معیار رکن روانی جرم غیرعمدی در حقوق کشورهای اسلامی و غربی با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| مقاله 1، دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1399، صفحه 1-24 اصل مقاله (775.84 K) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2020.5438.1799 | ||
| نویسنده | ||
| روح الله اکرمی* | ||
| دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم. | ||
| چکیده | ||
| یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آوردهاند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسبتر و چرایی آن میباشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق میدانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشتهاند. در نقطهی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطهی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو میکنند و استدلال میکنند مجازات فرد بر اساس کنشهای ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر اینکه اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکانپذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسیها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنشپذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد. | ||
تازه های تحقیق | ||
نظام حقوق کیفری به طور استثنا برخی رفتارهای غیر عمدی را به عنوان جرم شناسایی میکند. رکن روانی جرایم مزبور مشتمل بر خطای کیفری است که در جایی که در مقام نقض قواعد رفتاری عام است در دو قالب ایجابی (بیاحتیاطی) و سلبی (بیمبالاتی) و بر بنیاد امکان پیشبینی نتایج زیانبار شکل میگیرد. یکی از مهمترین مسایل در خصوص خطای جزایی به این مسأله بر میگردد که آیا معیار اثبات و تشخیص آن ناظر بر انحراف برخورد ذهنی شخص در شرایط ارتکاب رفتار نسبت به سلوک روانی متعارف خودِ وی میباشد و یا نسبت به سلوک ذهنیِ یک شخص عادی در جامعه؟ برخی از نظامهای حقوقی کیفری موضع نخست (معیار شخصی) را اختیار نمودهاند، رویکردی که در ماده (12) قانون سوییس از بین کشورهای غربی و نیز سیستمهای حقوقی جمهوریهای آسیای میانه و رویه قضایی اردن و ماده (45) قانون جزای افغانستان از بین کشورهای مسلمان مشهود است. در نقطهی مقابل برخی از کشورهای غربی مانند نظامهای کشورهای کامنلا مثل ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اسلامی نظیر کویت در ماده (44) قانون جزا و مالدیو در ماده (24) قانون مجازات رویکرد دوم که متضمن معیار نوعی است را پذیرفتهاند. معیار نوعی از این جهت که بر فعل و انفعالات ذهنیِ یک شخص اعتباری که به نظر دادرس به شکل معقول و متعارف رفتار میکند متکی است با طبیعت شخصیِ رکن روانی که در واقع باید بر ذهنیت خودِ مرتکب مبتنی باشد در تنافی است و مجازات شخص صرفاً به این جهت که چون وی مانند دیگری نیاندیشیده و عمل نکرده است پس سزاوار مجازات است، محمل منطقی ندارد، به ویژه اگر مرتکب از جهت توانایی ذهنی و عملی ضعیفتر از آن «دیگری» باشد. از این رو نتیجهی تحقیق بر رجحان معیار شخصی که با ماهیت رکن روانی و نیز مسألهی سرزنشپذیری مطرح در حقوق کیفری سازگارتر است صحه میگذارد. ایراد دشواری کشف وضعیتِ ذهنیِ شخص متهم نیز به حدی نیست که اثبات بر اساس قرائن عینی و خارجی و در چارچوب این ملاک را ممتنع سازد. در فقه جزایی اسلامی، که حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز مبتنی بر آن است، تصویر تحقق جرایم موجب حد و قصاص با خطا منتفی است، و جرایم موجب دیه مستلزم خطاکاری مرتکب نیست تا بحث از این مظهر رکن روانی موضوعیت یابد. از این رو صرفاً در قلمروی تعزیرات با توجه به بسط ید حاکم در راستای صیانت از موازین و حقوق شرعی و اجتماعی امکان تعیین مجازات برای جرم غیرعمدی وجود دارد که با توجه به اصل عدم تعزیر و ضرورت توجیهپذیریِ مؤاخذهی مرتکب باید دستکم خطای سرزنشآمیزی در وی احراز شود که جرمانگاری توجیه یابد. در این راستا فقهای اسلامی به طور مصداقی به موضوع خطا در قالب تعدی و تفریط پرداختهاند که بررسی منابع نشان از آن دارد که به نحوی معیار مختلطی را برگزیدهاند که خطا را در جایی صادق میداند که فعل و انفعال ذهنی مرتکب در زمان ارتکاب رفتار با کنش معقولِ ذهنیِ وی در گذشته که رویهی عادیاش بوده مغایرت داشته باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جرم غیر عمدی؛ خطای کیفری؛ معیار شخصی؛ معیار نوعی؛ اثبات جرم | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Standard of Mental Element of Unintentional Crime in the Legal Systems of Islamic and Western Countries: With a View to the Approach of Islamic Jurisprudence | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ruhollah akrami | ||
| Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom | ||
| چکیده [English] | ||
| One of the important issues regarding criminal fault as a mental element of unintentional crimes is the criterion of determination the fault. The legal systems of different countries have chosen one of two Subjective and Objective criteria in this matter. The main issue examined in this article is to determine a more appropriate criterion and the reason for it. Advocates of the objective Criteria, who accept the existence of fault where the perpetrator thinks contrary to the mentality of ordinary persons, have argued the easiness of proof of the mental element and unity of the elements of civil and criminal fault as a basis for justifying their position. On the contrary, the adherents of the Subjective Criteria, argue that the criterion for determining fault is the mental state of the perpetrator himself, and argue that it is unreasonable to punish a person based on the mental actions of not himself but others. In addition, proof of fault is possible based on external evidence. In the present article, through a descriptive-analytic method, the criterion governing the mental element of unintentional crime has been studied, taking into account the approaches of the legal systems of Islamic and Western countries. Furthermore, the approach of Islamic jurisprudence to this issue has been examined. The result of the study is the strengthening of the theory of Subjective criteria, which is also consistent with the nature of the fault and the culpability stated in the criminal law, and it is necessary for the legislator to explicitly determine it in the regulations. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Unintentional Crime, Criminal Fault, Subjective Criteria, Objective Criteria, Proof of Crime | ||
| مراجع | ||
|
1) أبوعامر، محمد زکی، 1996م، قانون العقوبات: القسم العام، اسکندریه، دارالجامعه الجدیده للنشر، بیچا. 2) الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، 1395ش، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چ2، ج1. 3) توفیق مجالی، نظام، 1998م، شرح قانون العقوبات: القسم العام، عمان، مکتبه دار الثقافه،چ1،ج1. 4) حسینی شیرازی، سید محمد، 1419ق، فقه: القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم (ص) للتحقیق و النشر، چ2. 5) ـــــــــــــــ ، 1421ق، فقه: المرور، بیروت، مؤسسه المجتبی (علیهالسلام)، چ1. 6) خراسانی، محمدکاظم، 1413ق، اللمعات النیره فی شرح تکمله التبصره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ج1. 7) رحمانی، منصور، 2006م، الوجیز فی القانون الجنائی العام، الجزایر، دارالعلوم، بیچا. 8) سعید، کامل،2002م، شرح ألاحکام العامه فی قانون العقوبات: دراسه مقارنه، عمان، دار العلمیه الدولیه و دار الثقافه،چ1. 9) سهالوی انصاری،عبدالعلی محمد،2002م، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بیروت، دار الکتب العلمیه،چ1،ج1. 10) شبیری زنجانی، سید موسی،1380ش، کتاب نکاح: تقریرات خارج فقه، قم، مؤسسه پژوهشی رأی پرداز،چ 1. 11) صبحی نجم، محمد، 2005م، قانون العقوبات القسم العام: النظریه العامه للجریمه، عمان، دارالثقافه للنشر و التوزیع، چ1. 12) صدر، سید محمد، 1420ق، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاضواء للطباعه و النشر و التوزیع، چ1، ج4. 13) طبسی، نجم الدین، 1416ق، موارد السجن فی النصوص و الفتاوی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ1. 14) طوسی [شیخالطائفه]، محمدبن حسن،1407ق، تهذیب الأحکام،تهران،دار الکتب الإسلامیه، چ4، ج1. 15) عبدالمنعم عبدالله، فراس، 2017م، معیار إثبات المقومات المعنویه للجریمه، مجله العلوم القانونیه جامعه بغداد، ش1. 16) عبدالواحد، العلمی، 2002م، شرح القانون الجنائی المغربی: القسم العام، مغرب، الدار البیضاء، چ1. 17) عبد شویش الدره، ماهر، 1990م، ألاحکام العامه فی قانون العقوبات، موصل، دارالحکمه للطباعه و النشر، چ1. 18) عوجی، مصطفی، 1988م، القانون الجنائی العام: النظریه العامه للجریمه، بیروت، مؤسسه نوفل، چ2، ج1. 19) عوده، عبدالقادر، بیتا، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکاتب، بیچا، ج1. 20) فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، 1416 ق، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ج 11. 21) کلینی، أبوجعفر محمد بن یعقوب، 1429ق، الکافی، قم، دارالحدیث للطباعه و النشر، چ1، ج4. 22) محسنی، مرتضی، 1382ش، دوره حقوق جزای عمومی: پدیده جنایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ2، ج2. 23) محمد عوض، عوض، 1998م، قانون العقوبات: القسم العام، اسکندریه، دار المطبوعات الجامعیه، بی چا. 24) مروان،محمد،1999م، نظام الإثبات فی المواد الجنائیه فی القانون الوضعی الجزائری، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیه، بیچا، ج1. 25) نراقی،ملا احمد،1417ق، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ1. 26) نصراوی، سامی، 1986م، النظریه العامه للقانون الجنائی المغربی فی الجریمه و المسؤولیه الجنائیه، رباط، مکتبه المعارف للنشر و التوزیع، چ2. 27) هیتی، محمد حماد، 2005م، الخطأ المفترض فی المسؤولیه الجنائیه، عمان، دار الثقافه للنشر و التوزیع، چ1. 28) یوسف، یس عمر ، 1996م، النظریه العامه للقانون الجنائی السودانی لسنه 1991م، بیروت، دار و مکتبه الهلال، بیچا. 29) LaFave, Wayne R., (2017), Criminal Law, United States, West Academic Publishing, 6th Ed. 30) Robinson, Paul H, (2006), Final Report of the Maldivian Penal Law & Sentencing Codification Project: Official Commentary, U of Penn Law School, Public Law Research Paper No. 09-38. 31) Hart, Herbert L. A., (1983), Essays in Jurisprudence and Philosophy, New York, Oxford University Press. 32) Heller, Kevin Jon and Dubber, Markus (2011), The Handbook of Comparative Criminal Law, Stanford, Stanford University Press, 1st Ed. 33) Holmes, Oliver Wendell, (2009), The Common Law, United States, the Harvard University Press. 34) Shute, Stephen, et al, (2003), Action and Value in Criminal Law, New York: Clarendon Press, 1st Ed.
35) قوانین خارجی 36) قانون مجازات جمهوری آذربایجان (1999)؛ قابل دسترس در: http://www.e-qanun.az/code/11. 37) قانون مجازات جمهوری آلبانی (1995)؛ قابل دسترس در: http://www.pp.gov.al/web/kodi_penal_2016_1033.pdf.
Bohlander, Michael, (2008), The German Criminal Code A Modern English Translation, Portland: Hart Publishing, 1st Ed.
38) قانون مجازات جمهوری فدرال اتیوپی (2004)؛ قابل دسترس در: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf.
39) قانون مجازات جمهوری ازبکستان (1994)؛ قابل دسترس در: http://parliament.gov.uz/upload/files/laws/UGKODEKS.pdf.
40) وزارت دادگستری جمهوری اسلامی افغانستان، 1396ش،کد جزا،کابل، مطبعه بهیر، چ2. 41) قانون مجازات جمهوری چک (2009)؛ قابل دسترس در: http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/Criminal%20Code%20of%20the%20Czech%20Republic.pdf
42) قانون مجازات جمهوری فدرال سوییس (1937)؛ قابل دسترس در: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/index.html.
43) قانون مجازات جمهوری قزاقستان (2014)؛ قابل دسترس در: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226.
44) قانون مجازات جمهوری کوزوو (2012)؛ قابل دسترس در: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2834.
45) وزارت دادگستری کویت ، 2011م، مجموعه التشریعات الکویتیه: قانون الجزاء،کویت، مطابع الخط، چ1، ج1. 46) وهبه،وسیم حسن، 2007م،قانون العقوبات،بیروت، منشورات زین الحقوقیه، بیچا. 47) قانون مجازات جمهوری مالدیو (2014)؛ قابل دسترس در: https://www.law.upenn.edu/live/files/4203-maldives-penal-code-2014.
48) وزارت امور حقوقی یمن، 2008م، قانون الجرائم و العقوبات،یمن، وزاره الشؤون القانونیه، چ3. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,826 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,492 |
||