) Cacciato, C. (1996) ‘Subsidies, Competition Laws, and Politics: A Comparison of the EU and USA’, Centre for West European Studies, University of Pittsburgh, Policy Paper, No. 2. 32) Cini, M., and L. McGowan, (2009), Competition policy in the European Union. New York: Palgrave Macmillan. 33) Ehlermann, C-D and J. Rattlif (2005) ‘Mario Monti’s Legacy for Competition Policy in Article 82’ Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr Antitrust Series, Paper No 50. 34) Fox, E.M. (2000), ‘Equality, discrimination, and competition law: lessons from and for South Africa and Indonesia’. Harvard International Law Journal, 41, no. 2. 35) Gerber, D. (2000), Law and Competition in the Twentieth Century: Protecting Prometheus, Oxford University Press. 36) Hofner and Elser v. Macroton GmbH (1991) ECR I-1979. 37) Levinson, James (1994), Competition policy and International Trade, NBER Working Paper, No. 4972. 38) Motta, M. (2004), Competition policy: theory and practice, Cambridge: Cambridge University Press. 39) Rodger, B.J. (2000), ‘Competition policy, liberalism and globalization: a European perspective’, Columbia Journal of European Law, 6. 40) Roger van den Bergh, Peter D. Camesasca, (2006), European Competition Law and Economics: A Comparative Perspective, Sweet and Maxwell. 41) Smith, M.P. (1998), ‘Autonomy by the rules: the European Commission and the development of state aid policy’, Journal of Common Market Studies, 36, no. 1. 42) Tritton, Guy, (1996), Intellectual property in Europe, Sweet & Maxwell. 43) Van berg, V.J. (2009), ‘Consumer welfare, total welfare and economic freedom: on the normative foundations of competition policy’, Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics, 09/3. 44) Von der Groeben, H. (1987), The European Community: the formative years, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities. 45) The ninth report on competition policy, (1980), Brusseles:commission of the European Communities. 46) Case 27/76, United Brands Company and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communities, (1978), Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027. 47) Judgment of the Court of 9 November (1983), - NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission of the European Communities. - Abuse of a dominant position - Discounts on tyre purchases. - Case 322/81. 48) Judgment of the Court of 13 February (1979), - Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission of the European Communities. - Dominant position. - Case 85/76 49) Societe La Technique Miniere v. Maschinebau GmbH [1966] ECR 234 (1966). 50) Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities, (1994), Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber), available at:https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61991TJ0083. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,474 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,669 |
||