درآمدی بر نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| مقاله 50، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1397، صفحه 177-210 اصل مقاله (904.68 K) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2018.1082.1067 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی هداوند* | ||
| استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| از دیرباز، در بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله در ایران تلاش شده است تا «قواعد عمومی قراردادها»، که بر نهاد قرارداد صرفنظر از نوع آن حاکم هستند تدوین شوند، اما مقنن حداقل در ایران اهتمامی به مدون سازی «قواعد عمومی ایقاعات» نداشته است. از سوی دیگر، با اینکه درحقوق عمومی و به ویژه در حقوق اداری، ایقاع نقشی بسیار تعیینکننده و اساسی دارد و مهم ترین ابزار و روشی است که مقامات و سازمان های عمومی برای انجام وظایف قانونی خود از آن استفاده میکنند، مع الوصف، «قواعد عمومی ایقاعات عمومی» و بویژه «قواعد عمومی عمل اداری» تاکنون تمهید وتدوین نشده است. در این میان، یکی از حوزههایی که مستلزم تمهید قواعد عمومی حاکم بر عمل اداری است، قواعد عمومی حاکم بر شرایط و چگونگی پایان یافتن عمل اداری است. بر این اساس، عمل اداری، همانطور که تشکیل میشود و آثار حقوقی را ایجاد میکند، ممکن است به سبب یکی از اسباب، زایل شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت شناسائی نظریه عمومی اسباب زوال عمل اداری، به عنوان یکی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، مورد بحث قرار میگیرد و سپس انواع اسباب زوال عمل اداری با تأکید و توجه به انواع عمل اداری بیان میشوند. | ||
تازه های تحقیق | ||
با توجه به توضیحات بالا، ضرورت شناسایی و پژوهش در باب ماهیت، انواع، آیین و آثار اسباب زوال عمل اداری به مثابه بخشی از مباحث نظریه عمومی عمل اداری، در حقوق اداری روشن می شود. مقاله حاضر، تلاشی است در جهت آغاز بحث در این خصوص و طبعاً به جهت پیچیدگی ها و تنوع اعمال اداری، مباحث مطروحه، جامع نبوده و مدخلی برای پژوهش های بعدی هستند. با این حال، با به کارگیری این نظریه نسبت به یکی از اعمال اداری، یعنی عمل اداری ثبت آثار تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی، نشان داده شده که اسباب زوال در عمل چگونه می توانند به آثار عمل اداری، پایان دهند و همین امر نسبت به سایر اعمال اداری نیز قابلیت بسط یافتن را دارد.
| ||
| کلیدواژهها | ||
| عمل اداری؛ قواعد عمومی؛ ایقاعات؛ نظریهی عمومی؛ زوال عمل اداری | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| An Introduction to the General Theory of the Causes of Dissolution of the Administrative Act | ||
| نویسندگان [English] | ||
| MAHDI HADAVAND | ||
| Assistant Professor of Public Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabayi University | ||
| چکیده [English] | ||
| Traditionally, in most of the legal systems including Iranian one, it has been attempted to codify the “general rules of contract” that govern the institution of contract regardless of its type. However, the legislator, at least in Iran, has not tried to codify the “general rules of unilateral act”. On the other hand, although unilateral act has a highly determinative and essential role and is the most significant tool and method which the public authorities and organizations apply to perform their legal duties in public law and particularly in administrative law, “general rules of public unilateral act”, and specifically “general rules of administrative act”, have not been arranged and codified up to the present. Meanwhile, one of the areas which requires the arrangement of general rules governing the administrative act is the general rules regulating the conditions and quality of the dissolution of the administrative act. Accordingly, similar to being constituted and having legal effects, the administrative act may be terminated through certain causes too. In the present article, primarily, the concept and the necessity of recognizing the general theory of the causes of the dissolution of the administrative act as one part of the general theory of the administrative act will be discusses. Thereafter, emphasizing and paying attention to the types of administrative acts, the causes of terminating the administrative act would be explained. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Administrative Act, General Rules, Unilateral Acts, General Theory, Dissolution of the Administrative Act | ||
| مراجع | ||
|
1) آگاه، وحید، 1389ش، حقوق بنیادین و اصول حقوقی عمومی در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تهران، نشر جنگ، چ 1. 2) احمدوند، بهناز، فاطمه افشاری و سیدشهابالدین موسویزاده، 1394ش، نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، ناظر علمی دکتر مهدی هداوند، تهران، پژوهشگاه قوه قضائیه. 3) امامی، محمد؛ استوار سنگری ،کورش ،1388 ش،حقوق اداری ، تهران ، میزان ، ج1. 4) ---------، 1391ش،حقوق اداری ، تهران، میزان ،ج2. 5) جعفری لنگرودی، جعفر، 1376ش،دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران،انتشارات گنج دانش. 6) رنجبر، احمد، 1394ش،علل و موجبات ماهوی بازنگری قضایی اعمال و تصمیمات اداری، پایان نامه دکتری حقوق عمومی، با راهنمایی دکتر ولی رستمی. 7) زارعی، محمد حسین ؛ بهنیا، مسیح،1390ش، تاملی بر امکان اعمال انتظار موجه در دیوان عدالت اداری ، فصلنامه راهبرد ، ش 61. 8) شادنوش، امیرحسین، 1392ش،بررسی ابعاد حقوقی ثبت آثار تاریخی-فرهنگی در فهرست آثار ملی در پرتوآرای دیوان عدالت اداری، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمد جلالی و با مشاوره دکتر مهدی هداوند. 9) شونبرگ، سورن ، 1387 ش، انتظارهای موجه درحقوق اداری ، ترجمه احمد رنجبر ، تهران ، میزان . 10) شهبازی، محمد حسین، 1393ش،مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، تهران،بنیاد حقوقی میزان، چ1. 11) شهیدی، مهدی، 1394ش،تشکیل قراردادها و تعهدات،تهران، انتشارات مجد. 12) -----------،1394ش،سقوط تعهدات،تهران، انتشارات مجد. 13) صفایی، سید حسن، 1393ش،قواعد عمومی قراردادها،تهران، نشر میزان. 14) طاهری تاری، میر حسین،1393ش،جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران و شوند های ابطال نظام نامه های دولتی مالیاتی،تهران، انتشارات جنگل، چ1. 15) طباطبائی مؤتمنی، منوچهر1393ش،حقوق اداری،تهران، انتشارات سمت، چ19. 16) قاری سید فاطمی ، سید محمد ، حقوق بشر در جهان معاصر ، 1390ش، تهران ، شهر دانش ، چ3،ج1. 17) ---------------------، حقوق بشر در جهان معاصر ، 1389ش ، تهران ، شهر دانش ، چ2،ج2. 18) قبولی درافشان، سید محمد مهدی ؛ محسنی، سعید،1391ش، نظریه عمومی بطلان در قراردادها،تهران، انتشارات جنگل، چ1. 19) کاتوزیان ، ناصر ، 1387 ش،مقدمه علم حقوق ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، چ 66. 20) ------------ ،1375ش، حقوق انتقالی ، تعارض قوانین درزمان ، تهران، نشر دادگستر ، چ5 . 21) ------------ ، 1387ش،ایقاع، نظریه عمومی، ایقاع معین،تهران، نشر میزان، چ 4. 22) ----------- ، 1392ش،قواعد عمومی قراردادها، تهران،شرکت سهامی انتشار،ج1. 23) کاظمی، داود، 1390ش،بررسی اصول و مبانی حقوق اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، به راهنمایی دکتر محمد جواد رضایی زاده 24) محسنی، حسن،1393َش، نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال 2، ش 6. 25) محمودی، جواد،1390ش، بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، تهران،انتشارات جنگل، چ1. 26) مولا بیگی، غلامرضا، 1393ش،صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،تهران، انتشارات جنگل، چ1. 27) نجابت خواه، مرتضی،1391ش،روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلیس، پایان نامه دکتری حقوق عمومی، با راهنمایی دکتر محمد حسین زارعی. 28) --------------، 1390ش، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی،تهران، انتشارات جنگل. 29) هداوند، مهدی ،1389ش، حقوق اداری تطبیقی ، تهران ، سمت ،ج1 و2. 30) ---------- ، سخنرانی سومین همایش قانون ومیراث فرهنگی ، مورخ 1/3/1392، مجموعه تاریخی – فرهنگی سعد آباد 31) ---------- ،1392ش،آرای دیوان عدالت اداری در مورد سازمان میراث فرهنگی، متن سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه 32) هداوند، مهدی و دیگران، 1389ش،آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری،تهران، انتشارات خرسندی. 33) هداوند، مهدی ؛ عطریان ، فرامرز،1391ش،اصل لزوم درایقاعات اداری ، فصلنامه حقوق اداری،ش1. 34) هداوند، مهدی،1387ش، نظارت قضایی: تحلیل مفهومی، تحولات اساسی، نشریه حقوق اساسی، سال5، ش 9. 35) هداوند، مهدی؛ مشهدی، علی،1393ش،اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری،تهران، انتشارات خرسندی، چ3. 36) هداوند، مهدی، 1392-1391،جزوه دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. 37) یزدان مهر، محمد، «تحلیلی بر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1394 38) المسلمانی، محمد احمد ابراهیم، 2015م، ماهیه القرارات الاداریه، دراسه مقارنه بین النظام الفرنسی و المصری و الفقه الاسلامی دارالجامعه الجدیده. عصام نعمه، اسماعیل، 2009م،الطبیعه القانونیه للقرار الاداری، منشورات الحلبی الحقوقیه. 39) ------------------- ،2014م، القرارات الاداریه القابله للانفصال، فی العملیات القانیونیه المرکبه، دراسه مقارنه بین القانون الفرانسی و المصری و احکام الفقه الاسلامی، دارالجامعه الجدیده. 40) Alder, John,(2002), General Principle of Constitutional and Administrative Law, Palgrave. 41) Bradley، A،W and Ewing ، k، D(2007)، Constitutional and Administrative Law ، pearson Longman ، 14 th edition. 42) Craig ، Paul، (1992)، “Legitimate Expectations : A Conceptual Analysis “ ،The Law Quarterly Review ، Vol .108 43) Craig, Paul, (2006),"Administrative Law" Oxford, university Prees. 44) Ellis – Jones ، Ian ، Essential,( 2001), Administrative Law ، Cavandish publishing (Australia) Pty Limited، Second edition. 45) Jones, Lan Ellis, (2003),Essential Administrative Law, Cavendish Publication. 46) Mahendra P. singh,( 2001), German Administrative Law in common law perspective, springer. 47) Seerdem, Rene and Stroink, frits (eds.), (2002),Administrative Law of the European Union, its Membere State and the United States, A comparative Analysis, Intersentia.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,746 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,461 |
||