ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آذر 1398، صفحه 55-88 اصل مقاله (832.44 K) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2019.1235.1079 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد شمس1؛ سعید شیری* 2 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. | ||
| 2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب | ||
| چکیده | ||
| اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاینرو تعیین رویهای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاههای موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویهی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویهی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهرهگیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است. | ||
تازه های تحقیق | ||
باعنایت به نام گذاری فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان "سقوط تعهدات" و نظر به اینکه ماده (265) قانون مدنی اولین ماده از مبحث ایفاء تعهدات است لذا قاعدتاً در تفسیر مواد قانونی مندرج در ذیل این مبحث نیز میبایست به تقسیم بندی مذکور توجه نمود و مواد آنرا به گونهای تبیین کرد که منتج به اسقاط عهده گردد و نه ثبوت عهده . از طرف دیگر اگرچه فقهای امامیه صراحتاً به بحث و تبادل نظر در رابطه با آنچه که ما در ماده (265) قانون مدنی با آن مواجه هستیم نپرداخته اند اما آنچه که میتوان از مباحث مطروحه مشابه در فقه امامیه نتیجه گیری کرد این است که به نظر میرسد اگر بنابر این بود که ماده (265) ق.م مطابق نظر فقهای امامیه تفسیر گردد در فرض عدم ذکر عنوان پرداخت و اختلاف بین طرفین باید قائل به عدم مدیونیت دهنده مال باشیم . نهایتاً با توجه به تفاوت دیدگاه حقوقدانان و قضات درباره عدم تبرع و همچنین تمایل بیشتر رویه قضایی به دیدگاه مدیونیت در پرداخت پیشنهاد می گردد : 1 - انجام تفسیری دقیق و روشن و فاقد ابهام از جانب مراجع ذیصلاح و یا صدور رای وحدت رویه ای که بیان کننده راه حلی گره گشا در مسائل مربوط به ماده (265) ق.م با محوریت ظهور اماره مدیونیت در پرداخت باشد لیکن جهت جلوگیری از افزایش طرح دعاوی ناشی از حق استرداد میتوان همچون نظام حقوقی انگلستان صرفا اینگونه دعاوی را از مالک مال یا کسی که اذن در پرداخت داشته پذیرفت. 2 - تغییر ماده (265) قانون مدنی به شکل ذیل جهت جلوگیری از تشتت آراء « در هر پرداخت وجه یا دادن مالی مدیونیت یا تعهد سابق مفروض است لذا هر کسی چیزی به دیگری بدهد نمی تواند آنرا مسترد کند مگر اینکه عدم مدیونیت خود را به اثبات برساند» 3 – البته بنظر می رسد محاکم نیز می توانند با اختیارات حاصله از ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم است برای کشف حقیقت بعمل آورند و با توجه به ادله ابرازی طرفین و کشفیات قاضی رسیدگی کننده رأی مقتضی صادر نمایند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پرداخت؛ عدم تبرع؛ حقوق ایران؛ فقه امامیه؛ نظام حقوقی انگلستان | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Emergence of Non-Gratuitousness in Iranian Law, Imamiyah Jurisprudence and a Comparative Contrast with the UK Legal System | ||
| نویسندگان [English] | ||
| ahmad shams1؛ saeed shiri2 | ||
| 1Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political and Economic Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch | ||
| 2MA in Private Law, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political and Economic Sciences, South Tehran Branch | ||
| چکیده [English] | ||
| The brief composition of Article 265 of the Iranian Civil Code, not only is resulted in different interpretations regarding this Article, but also has caused the issuance of distinct judgments by the courts. Owing to this fact, setting up a unified in order to avoid confusion among the parties to a certain case, the courts and lawyers has become an undeniable necessity. In this research, through resorting to doctrine, the views relating to the foregoing Article are studied and analyzed and it is attempted to introduce the view among the existing ones which is more compatible with laws, custom and case law of the courts is Iran. Also, thorough a comparative approach, it is tried to study the procedure in the UK legal system and by means of employing the advantages of this system and contrasting it with the legal system governing the country, express a solution for ending this fragmentation in judgments. In the other side, because of the undeniable role of Article 1235 of French Civil Code in the codification of Article 265 of Iranian Civil Code (Many of the lawyers believe that Article 265 of Iranian Civil Code is an incomplete adaptation of Article 1235 of French Civil Code), the existing views as to these two Articles would be expressed. At the end of the study it is seen that in accordance with the majority standpoint, delivering a property to another person is not the presumption for indebtedness, while according the Islamic jurisprudents in case of disagreement between the giver and receiver of the property, the claim of the giver is preferred. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Payment, Non Gratuitous, Law of Iran, Imamiyah Jurisprudence, English Legal System | ||
| مراجع | ||
|
1. ابهری ، حمید ، رحیمی ، ساناز ،1393ش ، بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، ش 36. 2 . اسکینی، ربیعا، 1390ش، حقوق تجارت اسناد تجاری، تهران ، سمت،چ16. 3 . اسلامی پناه ، علی،1378 ش،تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 45 . 4 . اصغری آقمشهدی ، فخرالدین ، اتقایی، کریم، 1386ش ، شرح و تفسیر ماده 265 قانون مدنی، فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 46. 5 . امامی، 1378ش، سید حسن، حقوق مدنی ، تهران، اسلامیه،چ20،ج1. 6 . انصاری دزفولی، مرتضی بن محمدامین،1415ق ، رساله فی منجزات المریض،قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،چ1. 7 . بهرامی، بهرام، 1381ش، حقوق تجارت کاربردی، تهران، نگاه بینه،چ3. 8 . جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1376ش، دانشنامه حقوقی ، تهران، امیرکبیر،ج1. 9 . ---------------------، 1388ش، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،چ22. 10 . --------------------، 1376ش، دانشنامه حقوقی، تهران، امیرکبیر،ج1. 11 . حسنی، حسن، 1385ش، حقوق تجارت، تهران، میزان،چ5. 12 . حکیم، سید محسن، 1404 ق ،مستمسک العروة الوثقی، مکتبة السید المرعشی،ج12. 13. حلی، نجم الدین ابوالقاسم (محقق حلی) ، 1412ق ، النهایه و نکتها (دوره سه جلدی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی،ج1. 14 . داوید، رنه ، 1378ش، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ، ترجمه و تلخیص حسین صفائی ،تهران، نشر دادگستر. 15 . ستوده تهرانی، حسن، 1387ش، حقوق تجارت، تهران، دادگستر،چ3،ج3. 16. شهید اول،1383ش، لمعه الدمشقیه، ترجمه حمید مسجدسرایی، تهران ، انتشارات خط سوم،چ3. 17 . شهیدی، مهدی، 1385ش، سقوط تعهدات ، تهران ،مجد ،چ3. 18 . صفایی ، سید حسین، 1392ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، تهران، انتشارات میزان،چ17،ج2. 19 . صفری ، محمد، 1380ش، حقوق بازرگانی اسناد، تهران، شرکت سهامی انتشار. 20 . ظهیار، امین، 1394ش، بررسی ظهور عدم تبرع در پرداخت بر اساس رویه قضایی، تهران، نشر دا. 21. عاملی ،محمد بن حسن (شیخ حرعاملی) ،1391ق، وسائل الشیعه، تهران ، انتشارات مکتبه الاسلامیه. 22 . کاتوزیان، ناصر، 1374ش، حقوق مدنی ( الزام های خارج از قرارداد و ضمان قهری) ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،ج2. 23 . -----------، 1387ش، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار،چ5،ج4. 24 . ------------، 1391ش، عقود معین ( عقود تملیکی) ، تهران، سهامی انتشار،چ11،ج1. 25 . کریم کاشانی آرانی، رضا،1384 ش، آیا دادن مال اماره بر وجود دین است؟ ،فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره نهم ش3. 26 . متین دفتری ، احمد، 1387ش، مجموعه رویه قضایی( قسمت حقوقی شامل نظریات دیوان عالی کشور)، از سال 1311 تا 1330 هجری شمسی، تهران، آثار اندیشه. 27 . محمدی ، ابوالحسن،1385ش، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چ26. 28 . معین ، محمد، 1387ش، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات معین،چ14. 29 . میرزانژاد جویباری،اکبر، 1395ش، اماره مدیونیت در پرتو آراء قضایی، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه ،چ2. 30 . مکارم شیرازی، ناصر،1410 ق ،القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین،ج3. 31. موسوی بجنوردی ، سیدحسن،1419ق ، القواعدالفقهیه، قم،دارالمکتب العلمیه قم،ج3. 32 . ناصری، فرج الله، 1344 ش، امارات در حقوق مدنی ایران، تهران، چاپ رنگین. 33. نوبخت، یوسف، 1376ش، اندیشههای قضائی ، تهران، نشر کیهان،چ5. 34 . نوین، پرویز، 1384ش، حقوق مدنی(3)، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چ1. 35. Burrows , Andrew, (2002), the law of restitution , London, oxford university 36. Tettenborn, Andrew ,(2002), THE LAW OF RESTITUTION IN ENGLAND AND IRELAND, Bracton Professor of Law,University of Exeter . 37. Mazeaud. (1978), ( Henri leon et jeam): par chabas.F," Lecons dedroit civil Obligation". Theoriecenerale, 6e ed ,paris, montchrestien. 38. Virgo , Graham,(2015) , Principles of the law of Restitution , Third edition, London, Oxford University. 39. https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1950/ .../ Code _22.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,159 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,048 |
||