نتیجه‌گیری

یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد که دسته‌‌ای از محققان‌‌‌‌‌‌، ‌با استناد به ادله‌‌ای همچون عینیت یا توقف اعتقاد بر یقین‌‌‌‌‌‌، ‌انصراف ادلۀ استصحاب از أعمال جوانحی و نیز اِلزام شرعی به کسب یقین وجدانی نسبت به اعتقادیات‌‌‌‌‌‌، ‌امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی را به‌طور مطلق‌‌‌‌‌‌، ‌منکر شده‌‌اند‌‌‌‌. در مقابل‌‌‌‌‌‌، ‌گروه دیگری از اندیشمندان شیعه‌‌‌‌‌‌، ‌چنین باور دارند که در امور اعتقادی مبتنی بر معرفت یقینی‌‌‌‌‌‌، ‌همچون اعتقاد به وجود خدا و معاد‌‌‌‌‌‌، ‌تنها استصحاب حکمی و در امور اعتقادی مبتنی بر صرف اِلتزام و پایبندی قلبی‌‌‌‌‌‌، ‌مانند خصوصیات تفصیلی سؤال قبر و حشر در قیامت‌‌‌‌‌‌، ‌استصحاب موضوعی و حکمی‌‌‌‌‌‌، ‌هر دو‌‌‌‌‌‌، ‌قابل جریان است‌‌‌‌. بدین نحو که در امور اعتقادی‌‌‌‌‌‌، ‌چنانچه متعلَق شک‌‌‌‌‌‌، ‌بقای حکم تحصیل اعتقاد به یک چیز‌‌‌‌‌‌، ‌باشد تردیدی در امکان جریان استصحاب در آن و حکم به بقای آن و لزوم اطاعت از آن‌‌‌‌‌‌، ‌نیست و از آن به «استصحاب حکمی»‌‌‌‌‌‌، ‌تعبیر می‌‌شود، ‌اما اگر در بقای خودِ متعلَق اعتقاد و موضوع آن‌‌‌‌‌‌، ‌شک شود‌‌‌‌‌‌، ‌دو صورت دارد:

الف) چنانچه از اموری باشد که صِرف باور قلبی به مستصحب‌‌‌‌‌‌، ‌کفایت می‌‌کند در آن صورت‌‌‌‌‌‌، ‌استصحاب‌‌‌‌‌‌، ‌جاری بوده و می‌‌تواند محقق‌‌سازِ موضوع حکم وجوب اعتقاد‌‌‌‌‌‌، ‌بشود‌‌‌‌.

ب) اگر از اموری باشد که تحصیل خصوص یقین و قطع‌‌‌‌‌‌، ‌در آن ملاک باشد، ‌امکان جریان استصحاب وجود ندارد‌‌.

اما آنچه به نظر‌‌‌‌‌‌، ‌درست می‌‌رسد این است که در اصلِ امکان جریان استصحاب در امور اعتقادی‌‌‌‌‌‌، ‌نباید تردید داشت؛ چرا که مقتضی‌‌‌‌‌‌، ‌یعنی تمامیت ارکان استصحاب - اعم از یقین سابق‌‌‌‌‌‌، ‌شک لاحق و ترتب اثر عملی بر ابقای ما کان - در آن موجود بوده و مانع نیز مفقود است‌‌‌‌. تنها مانعی که مطرح می‌‌شود این است که آنچه در عقاید و امور اعتقادی‌‌‌‌‌‌، ‌رخ می‌‌دهد، ‌التزام قلبی است و چنین چیزی اثر عملی به حساب نمی‌آید. در پاسخ به این اِشکال هم می‌‌توان گفت که اثر عملی‌‌‌‌‌‌، ‌مختص عمل جوارح نبوده، ‌بلکه اعمال جوانحی را نیز در برمی‌‌گیرد؛ چرا که اثر عملی هر چیزی‌‌‌‌‌‌، ‌نسبت به ماهیت آن‌‌‌‌‌‌، ‌متفاوت بوده و برحسب خود آن چیز‌‌‌‌‌‌، ‌سنجیده می‌‌شود‌‌‌‌. در تحلیل جزئی ‌‌‌مسئله نیز باید گفت که اعتقاد‌‌‌‌‌‌، ‌یک امر وجدانی است و در نتیجه‌‌‌‌‌‌، ‌شک در نفس اعتقاد و اینکه فرد تردید داشته باشد که آیا نسبت به فلان چیز‌‌‌‌‌‌، ‌باز هم اعتقاد دارد یا نه‌‌‌‌‌‌، ‌با مراجعه به وجدان‌‌‌‌‌‌، ‌بقا یا زوال آن احراز می‌شود و اِعمال راهکار دیگری همچون استصحاب و ابقای تعبّدی ما کان‌‌‌‌‌‌، ‌در چنین مواردی‌‌‌‌‌‌، ‌کاملاً بی‌‌معناست‌‌‌‌. در رابطه با احکام اعتقادی نیز چون هیچ‌‌یک از احکام اعتقادیِ اثبات‌‌شده و موجود در شریعتِ اسلام‌‌‌‌‌‌، ‌دارای غایت زمانی نیستند تا بتوان در زوال آنها تردید کرد، ‌جریان استصحاب در چنین مواردی‌‌‌‌‌‌، ‌فاقد امکان وقوعی است؛ هرچند فقط در حد تصور و در قالب یک احتمال عقلی‌‌‌‌‌‌، ‌می‌‌توان امکان عقلی برای آن قائل شد، ‌اما معتقَدات مثل مسئلۀ خلافت امیرالمؤمنین (ع) و ولایت امری ایشان بر آحاد مسلمین یا مسئلۀ حبط و تکفیر أعمال‌‌‌‌‌‌، ‌که فاقد ویژگی بقای ذاتی و دائمی‌‌ بوده و بقا یا زوال آن می‌‌تواند متعلَق شک قرار بگیرد‌‌‌‌‌‌، ‌قطعاً می‌‌تواند مجرای استصحاب قرار بگیرد و جریان این اصل در چنین مواردی‌‌‌‌‌‌، ‌هم امکان عقلی دارد و هم امکان وقوعی‌‌.