مطالعه تطبیقی عناصر جرم خودداری از اعلام جرائم و کیفر آن در حقوق ایران و آمریکا | ||
| پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب | ||
| دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1403، صفحه 63-92 اصل مقاله (2.12 M) | ||
| نوع مقاله: علمی و پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22091/csiw.2024.10243.2490 | ||
| نویسندگان | ||
| داود سیفی قره یتاق* ؛ قاسم اسلامی نیا | ||
| استادیار گروه حقوق، دانشگاه زابل، زابل، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اجرای عدالت بهمثابه هدف غایی نظامهای قضایی، نیازمند همیاری و تعاون متقابل مردم و نهادهای عمومی است. هر جامعهای به اقتضای ارزشها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از بروز موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و گاهی نیز متخلفان از اجرای آن را مجازات میکند. یکی از اعمال مخل تحقق این مهم، خودداری از اعلام جرائم از سوی افرادی است که وظیفه اعلام آن را دارد. در نظام ایران، ازلحاظ عناصر متشکله جرم کتمان جرم از نوع ترک فعل بوده که مرتکب باید از مأموران دولتی بوده و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشتهاند. همچنین، لزوم گزارشدهی منحصر به جرائم مصرح در قانون است. بااینحال، میان نظام ما با نظام حقوقی کشورهای غربی از حیث اختیار یا اجبار به گزارشدهی، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات، جرم افتراق اساسی وجود دارد. در ایالاتمتحده، در سطح فدرال و ایالتهای مختلف تفاوت وسیعی در مورد رکن مادی و رکن معنوی حاکم بر عدم اعلام جرم وجود دارد. در مقایسه با کشور ما، مجازاتها در نظام آمریکا بسته به نوع جرم و ایالتها متغیر و شدت بیشتری دارد؛ حتی برخی از ایالتها، در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی کیفر میدهند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل-موکل، روحانی و توبهکننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شدهاند. بهطور کلی سیاست کیفری آمریکا در واکنش به بیتفاوتی شهروندان به جرم سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجمتر است. | ||
تازه های تحقیق | ||
از منظر نهاد امربهمعروف و نهی از منکر، مبارزه با جرم به مفهوم منکر، وظیفه دینی و اخلاقی هر فرد مسلمانی است که بدان بسیار توصیهشده است. یکی از جلوههای این تکلیف الزام افراد به اعلام جرم همانند وجوب ادا شهادت با شرایط خاص است. نتیجه طبیعی اینکه کتمان اطلاع افراد بر ارتکاب عمل حرام، به اجماع امت از گناهان کبیره است و میتوان افراد را به انجام واجبات و ترک محرمات الزام کرد، این است که الزام افراد به گزارش و ادای گواهی در موارد لزوم، مشروع است. از سوی دیگر مصلحت اجتماعی (سیاست پیشگیرانه و کمک به اجرای عدالت) و سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت عمومی به مقنن اجازه میدهد در شرایط خاصی گزارش جرم را الزامی کند؛ مشروط بر اینکه الزام همراه با ضرر و حرجی برای افراد نباشد. در قانون مجازات اسلامی ماده قانون عام که کتمان جرائم از طرف مقامات یا افراد عادی را جرم بشناسد، وجود ندارد. بااینحال در قوانین خاص میتوان مواردی را یافت که مقنن، عدم اعلام جرم را جرم میداند. طبق قوانین ایران، صِرف اطلاع ندادن وقوع جرم به مراجع ذیصلاح از سوی اشخاص عادی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه این اطلاع ندادن به همراه یک اقدام مادی مثبت و برای جلوگیری از اجرای عدالت مانند پناه دادن و مخفی کردن و یا کمک به فرار باشد. بهطور کلی از حیث مرتکب، جرم صرفاً توسط مقامات یا افراد مدنظر تحقق مییابد. درحالیکه در نظام کیفری ایالت متحده، بهویژه ماده 4 از عنوان 18 کد جزایی مجازات با به کار بردن عبارت «هرکسی» افراد عادی و رسمی را توأماً مدنظر داشته است. در هر دو نظام حقوقی کتمان جرائم از نوع جرائم ترک فعلی و مستمری است که مرتکب آن با داشتن توانایی اعلام جرم، آگاهانه از گزارش آن استنکاف میورزد. مضافاً عدم اعلام کلیه جرائم، جرم شناخته نشده، بلکه قانونگذار اعلام نکردن برخی از جرائم مهم را که بهصورت حصری در مواد قانونی پیشبینی کرده جرم میشناسد. بهعبارتدیگر از حیث موضوع، جرم خودداری از اعلام جرائم جنبه عمومی ندارد. در ایالاتمتحده، در سطوح ایالتی اصولاً شهروندان تکلیفی به اعلان ندارد. برخلاف فدرال که کتمان جنایت فدرال توسط هرکس را جرم میشناسد، ایالتها تنها عدم گزارش جرائم انحصاری (منتها با قلمرو وسیعتر نسبت به دیگر نظامها) را تحت پیگرد قرار میدهند. عنصر مادی عدم گزارش در سطوح ایالتی از نوع ترک فعل است، لکن در ماده 4 کدجزای فدرال، اقدام مثبت نظیر اظهارات نادرست، از بین بردن شواهد برای پنهانسازی جرم ضرورت دارد. از طرفی کتمان جنایت در قانون فدرال، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهانکاری است. بااینحال در اصلاحات جدید در برخی ایالتها، عدم گزارش ناشی از تقصیر نیز جرم تلقی میگردد. در مقایسه با کشور ما مجازاتها در آمریکا بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. در این نظام جرم عدم گزارش در قالب جنحه و جنایت تحت تعقیب قرار میگیرد که در مقایسه با قوانین ما مجازات شدیدی را بر مرتکب تحمیل میسازد. حتی پارهای از ایالتها در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی مجازات میکند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل و موکل و روحانی و توبهکننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شدهاند. سایر نتایج را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
پیشنهادهابهطور کلی اهمیت و تأثیر جرائم علیه عدالت قضایی در دادرسی عادلانه ایجاب میکند که قانونگذار ایرانی نیز همانند قانونگذار آمریکایی، بخشی مستقل از قوانین جزایی را به جرائم علیه عدالت قضایی اختصاص دهد و ضمن این امر شایسته است که مقنن به جرمانگاری کلیه افعال و ترک افعالی را که خدشهای به اجرای عدالت و تضییع حقوق مردم وارد میسازند (ازجمله عدم اعلام جنایت، استثنائات جرم خودداری از اعلام جرم، توسعه اجبار به گزارش به افراد عادی) بپردازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعلام جرم؛ حقوق آمریکا؛ کتمان جرائم؛ خودداری از اعلام جرم؛ جرائم علیه عدالت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| A comparative study of the elements of the crime of Failure to report a crime and its punishment in Iranian and American law | ||
| نویسندگان [English] | ||
| davood seify qareyataq؛ Ghasem eslaminia | ||
| Assistant Professor of Law Department, University of Zabol, Zabol, Iran . | ||
| چکیده [English] | ||
| The implementation of justice, as the ultimate goal of judicial systems, requires cooperation and mutual assistance between individuals and public institutions. Each society, based on its prevailing values and cultural context, seeks to prevent obstacles to the realization of justice and may punish those who obstruct it. One significant obstacle is the failure to report crimes by individuals who are legally obligated to do so. In Iran’s legal system, the concealment of crime constitutes an omission-based offense, committed by public officials who are aware of the crime and capable of reporting it. Furthermore, the duty to report is limited to crimes explicitly specified by law. However, there are fundamental differences between the Iranian legal system and those of Western countries regarding the obligation or discretion to report crimes, the reporting procedures, the scope of applicable offenses, and the corresponding punishments. In the United States, at both the federal and state levels, there are wide variations concerning the actus reus and mens rea elements of the offense of failing to report a crime. Compared to Iran, punishments in the U.S. legal system are generally more severe and vary depending on the nature of the crime and the state. In some states, under the doctrine of "post-crime assistance," an individual who fails to report a crime may be punished as severely as the principal offender. Unlike Iran, individuals in confidential relationships—such as attorney-client, clergy-penitent, and family members—are not exempt from punishment. Overall, the U.S. criminal policy toward citizens’ indifference to crime is more punitive, security-focused, and coherent. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Crime Reporting (Declaring A Crime), U.S. Law, Concealment of Crimes, Failure to Report, Crimes Against Justice, Misprision of Felony | ||
| مراجع | ||
|
اردبیلی، محمدعلی (۱۴۰۰ش). حقوق جزای عمومی. جلد 1، تهران: میزان
اردبیلی، احمد (1421ق). مجمع الفایدة و البرهان، قم: نشر الإسلامی.
حلی، ابوالقاسم (۱۴۲۱ ق). شرائع الاسلام. تهران: استقلال.
حلی، حسن (۱۴۱۹ ق). قواعد الاحکام. قم: نشر اسلامی.
خالقی، علی (۱۴۰۱ ش). نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. تهران: شهر دانش.
خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۲۲ ق). مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخویی.
لیلا سادات اسدی (۱۳۸۴ ش). «بررسی تطبیقی جرائم علیه عدالت قضایی ایران و اردن». ندای صادق، شماره ۳۷و۳۸.
ساریخانی، عادل؛ موسوی، سید حیدر شاه (۱۴۰۱ ش). «موانع ثبوتی عدالت قضایی در اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه». پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۹، شماره ۱.
ساکت، محمدحسین (۱۳۸۲ ش). حقوق اسلامی. تهران: نشر میزان.
داود سیفی قره یتاق؛ اسلامینیا، قاسم (۱۴۰۱ ش). «قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران». مطالعات راهبردی زنان، دوره ۲۵، شماره ۹۸.
عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (۱۳۹۹ ق). القواعد والفوائد فی الفقه والاصول. نجف.
طارمی، محمدحسین (۱۳۸۸ ش). عدالت قضایی و جرائم پیرامونی. پگاه حوزه، شماره ۲۶۳.
سعید قماشی (۱۳۸۵ ش). بررسی جرم افشای اسرار حرفهای. ماهنامه دادرسی، شماره ۵۸.
کوشا، جعفر (۱۳۸۱ ش). جرائم علیه عدالت قضایی. تهران: میزان.
کوشا، جعفر (۱۳۸۹ ش). اخلال در عدالت از جرائم علیه امنیت عمومی. گفتگوبا ماهنامه قضاوت، شماره ۶۵.
گلدوزیان، ایرج (۱۳۹۳ ش). بایستههای جزای عمومی، چاپ نوزدهم، تهران:میزان.
میرمحمد صادقی، حسین (۱۴۰۰ ش). جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. تهران: میزان.
نجفی، محمدحسین (۱۳۷۴ ق). جواهرالکلام، جلد یک، تهران: دارالکتب الإسلامیه.
نورزی، پیمان (۱۳۸۳ ش). تحلیل ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات. دانش حسابرسی، دوره ۱۴، شماره ۴.
References Aizman, Diana (May 25, 2022).“Can You Be Arrested In California For Failing to Report A Crime?” Andrew Goldsmith (2023). 9th Circ. Raises The Bar On Misprision Of A Felony, www.law360.com Cadoppi, A (1993).‘Failure to Rescue and the Continental CriminalLaw’ in Menlowe, Aldershot: Dartmouth, 1993 Carl, A (2019). Misapprising Misprision: Why Misprision of A Felony Is Not A Crime Involving Moral Turpitude. DePaul L. Rev., 69, 143. Child Welfare Information Gateway (2019). Definitions of child abuse and neglect. U.S. Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families,. Curenton, C. M (2003). The Past, Present, and Future of 18 USC 4: An Exploration of the Federal Misprision of Felony Statute. Ala. L. Rev., 55, pp. 183-192 Dan markel, Jennifer m colhions m ethan j leib, (2022). privilege an panish criminal justice and family ties, oxford press. Devries, Juliana (2017). "You can be prosecuted for clearing your browser history". BERKELEY JOURNAL OF CRIMINAL LAW, spring, 22(1), p. 14-42. Diana Nadine Moreira, Mariana Pinto da Costa (2021). Should domestic violence be or not a public crime?, Journal of Public Health, Volume 43, Issue 4, December 2021, Pages 833–838, https: //doi.org/10.1093/pubmed/fdaa154 Dressler Joshua (2022). Understanding Criminal Law, Ninth Edition, Carolina Academic Press. Hammar. Richard (2015).,chil abus reporting,and clergy privilage,church law and tax update. publisher. Horner, Robert J (1979) Misprision of Antitrust Felony, Cleveland State Law Review. 529 (1979), vol 28(4). pp. 529-563. Janet, Mason (2013). Reporting Child Abuse and Neglect in North Carolina 3th edition.School of Government The University of North Carolina at Chapel Hill. John Mascolo (2023).,Failure To Report a Crime, FindLaw Staff, https://www. Findlaw .com/criminal/criminal-charges/failure-to-report-a-crime.html reviewed August 22, 2023 Ken Anderson (2005). Crime in Texas: Your Complete Guide to the Criminal Justice System, University of Texas Press; Revised edition (May 1, 2005) LaFave, Wayne (2003). Substantive Criminal Law, 2d ed. Publisher, Thomson/West. LCSW, Dr Kenneth Lau; LCSW, Ms Kathryn Krase JD; LMSW, Mr Richard H. Morse (2008-12-02). Mandated Reporting of Child Abuse and Neglect: A Practical Guide for Social Workers. Springer Publishing Company. Neil Shouse (2022). “Failure to report a crime” – Is this also a crime? Glazebrook, P.R (1967). Misprision of Felony - Shadow or Phantom, The American Journal of Legal History, vol 8, No.3 (1964) pp. 189-208, JSTOR.pdf Pearl Goldman (2016). Florida Criminal Law, publisher Carolina Academic Press, 2016 Prendergast, D (2020). Core Concepts in Criminal Law and Criminal Justice: Volume I. Sandra Guerra Thompson (2003). The White-Collar Police Force: "Duty to Report" Statutes in Criminal, Law Theory, 11 Wm. & Mary Bill Rts. J. 3 p.1-64. Shannonhouse, Royal G. III (1979), Misprision of a Federal Felony: Dangerous Relic or Scourge of Malfeasance? University of Baltimore Law Review, vol. 4. Issue1. fall.1974, pp. 60-79. Watson, Mark (August 30, 2012). "Compounding a felony and settling criminal offences". Blog.Lexology.com Case United States v. Olson, Fed. Appx. 2017 WL 2105446, at *1 (9th Cir. May 15, 2017 Us v. gabby, 294,f3d.540,544(3ddcir.2002) Fleming v. church of Jesus Christ, 2006, wl753234.wd.wash.2006 US v. Weakley, 389 F.Supp.2d 1293 (2005). Commonwealth v. Lopes, 61 NE2d 849 (Mass. 1945). Pope v. state.382a2d880,885md ct spec.app.1979 US v. Smith.no 3440, 2004 Lancey v. United States, 356 F.2d 411 United States v. Johnson, 546 F.2d 1225, 1227 (5th Cir.1977) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 793 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 330 |
||