تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامنلا | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| مقاله 9، دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1399، صفحه 241-266 اصل مقاله (351.7 K) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2020.4392.1568 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی عزیزاللهی1؛ زینب طلابکی* 2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، دانشگاه قم. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم . | ||
| چکیده | ||
| در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامنلا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاینرو نظام کامنلا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت میکند،دست میکشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ میکند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور میتوانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارتهای خریدار نماید ، بهعلاوهکه استناد به این دو قاعده زمینهی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم مینماید. | ||
تازه های تحقیق | ||
اگر چه در کامنلا قاعده «نمودت» میگوید : «هیچ کس حق ندارد بر روی مال دیگری معامله کند»، ولی به مرور این قاعده چندین استثناء را جهت حمایت از خریدار با حسن نیت، استحکام معاملات تجاری و حفظ سرعت و اعتماد بازار پذیرفت. البته قاعدهای کلّی در برابر قاعده «نمودت» در کامنلا وجود ندارد، ولیکن از مجموعه استثنائات «نمودت» میتوان نتیجه گرفت که هر کدام از این استثنائات مانعی در برابر حمایت از مالکیت اشخاصی است که در حفاظت از اموال خود کوتاهی نموده و زمینه ایجاد معاملات فضولی را فراهم نموده اند. نظام حقوقی ایران نیز همچون نظام کامنلا نیازمند حمایت قویتر از خریدار با حسن نیت است امّا این امر نباید سبب شود که مانند نظام کامنلا مالکیت اشخاص فدای حمایت از خریدار با حسن نیت شود. به همین دلیل نیز گسترش دامنهی قاعده ید و معتبر دانستن معاملات فضولی هرگز راهگشا نخواهد بود. برعکس، چنانچه مسئولیت مالک برمبنای قواعدی چون قاعده غرور، تسبیب و لاضرر گسترش یابد، میتواند در کنار احترام به مالکیت اشخاص از خریدار و بازار نیز حمایت نماید و مسیری هموارتر را در جهت ایجاد تعادل میان منافع مالک و خریدار میسر سازد. این درحالی است که در کامنلا اولاً اثبات استثنائات«نمودت»با معیارهای سختی رو به رو است و هر استثناء محدودیت مخصوص به خود را دارد. ثانیاً چهارچوب روشنی برای حفظ حقوق خریدار با حسن نیت تنظیم نشده است و از این جهت مورد انتقاد حقوق دانان کامنلایی قرار دارد. در حالی که رویکرد نظام حقوقی ایران در جهت ایجاد تعادل میان منافع مالک و خریدار میتواند موجب ضامن دانستن مالکان بر مبنای قاعده غرور،تسبیب و لاضرر باشد که چهارچوبی معین با آیین اثباتی مشخصی دارد.در این رویکرد مالک به دلیل سلطه مالکانه میتواند معامله را رد یا قبول نماید،امّا اگر معامله را رد نمود به دلیل فریبکاری یا سهلانگاری ضامن خسارتهای خریدار خواهد بود و حتی میتوان به دلیل خدشه به نظم عمومی و اعتماد بازار نیز مسئول شناخته شود. این رویکرد صرفا یک شیوه جبران خسارت نیست، بلکه سبب وسعت نظر محاکم و قانونگذاران درباره نقش مالکان در پدید آمدن مشکلاتی چون معاملات فضولی است. این رویکرد موجب میشود به جای مقرراتی همچون ماده (249) که بیگناه بودن دائمی مالک را القاء میکند، مقرراتی وضع شود که اشخاص قبل از قانون در جهت صیانت از مالکیت خود اقدام نمایند و در این راستا لازم است، مقررات ثبتی گسترده با تشربفاتی ساده وضع شود تا نیاز مالکان برای ثبت و صیانت از اموال در مقابل ادعاهای ثالث تامین شود. نهایت اینکه پیشنهاد میشود حداقل ماده (249) به این شکل تغییر یابد:«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود؛ امّا اگر سکوت همراه با حضور موجب فریب خریدار شود،مالک مسئول خسارات وارده خواهد بود.»
| ||
| کلیدواژهها | ||
| مالکیت؛ غرور؛ لاضرر؛ حمایت از خریدار با حسن نیت؛ کامنلا | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Balance of the Interests of the Owner and the Buyer in the Unauthorized Transactions in Iranian Law and Imamiyah Jurisprudence by Comparison with Common Law System | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Mohammad Mahdi Azizollahi1؛ zeinab talabaki2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom. | ||
| 2Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Qom | ||
| چکیده [English] | ||
| In Iranian Law and Imamiyah jurisprudence there is no strong support for the purchaser in good faith against the owner to the extent that if the transaction is concluded in the presence of the owner but he/she is silent, the transaction needs his/her consent (Article 249) and in this regard, no right is considered for the buyer. While in the Common Law system it is tried to make a balance between the interest of the buyer in good faith and interests of the owner. Therefore, the Common Law system ignores the nemo dat rule that protects the right to ownership of individuals and takes several exceptions in supporting the unauthorized buyer. It appears that Imamiyah jurisprudence has the capacity to make a balance between the interests of the buyer and ones of the owner. It appears that rules such as causation and deception can provide this possibility so that in some cases the owner can make the negligent owner responsible for damages beard by the buyer. Furthermore, invoking these two rules pave the way for changing in view and paying attention to affairs beyond preserving the ownership of individuals. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Property Principle, Deception, No Harm, The Support of the Purchaser in Good Faith, Common Law | ||
| مراجع | ||
|
1) اردبیلی،احمدبنمحمد،1403 ق،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان،قم،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1،ج8. 2) افتخار جهرمی،گودرز،1383ش، بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا،نشریه دفتر خدمات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران،ش 30. 3) انصارى دزفولى،مرتضى بن محمد امین،1415 ق، کتاب المکاسب، قم،کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،ج3. 4) حرّ عاملى،محمد بن حسن،1409 ق،وسائل الشیعه،قم،مؤسسه آل البیت(ع)،ج20 و21. 5) حلّی،ابن ادریس،1410ق ، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.قم،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ2 6) طباطبایى حائرى،سید على بن محمد،1418 ق،ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم،مؤسسه آل البیت(ع)،ج16. 7) عاملی حسینی،سید جواد،1419 ق،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،قم،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1،ج12. 8) عاملی،محمد بن مکی،شهید اول،1410 ق،اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه،بیروت،دار التراث- الدار الإسلامیه،چ1. 9) علامه حلّی،حسن بن یوسف،1414ق،تذکره الفقهاء،قم،مؤسسه آل البیت(ع)،چ1،ج10. 10) کلینى،محمد بن یعقوب،1407 ق،الکافی،تهران،دار الکتب الإسلامیه،ج5. 11) کریمی،عباس،علاء،مهدی،1396ش،«چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکار آن»، دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت،ش8. 12) محقق حلّی،جعفر بن حسن،1408 ق،شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،قم،موسسه اسماعلیان،چ2،ج 1 و3. 13) ------------------،1418 ق،المختصر النافع فی فقه الامامیه،قم،موسسه الموطباعات الدینیه،چ6. 14) محقق داماد یزدى،سید مصطفى،1406 ق،قواعد فقه،مرکز نشر علوم اسلامى،چ12. 15) محقق سبزواری،محمد باقر،1423 ق،کفایه الاحکام،قم،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چ1،ج2. 16) مکارم شیرازى،ناصر ،1411 ق، القواعد الفقهیة،قم،مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)،چ3. 17) موسوىخمینى،سید روح الله،بی تا،تحریر الوسیله،قم،مؤسسه مطبوعات دار العلم،چ1،ج2. 18) نجفی،محمد حسن،صاحب جواهر،1404 ق،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،بیروت، دار إحیاء التراث العربی،چ7،ج37. 19) یزدى،سید محمد کاظم طباطبایى،1421 ق،حاشیه المکاسب،قم،مؤسسه اسماعیلیان،ج1. 20) Baskind, Eric,(2014),Commercial Law Concentrate (transfer of ownership by non-owner),Oxford University Press. 21) Bridge, Michael,(1997),"The Sale of Goods":Oxford University Press. 22) Burrows, Andrew,(2015) Principles of English Commercial Law, Oxford University Press. 23) Clarke, Alison & Paul Kohler,(2006) Property law: commentary and materials, Cambridge University Press,1st edition. 24) Gilmore, Grant,(1954),"The Commercial Doctrine of Good Faith Purchase" Faculty Scholarship Series. 25) J.E. Sihombing,(1997) Goods: sales and securities, Hong Kong University Press, Third Edition. 26) Kadirgamar,(1959),The Problem Promissory Note: A Question of Estoppel, The Modern Law Review,Vol.22,No.2. 27) Ken, Kanjian,(1976),THE NEMO DAT RULE AND ESTOPPEL BY REPRESENTATION.AND ESTOPPEL BY NEGLIGENCE MQORGATE MERCANTILE CO.LTD. v. TWZTCHINGS, Sydney Law Review, ISSN 0082-0512,Volume 8. 28) Kochan, Donald J,(2016),Dealing with Dirty Deeds: Matching Nemo dat Preferences with Property Law Pragmatism, Kansas Law Review Inc.page2. 29) Salomons, Arthur F,(2009),"Good faith acquisition of movables', TOWARDS A EUROPEAN CIVIL CODE,4th fully Revised and Expanded Edition ,A.S.Hartkamp, M.W.Hesselink, E.H.Hondius, C.E.du Perron and C.Mak, eds.Kluwer Law International, Forthcoming. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1515719. 30) Slattery, Emma,(2012),The Nemo Dat Rule: A Balancing Act ,http://www.undergraduatelibrary.org/ 31) Yap, Ji Lian, (2008),"Appraising the Market Overt Exception" ,Journal of International Commercial Law and Technology,Vol.3,Issue 4. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,072 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,199 |
||